برگ هایی جدید در افزایش تحریم ها / محدودیت سایبری و علمی

 آذر گیوکی - دکترای حقوق بین الملل و پژوهشگر حوزه حقوق سایبری درباره رشد روز افزون پیشرفت علمی و مواجه به روش های جدید تحریم از جمله تحریم سایبری چنین به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت : تحریم، کلمه ­ای که برای شهروندان ایرانی، غریبه نیست، در لغت به معنی مجموعه ای از اقدامات یک یا چند دولت است که با هدف وادار کردن دولتی دیگر، به رعایت موافقتنامه ها و هنجارهای بین المللی، صورت می گیرد. در دنیای امروز و تحت پارادایم واقع گرایی در روابط بین الملل، دولتهای به اصطلاح ابرقدرت در جهت حفظ و توسعه قدرت خود و در راستای وادار کردن سایر دولتها به قبول مسیرهای مورد نظر آنها و تحت کنترل قراردادن دولتهای مستقل، به انواع تهدید و توسل به زور، متوسل شده اند که تحریم های اقتصادی و علمی نیز از جمله آنهاست.

 آذر گیوکی در ادامه با بیان داشت : تحریم ها ممکن است با نیت تضعیف یک نظام سیاسی صورت گیرد و در نهایت، با تشدید بحران های مشروعیت و اختلافات و ترغیب ملت به انقلاب، منجر به فروپاشی دولت مورد نظر شود  یا اینکه با وارد کردن هزینه هایی از سوی دول تحریم کننده نسبت به دولت تحریم شونده، از طریق افزایش هزینه ها یا کاهش منافع، دولت دوم را به این نتیجه برساند که بر مبنای منطق هزینه- فایده، باید به تغییر رویکردها و سیاستهای خود بپردازد؛ همچنین، ممکن است تحریم کنندگان، با استفاده از ارتباطات هنجاری، سعی کنند بر جهان بینی نخبگان حاکم و مردم عادی تأثیر گذارده و آنها را مجاب کنند  که دولت مورد نظر، باید به خاطر نقض هنجارهای خاص، مورد تحریم قرار بگیرد؛ به علاوه، ممکن است تحریم کنندگان، مردم و نخبگان کشور را به کمبود منابع مواجه کرده و انتظار داشته باشند که با ممانعت از دسترسی به منابع لازم، موفق شوند که دولت مورد تحریم، سیاست های نادرست خود را کنارگذارد.

این  دکترای حقوق بین الملل چنین ادامه داد: از سوی دیگر، هرچه ابعاد تحریم ها گسترده باشد، حوزه های اثر گذاری تحریم ها نیز گسترده تر بوده و به تبع آن تحریم کنندگان می توانند با تحث تأثیر قراردادن حوزه ها، از جمله نخبگان، ساختارهای دولتی، اقتصادی و جامعه مدنی، به نتیجه مورد نظر خود دست یابند؛ دولت یا دولتهای تحریم کننده می توانند با اعمال تحریمها بر نخبگان تصمیم گیرنده، آنها را وادار کنند که سیاست ها یا باور های هنجاری خود را تغییر داده و آنها را به سمت تغییر در جهت خواسته های خود سوق  یا در شرایط مخالف خواست آنها، نخبگان به کسب مشروعیت برای خود اقدام کنند؛ همچنین، زمانی که تحریم هایی مبنی بر فقدان یا کاهش دسترسی به منابع، بر حوزه ساختارهای دولتی مؤثر واقع شود، ساختار دولتی را تضعیف کرده و یا موجب بسیج منابع انسانی و مادی خواهد شد یا در شرایط مخالف انتظار تحریم کنندگان، دولت تحریم شونده با تشکیل ائتلاف با دولتهای موافق خود، به مقابله با تحریم ها و دولت یا دولت های تحریم کننده خواهند پرداخت؛ تحت تأثیر قرار دادن ساختار اقتصادی از طریق تهدید و آسیب اقتصادی می تواند باعث تضعیف اعتماد تجار و فعالان اقتصادی شده و رشد بخش هایی را رقم بزند که استراتژی جایگزینی واردات در آنها اعمال شده است؛ با تحث تأثیر قراردادن جامعه مدنی، هویت ها شکل گرفته و بازسازی می شوند و ممکن است مشروعیت برخی بازیگران سیاسی، افزایش یافته و برخی دیگر کاهش، به این ترتیب ممکن است مردم به سوی طغیان حرکت کرده  و تحریمهای اعمال شده، موفقیت لازم را کسب کنند.

این  پژوهشگر حوزه حقوق سایبری اضافه کرد: با توجه به رشد روز افزون پیشرفت های علمی، با نوع دیگری از تحریم، با عنوان تحریم علمی مواجه هستیم که گاه، به صورت منع تحصیل دانشجویان و عدم ارائه مجوز چاپ و نشر کتب و مقالات دانشجویان و اساتید برخی دولتها در برخی رشته های خاص، به ویژه دانشجویان ایرانی در رشته های مرتبط با علوم هسته ای بروز می کند و گاه تحریم، به صورت منع دسترسی به منابع علمی، حتی در فضای سایبری، ظهور می یابد؛ چنانکه برخی پایگاههای اطلاعاتی و علمی، هم اکنون از پذیرش و نشر مقالات دانشجویان و اساتید ایرانی ممانعت به عمل آورده و عملاً دسترسی به منابع علمی روز جهانی را برای دانشجویان و اساتید و دانشگاههای ایرانی مطرح، منع کرده و یا با مشکلاتی مواجه کرده اند.

آذر گیوکی با گفتن اینکه تحریم در فضای سایبر، همانطور که از نام آن مشخص است، اقداماتی است در جهت کاهش یا منع دسترسی به جریان آزاد اطلاعات در فضای سایبری که گاه در عرصه داخلی از سوی دولت ها علیه شهروندان خود صورت می گیرد و گاه در سطح جامعه بین ­الملل از سوی تابعان حقوق بین الملل از جمله دولتها و سازمان های بین المللی علیه دولت یا سازمانی دیگر، اعمال می شود اینگونه ادامه داد: تحریم سایبری از سوی دولتها علیه شهروندان، در راستای کاهش جرایم و تخلفات ناشی از استفاده از این محیط و جلوگیری از اضرار به افراد، صورت گرفته و کنترل های صورت گرفته از سوی دولت ها علیه شهروندان، در راستای حفاظت از حریم آنهاست؛ البته، استفاده از تحریم در فضای سایبری نباید باعث ورود به حریم خصوصی و تجسس در امور شخصی افراد شود. از سوی دیگر، تحریم سایبری دولت ها از سوی سایر دولتها یا دیگر تابعان حقوق بین الملل، معمولاً موجب بروز آسیب های فراوان به دولت تحریم شده، می شود. این امر ممکن است سبب اختلال در شبکه های رایانه ای مرتبط با زیرساخت های حیاتی، حساس و مهم، وزارتخانه های دولتی، تأسیسات نفتی و برقی و هسته ای و بخشهای اقتصادی و علمی یک جامعه صورت پذیرد. با وجود افزایش روز افزون اینگونه تحریم ها، هنوز جامعه جهانی و به ویژه، اتحادیه بین المللی ارتباطات ITU در زمینه قاعده مند سازی، مدیریت و کنترل آنها موفقیتی کسب نکرده و به اجماعی در خصوص پیشگیری یا کاهش آنها دست نیافته اند.

وی  با گفتن از اینکه به نظر می رسد، دولت های مخالف جمهوری اسلامی ایران، از جمله ایالات متحده، با استفاده از تحریم های فضای سایبری و علی الخصوص تحریم های علمی مرتبط، قصد دارند با کاهش دسترسی به منابع اطلاعاتی در فضای سایبر، زمینه جلوگیری از پیشرفت های علمی را فراهم کنند افزود :  آنان سعی دارند  با ایجاد اختلال در سیستم های ارتباطی، شهروندان ایرانی را نسبت به حفظ حقوق شهروندی و حریم خصوصی آنها بی اعتماد کنند. افزون بر این، مداخله دولت­ های غربی در عرصه زیرساخت­ های سایبری موجب اختلال در سامان دهی سیستم ها و سرورها که هم اکنون در سیطره بخش خصوصی است شده و زمینه نقض آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات توسط دولت ها و تجسس در اطلاعات خصوصی کاربران را فراهم می­سازد. حق بر جریان آزادی اطلاعات به مثابه یکی از حقوق بنیادین بشر، بستر حقوقی فعالیت ارائه دهندگان و دریافت کنندگان اطلاعات از طریق اینترنت بوده و مانع از مانع­ تراشی دولت­ها در این حوزه می­گردد. این امر در پیوند مستقیم با دیگر حق­ های مسلم بشری نظیر حق بر آزادی عقیده و بیان است. بر این مبنا، ماده 19 میثاق بین­ المللی حقوق مدنی و سیاسی، با قید عبارت «هر رسانه دیگر» در بند دوم خود، حق بر آزادی اطلاعات در محیط اینترنت را به رسمیت انگاشته است. بند 2 ماده 19 این سند حقوقی معتبر بیان می دارد: "هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات وافکار از هرقبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته، چاپ، به صورت هنری یا به هر وسیله(رسانه) دیگر به انتخاب خود است."

وی با تاکید بر اینکه  هرگونه ایراد تبعیض پیرامون دسترسی آزاد به اینترنت طبق ماده 26 میثاق بین­ المللی حقوق مدنی و سیاسی منع شده است گفت:  اعلامیه 2013 استانبول سازمان همکاری و امنیت اروپا، ضمن تأکید بر التزام دولت­ها بر صیانت از آزادی عقیده، رعایت این حق را از بایسته ­های حقوق و آزادی­ های بشری و تأمین صلح در منطقه اروپا دانسته است. به علاوه، ماده 11 منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا بر لزوم فراهم­ سازی شرایط مناسب در جهت حمایت از آزادی و تکثر رسانه­ ها از جانب دولت­ها کرده است. تلاش ­ها در سطح بین­ المللی به منظور کاهش اثرات نامطلوب نقض آزادی جریان اطلاعات، تا بدان جا پیش رفت که سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 2013 خواستار برخورد قضایی دولت ­های اروپایی با تخطی­ گران آزادی بیان در رسانه ­های جمعی شد. بنابراین، هرگونه تحریم سایبری به­ خصوص در زمینه ­های علمی و فنآوری علاوه بر نقض اسناد و موازین حقوق بشری، دولت­ های اروپایی را ملزم به مقابله قضایی با عاملان آن می کند.

این  دکترای حقوق بین الملل ادامه داد: در نهایت، پر واضح است که تحریم ­های سایبری نیز همانند تحریم­ های اقتصادی اعمال شده، نقض قوانین بین المللی، از جمله بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد خواهد بود که مقرر داشته است "کلیه اعضا در روابط بین المللی خود، از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند کرد "؛ به علاوه، در صورتی که این شبهه وجود داشته باشد که اقدامات یک دولت در فضای سایبر، تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز محسوب است، می­تواند مجوزی بر ورود شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیشگیری و مقابله مؤثر با آن باشد. مطابق ماده 41 منشور ملل متحد "شورای امنیت می تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد لازم است و می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد"، به علاوه، به موجب ماده 39 منشور ملل متحد، "شورای امنیت، وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیه هایی خواهد کرد یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی به چه اقداماتی بر طبق مواد 41 و 42 باید مبادرت شود." به این ترتیب، تحریم سایبری یکجانبه از سوی دولت یا دولتهای خاص، نقض مواد 39 و 41 منشور ملل متحد و بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد و مصداق توسل به زور خواهد بود.

 پژوهشگر حوزه حقوق سایبری در پایان گفت: به این ترتیب، دولت تحریم شده، می تواند با عنایت به نقض اینگونه مواد منشور ملل متحد به اقداماتی در جهت مقابله با اقدام یکجانبه دولت تحریم کننده، توسل ورزد. از جمله این اقدامات، می توان به مقابله به مثل و دفاع مشروع مقرر شده در ماده 51 منشور ملل متحد اشاره کرد. از سوی دیگر، می­توان در صورت حصول شرایط لازم برای اقامه دعوی در دیوان بین المللی دادگستری، به طرح دعوی در دیوان و یا کسب نظر مشورتی از دیوان اقدام کرد.   

     خبرنگار: آزاده مختاری