شالیزارهای آهنی؛ کابوسی برای طبیعت
ساخت و سازهای بی‌رویه در زمین‌های کشاورزی شمال همچنان ادامه دارد
رکنا: تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی معضلی است که حدود دو دهه گریبانگیر طبیعت بکر شمال کشور و همچنین صنعت کشاورزی شده است. با افزایش میل به زندگی مدرن و کوچ گسترده روستاییان به شهرها، زمین‌های کشاورزی بدون استفاده مانده‌اند و بسرعت در حال تغییر کاربری هستند.
بر طبق آمار، ازاوایل دهه ۷۰ تاکنون بیش از یک میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی در کل کشور تغییر کاربری داده‌اند. با توجه به بالا بودن آمار، این امرتبدیل به یک نگرانی جدی برای کارشناسان شده است. از طرف دیگر داشتن خانه دوم یا به بیانی دیگر ویلا، مسأله‌ای مختص ایران نیست و درحال رواج درسراسر دنیاست به طوری که تا سال ۲۰۰۵ حدود ۱۰ میلیون خانه دوم در اروپا و امریکا ساخته شده است. در حال حاضر کارشناسان و محققان بر آن هستند تا با بررسی دقیق علل شکل‌گیری این معضل و ارائه راهکارهای گوناگون از روند رو به رشد آن جلوگیری کنند.
جایگاه صنعت کشاورزی در توسعه اقتصادی
اقتصاد دنیا در مجموع بر پایه سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی استوار است. در بیشتر کشورهای دنیا صنعت کشاورزی نقش بسزایی در پیشرفت و توسعه اقتصادی دارد حال آنکه در ایران این صنعت به شکل سنتی خود باقی مانده و شدیداً رو به نزول است. به طور تقریبی یک سوم جمعیت کشور در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند. علاوه بر افرادی که به‌صورت مستقیم در این صنعت مشغول به کارهستند فارغ‌التحصیلان و دانشجویان رشته کشاورزی، کارمندان اداره جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، فروشندگان سم و کود و غیره را نیز باید در تکامل این صنعت سهیم دانست.
میزان تغییر کاربری‌ها و چگونگی آن
در تعریف اهداف وزارت جهاد کشاورزی آمده است که بهره‌برداری از اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری بی‌ضابطه جزء مهم‌ترین دغدغه‌های این وزارتخانه است که ماحصل آن تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در تاریخ 74.3.31 است. این قانون در سال ۸۵ دستخوش اصلاحاتی شد. در این اصلاحیه ذکر شده زمین‌های بایری که دست کم به مدت ۵ سال بدون کشت مانده باشند، زمین‌های موات که سابقه احیا و بهره‌برداری ندارند و همچنین زمین‌هایی که خارج از بافت روستاها و حریم شهرها هستند شامل قانون تغییر کاربری می‌شود. مسأله‌ای که با آن روبه‌رو هستیم این است که هدف وزارت جهاد کشاورزی به طور کامل محقق نمی‌شود به طوری که بر اساس آخرین آمار این سازمان 3 هزار و ۸۱۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی تغییر کاربری داده‌اند. حال سؤال اینجاست که آیا تمامی این زمین‌ها مشمول شرایط فوق بوده‌اند؟ در سال‌های اخیر ۱۸.۷ میلیون هکتار که معادل با ۱۱ درصد از زمین‌های کشاورزی است در چرخه تولید قرار داشته که تا سال ۹۳ به ۱۶.۶ میلیون هکتار کاهش پیدا کرده است. این کاهش ۲.۵ درصدی ممکن است به‌دلیل بایر بودن زمین‌های کشاورزی باشد، اما لزوماً دلیل اصلی آن نیست. «علیرضا قباد افشار»، رئیس پیشین سازمان اموراراضی کشور در این باره اظهارداشت: بیشتر تغییر کاربری‌ها در زمین‌های کشاورزی درجه ۱ و ۲ و۴۰ درصد آن در تهران، مازندران، گیلان، گلستان، اصفهان و البرز بوده است. وسعت تغییر کاربری‌ها را باید تا ۲ برابر آمار تخمین زده حساب کرد. در پی واکنش به انتشار گزارشی مبنی برساخت وسازهای بی‌رویه در مهر ماه امسال با عنوان «وفور انبوه‌سازی در مازندران: تغییر ماهیت زمین‌های کشاورزی به هتل با هدف دلالی» اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با پذیرفتن محتوای گزارش مذکور مسئولیت این امر را رد کرد. در توضیحات این اداره اینگونه قید شده که تغییر کاربری اراضی کشاورزی بر اساس صدور مجوز لازم از سوی جهاد کشاورزی و اخذ تأییدیه از کارگروه‌های ذیربط امکان پذیر است و اراضی جلگه‌ای یا جنگلی هم مرتبط با اداره کل منابع طبیعی هستند. این اداره در ادامه افزود: در سال ۹۰ مقرر شد که حداکثر ۱۰ درصد از قطعات با رعایت ۲۰ درصد از سطح اشتغال به کاربری گردشگری اختصاص یابد که تاکنون فقط ۱۴ مورد موفق به اخذ مجوز ساخت شدند.
مافیای تغییر کاربری و زمین خواری
در گزارش اخیر سازمان شفافیت بین‌المللی از شاخص تلقی خود از فساد از میان ۱۷۴ کشور، ایران یکی از فاسدترین اقتصادهای دنیا عنوان شد و رتبه ۱۳۶ را به خود اختصاص داد. حجم بالای فساد در مسائل اقتصادی عرصه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد که یکی از آنها زمین خواری است. مافیای زمین خواری که در زمانی اندک زمین‌ها را می‌خرند و آن را تکه تکه کرده و می‌فروشند براحتی و بدون هیچگونه نظارتی قوانین موجود را زیر پا می‌گذارند. با وجود قانون تصویب شده درباره تغییر کاربری، نظارت کمی بر این تغییرات اعمال می‌شود، در نتیجه شاهد افزایش آن هستیم. افرادی که در پی تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی هستند باید مراحلی قانونی را طی کنند که شامل اخذ مجوز از اداره کل جهاد کشاورزی استان است. این اداره کل به اتفاق آرای مدیران کل راه و شهرسازی، محیط زیست، جهاد کشاورزی، امور اراضی و نماینده استاندار مازندران مجوز لازم برای تغییر کاربری‌ها را صادر می‌کند. با وجود این مراحلی که افراد باید طی کنند، بیشتر تغییر کاربری‌ها غیرقانونی هستند و این سازمان از سوی مراجع نامعلوم برای صدور مجوزها تحت فشار است. نبود جدیت در عمل به قانون نیز از مهم‌ترین عواملی است که مشکلات و تخلفات را دوچندان می‌کند. «علی محمد شاعری»، رئیس پیشین کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با انتقاد از عدم نظارت کافی بر منابع طبیعی، اظهار داشت: مافیای زمین خواری در ارتباط با دستگاه‌های دولتی مجوز تغییر کاربری‌ها را براحتی دریافت می‌کنند. البته در این مورد خلأهای قانونی وجود دارد که باید رفع شود وگرنه ممکن نبود کسی بتواند در کوهستان ویلا بسازد.
معضلات طبیعی و انسانی
با نگاهی اجمالی به زمین‌های کشاورزی تغییر شکل یافته در جاده‌های منتهی به شهرهای شمالی انبوهی از تالارها و سفره خانه‌ها را می‌بینیم که با زرق و برقی آنچنانی در انتظار پذیرایی از مشتریان هستند. نکته حائزاهمیت این است که سازمان جهاد کشاورزی شالیزارها را از این قاعده مستثنی دانسته که با این حقیقت که بیشتر تغییر کاربری‌ها یا ساخت و سازها از انواع گوناگون در شالیزارهای شمال در حال شکل‌گیری هستند در تعارضی جدی است. علاوه بر مشکلات گوناگون برای محیط زیست ساخت و سازهای متعدد تهدیدهای دیگری نیز در پی دارد. یکی از این موارد رواج زندگی شهری و سبک رفتاری شهرنشینان است. با یادگیری آداب و رسوم شهری، روستاییان آداب محلی را فراموش می‌کنند و جوانان دیگر مایل به زندگی در روستا نیستند. «دلاور بزرگ نیا» مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران درباره این پدیده که آن را گردشگری ویلایی می‌نامد، گفت: این مسأله ضد گردشگری است و موجب تشکیل معضل تغییر کاربری اراضی شده است. از سوی دیگر، وی در موضعی دوگانه افزود: مازندران به‌عنوان جامعه صنعتی شناخته نمی‌شود و اینکه کشاورزی در جایگاه بینابینی قرار دارد و این صنعت گردشگری است که می‌تواند این نقص را رفع کند.
راهکارهای مقابله با پدیده تغییر کاربری
برخی کارشناسان بر این باورند که راهکار اصلی جهت برخورد با این بحران با عاملیت مستقیم و مدیریت سازمان جهاد کشاورزی می‌تواند محقق شود. سازمان جهاد کشاورزی می‌تواند با تخصیص یارانه مناسب به محصولات کشاورزی و به کارگیری روش‌های مدرن‌تر و مدرنیزه کردن ابزار کشاورزی تحولی نوین در این صنعت ایجاد کند که موجب رشد و شکوفایی آن می‌شود؛ در نتیجه میزان تغییر زمین‌های کشاورزی هم می‌تواند کاهش پیدا کند. عواملی چون کم آبی، بالا بودن تعرفه اولیه کشاورزی و پایین بودن ارزش محصولات کشاورزی نیز به گسترش تغییر کاربری‌ها دامن زده‌اند. «قباد افشار» در این باره اذعان کرد: دولت روند این تغییر کاربری‌ها را کند کرده است و گشت‌های ویژه برای حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی تشکیل شده است. سنددار شدن زمین‌های کشاورزی و اجرای طرح کاداستر که زمین‌ها را شناسایی می‌کند و برای آنها اسناد مالکیت صادر می‌کند راهکارهای دیگری بودند که قباد افشار پیشنهاد کرد. اقدام قابل توجه دیگر در جهت همسویی با طرح مبارزه با تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی امضای تفاهمنامه‌ای مشترک بین بنیاد مسکن و سازمان امور اراضی کشور در سال ۹۲ است. افراد بسیاری در این زمینه تخلفاتی انجام داده‌اند و همین تخلفات منجر شد تا مجازات‌هایی نیز برای متخلفان وضع شود. بر این اساس طبق ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، همه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغی موضوع این قانون که به‌صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون اقدام به تغییر کاربری کنند علاوه بر قلع وقمع بنا به پرداخت جزای نقدی از۱ تا ۳ برابر بهای اراضی زراعی و باغی به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است محکوم می‌شوند و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا ۶سال محکوم خواهند شد. با وجود این قانون‌ها و مجازات‌هایی که جهت جلوگیری از تغییر کاربری‌ها تصویب شده‌اند، این پدیده همچنان ادامه دارد و هیچ سازمانی مسئولیت مبارزه با این امر را نمی‌پذیرد. به‌نظر می‌رسد که مسئولان و کارشناسان مربوطه باید هر‌چه زودتر چاره اندیشی کنند و با پیاده‌سازی جدی این راهکارها و راهکارهایی دیگر مانع پیشرفت آن و در نتیجه ایجاد مضرات اقتصادی و انسانی آن شوند.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید
بهاران محمدزاده
ارسال نظر