تقی رستم وندی در حاشیه صدو‌دهمین جلسه شورای اجتماعی کشور افزود: میزان طلاق در کشور ظرف سه، چهار سال اخیر ثابت بوده و حتی در برخی مواقع کاهش داشته است، در واقع به ازای هر 1000 زن متأهل میزان طلاق ۲دهم درصد کاهش داشته یعنی آمار طلاق از ۸ و چهار دهم درصد به ۸ و دو دهم درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه در حوزه نظام‌های فردی یا جمعی یا در حوزه طلاق و دعاوی خانواده نه تنها شاهد تثبیت شاخص‌ها بودیم بلکه در برخی از موارد کاهش شاخص‌ها را نیز داشتیم، گفت: کارشناسان در اظهارنظرهای خود باید دقت لازم را داشته باشند و از مراجع رسمی یعنی سازمان ثبت احوال، آمار بگیرند.رستم وندی افزود: در حوزه طلاق اشتباهی که حتی برخی از صاحبنظران و کارشناسان انجام می‌دهند این است که تعداد پرونده‌های طلاق را اعلام می‌کنند، بدیهی است که پرونده‌های طلاق در سال 96 نسبت به 95 افزایش داشته باشد اما در نظر بگیریم که همواره میزان آسیب‌های اجتماعی برای ما مهم است و فرق میزان و تعداد خام در این است که میزان را همواره نسبت به جمعیت کشور یا جمعیت هدف مورد نظر ارائه می‌کنیم.وی ادامه داد: در اعلام شاخص آماری، بهتر است شاخص‌هایی مورد توجه قرار گیرد که نشانگر مناسب تری محسوب شوند. شاخص‌های جمعیت عمومی و زنان متأهل می‌تواند شاخص‌های بهتری برای بیان آمار طلاق باشد.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: در حوزه طلاق میزان طلاق‌ها نسبت به جمعیت عمومی کشور ظرف 4 سال اخیر ثابت مانده است و حتی شاهد کاهش یک دهم درصدی آن هستیم، این آمارها 2.3 بوده و به 2.2 کاهش یافته است. رستم‌وندی درباره جلسه دیروز نیز گفت: در این جلسه وزیر کشور گزارشی از محتوای بیانات رهبر معظم انقلاب مطرح کرد و گزارش تخصصی نیز ارائه شد و یک گزارش نیز مربوط به بسته پیشنهادی کارگروه کنترل و کاهش طلاق در کشور و دیگری پیگیری اقدامات در حوزه مواد مخدر Drugs بود.

وی ادامه داد: کارگروه کنترل و کاهش طلاق یک برنامه عملیاتی با 16 محور تهیه کرده است که پیرو جلسه‌ای که در حضور رهبر معظم انقلاب داشتیم این برنامه تدوین شده و دارای شاخص‌های کمی است و هر سه ماه یک بار پیشرفت اقدامات و کارها پیگیری می‌شود.

معاون اجتماعی وزیر کشور گفت: مهم‌ترین دستاورد این برنامه و جلساتی که در یک ماه اخیر داشتیم، این بود که مقرر شد طرح تسهیل ازدواج جوانان که به شکل قانون Law در سال 84 مصوب شده است و به علل گوناگون و با کمبود اعتبارات روبه‌رو شده است و پیشرفتی در اجرای آن نداشته‌ایم تسهیلاتی برای این موضوع در نظر گرفته شود.

وی افزود: آقای لاریجانی بعد از جلسه‌ای که با رهبری داشت، کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی را موظف کرد کار موفق و مستندی در این زمینه انجام دهد و علل عدم اجرا و پیشرفت قانون را مشخص کند.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

 

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: