به گزارش رکنا، سید محمدعلی افشانی صبح امروز با حضور در صحن شورای اسلامی شهر تهران و ارائه لایحه «دوفوریت اصلاح مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» با بیان اینکه در بحث تامین درآمد‌ها باید به برخی از نکات توجه شود، اظهار کرد: در گذشته میزان تخفیفات ۲۳ درصد بوده است و کسانی که برای گرفتن پروانه اقدام می‌کردند هزینه آن را به صورت نقدی می‌پرداختند.

وی با بیان اینکه با محاسبه فرمولی برخی از همکاران این میزان به ۴۶ درصد هم می‌رسید، عنوان کرد: این مورد نشان می‌داد که ۵۰ درصد هزینه پروانه‌ها نقداً پرداخت می‌شد، اما میزان تخفیفات امروز عملاً از ۲۳ درصد به ۷.۵ درصد رسانده شده و این امر به پرداخت نقدی صدور پروانه‌ها ضربه خواهد زد.

شهردار تهران با اشاره به شرایط نامناسب ساخت و ساز در پایتخت و اینکه میزان استقبال برای ساخت ساختمان‌های جدید کم‌تر شده است، گفت: این موضوع باعث آسیب رساندن به میزان درآمد شهرداری می‌شود، زیرا تخفیف را از ۲۳ درصد به ۷.۵ درصد کاهش داده ایم و این قابل پذیرش نیست.

افشانی با بیان اینکه بهتر است این میزان به ۱۵ درصد افزایش پیدا کند، به تبصره ۸ این قانون Law اشاره کرد و گفت: در این تبصره آمده است که شهرداری باید حتماً از طریق سیستم بانکی کار تقسیط را دنبال کند که این عملاً امکان پذیر نیست، زیرا بانک‌هایی که بالای ۲۰ درصد در فعالیت‌های خود سود دریافت می‌کنند چطور ممکن است با ۷.۵ درصد، این قرارداد‌ها را منعقد کنند.

شهردار تهران در ادامه ضمن درخواست از اعضای شورای شهر برای استفاده از عبارت «مجاز است» به جای «مکلف است» در تبصره ها، عنوان کرد: از سال ۹۸ مبنای محاسبات ارزش قیمت روز املاک خواهد بود، اما اگر قرار باشد پروانه هم صادر کنیم مبنایی بر شهرفروشی و تغییر باغات نداریم بلکه قصد ما این است تا فعالیت‌های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی انجام دهیم.

افشانی تاکید کرد: اگر ۷.۵ درصد تخفیف به ۱۵ درصد تبدیل نشود و زمان برای تبدیل این تخفیف افزایش پیدا کند طبیعتاً تامین درآمد هم امکان پذیر نخواهد بود.

این لایحه در نهایت با ۱۴ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۵ رای ممتنع به تصویب رسید.خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید