به گزارش رکنا، سیدمحمد هادی ایازی با اشاره به تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین و سیاست‌های اجرایی و مقررات به عنوان یکی از سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: افزایش آگاهی، مسئولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد و خانواده و جامعه در تامین، حفظ و ارتقای سلامت با استفاده از ظرفیت نهاد‌ها و سازمان‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت امکان پذیر خواهد بود.

معاون اجتماعی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه اجتماعی کردن سلامت از ملزومات اساسی کشور است، تصریح کرد: رصد، مدیریت و مطالبه اصلاح مولفه‌های اجتماعی برای پیشگیری از آسیب به ابعاد جسمی، روانی امری ضروری و لازم است.

ایازی بر لزوم سیاست گذاری برای افزایش نقش مردم در مدیریت سلامت و کاهش تصدی گری دولت تاکید کرد و گفت: حمایت‌های قانونی و اجرایی از فعالیت خیرین، موسسات و بخش غیردولتی در حوزه سلامت امری لازم و ضروری است.

وی با اشاره به هماهنگی و همکاری سازمان یافته و پایدار با دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های عمومی در حوزه سلامت، تصریح کرد: آموزش و ارتقای سلامت جامعه، پیش بینی پیوست مشارکت‌های مردمی در تمام طرح‌ها و پروژه‌های حوزه سلامت، فرهنگ سازی از طریق تولید آثار هنری، توسعه مددکاری اجتماعی در حوزه سلامت، سازماندهی و توانمندسازی جوامع محلی برای ارتقای سلامت و هماهنگی برای توسعه اقدامات مرتبط با کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی حوزه سلامت از ماموریت‌های معاونت اجتماعی است.