شوراهای شهر دستاورد دولت اصلاحات هستند

به گزارش گروه اجتماعی رکنا، سید حسن رسولی در نطق پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر تهران ضمن عرض تسلیت برای درگذشت شهادت گونه تعدادی از هموطنان پر تلاش عرصه صادرات نفتی در حادثه Incident تأسف بار کشتی سانچی به خانواده‌ها و سایر بستگان سوگوار آنان، گفت: همانگونه که استحضار دارید، روز دهم دی ماه سال جاری با دعوت وزیر کشور، 75 نفر از نمایندگان استان ها، اعضای شورای عالی استان ها و برگزاری انتخابات قانونی پنجمین دوره فعالیت این نهاد مهم و اثربخش همانند سطوح ماقبل نظام شورایی آغاز گردیده است.

وی ادامه داد: در این نشست که متاسفانه برخلاف ادوار گذشته مورد بی اعتنایی خبری رسانه ملی قرار گرفت (که مناسب است کارشناسان حوزه رسانه در قالب پروژه ای علمی و کاربردی رویکرد صدا و سیما را با گذشته مقایسه کنند) رئیس و سایر ارکان شورای عالی استان‌ها انتخاب شدند. با عنایت به نقش و جایگاه این نهاد فرادستی و هم وزن بودن آن با قوای سه گانه در تمشیت امور محلی، از یکسو و حال و روز نامساعد شهرداری ها به ویژه شهرداری تهران از سوی دیگر، نکاتی را در این خصوص اعلام می دارم.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی شهر ها و روستاها و سایر واحدهای تقسیمات کشوری یکی از مهمترین دستاوردهای دولت اصلاحات هستند، تصریح کرد: 18 سال قبل دولت اول خاتمی با برگزاری اولین دوره انتخابات شوراها و جلب مشارکت بیش از 130 هزار نفر از نمایندگان مردم، اختیارات خود در حوزه مدیریت محلی را به آنان واگذار کرد. این اقدام موجبات احیای اصول مندرج مربوطه در قانون Law اساسی پس از قریب دو دهه از زمان تصویب را فراهم ساخت. قوانین مصوب قبلی هم در سال 1378 به مرحله اجرا درآمد و گسترده ترین نهاد مشارکتی در نظام مردم سالار جمهوری اسلامی پایه گذاری شد.

رسولی اظهار کرد: نمایندگان مردم در پارلمان های روستایی و شهری با رأی مستقیم آنان انتخاب می شوند. شوراهای بخش، شهرستان، استان و شورایعالی استان ها (که وفق اصل 102 قانون اساسی و ماده 78 مکرر 2 و 3 قانون شوراها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.) به صورت غیر مستقیم و از پایین به بالا، انتخاب و تشکیل می گردد. بر اساس مبانی قانونی مذکور و نیز اصول 100، 101 و 103 که به اختصار به آنها اشاره می کنم، شورای عالی استان ها دومین مجلس قانونگذاری و نظارت کننده در حدود اختیارات و مسئولیت های خود در سطح ملی به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه علیرغم اقدامات قبلی مفید و ارزنده صورت گرفته توسط روسا و سایر ارکان شورای عالی استان‌ها، تا کنون عمدتاً امکان استقرار حقوقی و اداری آن را محقق ساخته اند، اعلام کرد: این مرجع مهم و صلاحیت دار نتوانسته با تصویب قوانین کلیدی در مقیاس کلان گره ای از مسائل عدیده مبتلابه شهرداری ها بگشاید. تحلیل دقیق محتوای گزارش سند تحویل و تحول شهرداری که در جلسه قبلی توسط شهردار تهران ارائه شد تا حدودی این ادعا را اثبات می کند البته که اثبات شییء نفع "ما عدا" نمی کند. بر این اساس از تلاش های تمامی روسای ادواری این نهاد بویژه برادر عزیزم چمران که بیش از یک دهه این سازمان را هدایت و راهبری کرده اند به سهم خودم سپاسگزاری می کنم.

این عضو شورای شهر تهران گفت: در حال حاضر تعیین تکلیف موضوعاتی از قبیل مدیریت یکپارچه شهری و روستایی و تعیین حدود و ثغور میزان مداخله دولت در اداره امور محلی، چاره‌جویی قانونی جهت کاهش بحران اقتصادی و مالی حوزه مدیریت شهری از طریق شناسایی و به تصویب رساندن منابع درآمدی پایدار، پایان دادن به بلاتکلیفی زیانبار حاکم بر مدیریت غیر منسجم ترافیک و حمل و نقل، آلودگی های محیط زیستی و آسیب های اجتماعی فزاینده شهری در صدر اولویت های کاری شورای عالی قرار دارد.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه بر اساس اطلاعات دریافتی، انتخابات اخیر شورای عالی استان ها در فضایی به دور از رقابت های سیاسی و جناحی مرسوم انجام گرفته است، افزود: هر دو نامزد (الویری و موسوی) از خاستگاه فکری اصلاح طلبی برخوردارند، بنابراین ارتقاء نقش و اثربخشی شورایعالی امروز برعهده اصلاح طلبان است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.