با تصویب مجلس و در صورت تایید شورای نگهبان
حکم اعدام برخی از مجرمان مواد مخدر به حبس و جزای نقدی تبدیل می شود
رکنا: نمایندگان مجلس با تصویب طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر کردند که حکم اعدام برخی از مجرمان به مواد مخدر در صورت داشتن شرایطی به حبس و جزای نقدی تبدیل شود.
مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس ماده واحده طرح الحاق یک ماده به قانون Law مبارزه با مواد مخدر Drugs را با ۱۳۵ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.
براساس این مصوبه، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۴۵ به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۸.۳.۱۳۶۷ اصلاحات بعدی آن الحاق و شماره ماده ۴۵ قانون به ماده ۴۵ اصلاح می گردد:
ماده ۴۵- مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام execution یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی الارض می باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد مشمولین به اعدام به حبس درجه یک تا ۳۰ سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و مشمولین به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روانگردان محکوم میشوند:
الف- مواردی که مباشر جرم Crime و یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده و یا به قصد مقابله با ماموران سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق Contraband اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ می باشد.
ب- در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ )یا پشتیبان مالی و یا سرمایهگذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر ار ۱۸ سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ- مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا بیش از ۱۵ سال داشته باشد.
ت- ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن مواد موضوع ماده ۴ این قانون مشروط بر اینکه بیش از ۵۰ کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ۸ این قانون مشروط بر اینکه بیش از ۲ کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرایم موضوع ماده ۸ در صورتی که بیش از ۳ کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف، ب یا پ است.
تبصره- در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد، در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده ۳۸، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات آزادی Freedom مشروط و سایر نهادهای ارفاقی بهرهمند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت ۵ تا ۱۰ سال تعلیق کند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر