ایجاد ممنوعیت برای ازدواج دختران ایرانی/تغییر در سن ازدواج دختران

طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک، سن قانونی ازدواج، 18سالگی است. آمارها می‌گویند 17 درصد ازدواج دختران در ایران پیش از رسیدن به 18 سالگی رخ می‌دهد و در سال 94 چیزی حدود 28 هزار دختر پیش از رسیدن به 18 سالگی راهی خانه بخت شده‌اند که با احتساب 15 تا 18 ساله‌ها چیزی حدود 230 هزار نفر می‌شود. حالا فراکسیون زنان مجلس درصددند برای جلوگیری از چنین ازدواج‌هایی دست به کار شوند و قانون Law را به گونه‌ای اصلاح کنند که ازدواج دختران زیر ۱۳ سال حتی با اذن پدر و دادگاه ممنوع شود. برون داد چنین تصمیمی هر چند ممکن است با تحسین جوامع بین‌المللی مواجه شود، اما با نگاهی عمیق‌تر می‌توان دریافت چنین قوانینی نه فقط نمی‌تواند از دختران حمایت کند، بلکه منجر به افزایش آمار ازدواج‌های ثبت نشده می‌شود. روی دیگر این سکه آمار 12 میلیونی جوانانی است که به دلیل فقدان حمایت و اجرایی نشدن قوانینی همچون قانون تسهیل ازدواج شانس تشکیل خانواده و فرزند‌آوری را از دست می‌دهند.

ماجرا از پیوستن به الحاقیه کنوانسیون حقوق کودک آغاز شد. پروتکل منع مداخله کودکان در منازعات مسلحانه که می‌تواند دست مجامع بین‌المللی را برای تله‌های حقوق بشری علیه کشورمان باز بگذارد. با وجود این اما از سال گذشته تاکنون تلاش‌هایی برای تغییر قانون و زمینه‌سازی پیوستن بی‌صدا به این پروتکل به شکل‌های مختلف از سوی دولت و مجلس آغاز شده است که تغییر قانون برای جلوگیری از ازدواج کودکان یکی از نمونه‌های این تلاش است. حالا هم فاطمه ذوالقدر، نایب رئیس فراکسیون زنان با تأکید بر آسیب‌زایی فرزند‌آوری دختران زیر ۱۸ سال می‌گوید: آمار طلاق، افزایش ازدواج کودکان، افزایش فاصله سنی بین دختر و پسر در ازدواج‌ها و مرگ‌و میر تعداد بسیاری از دختران در هنگام زایمان به دلیل فرزند‌آوری در سنین پایین سبب اصلاح این قانون است.

وی معتقد است ازدواج در سنین کودکی به دلیل فقر، اعتیاد والدین یا غیره انجام می‌شود، از این رو نمایندگان در تلاشند سن کمتر از 13 سال ممنوع و سن 13 تا 18 با اذن پدر و دادگاه و سن 18 سالگی به عنوان سن قانونی ازدواج اعلام شود، اما این سنین هنوز نهایی نشده است.

منع ازدواج، آزاد گذاشتن حقوق جنسی

در کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک، سن قانونی ازدواج، 18سال عنوان شده است. طبق همین کنوانسیون‌ها اما برای افراد زیر 18 سال حقوق جنسی و باروری در نظر گرفته شده است. ارائه اطلاعات و خدمات لازم جهت پیشگیری از بارداری از موضوعاتی است که مطابق این کنوانسیون‌ها باید به نوجوانان آموزش داده شود. نمونه این کنوانسیون‌های بین‌المللی را می‌توان در سند 2030 مشاهده کرد؛ سندی که بر آموزش‌های جامع جنسی تأکید دارد و اصل این سند برای آموزش و پرورش است، به این معنا که گروه سنی زیر 18 سال را در بر می‌گیرد.

در قوانین داخلی ما بر اساس ماده 1041 قانون مدنی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از 15 سال تمام شمسی، منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالحه است. بر این اساس حداقل سن ازدواج برای دختران 13 سالگی و برای پسران 15 سالگی است و البته با در نظر گرفتن دو شرط مطروحه در ماده قانونی، ازدواج زیر این سن نیز ممکن و قانونی است.

حالا با در نظر گرفتن نسخه‌های بین‌المللی با یک پارادوکس آشکار مواجهیم؛ چراکه از یک سو باید به افراد زیر 18 سال آموزش‌های جامع جنسی و تنظیم خانواده ارائه شود و از سوی دیگر باید سن ازدواج به 18 سالگی افزایش یابد.

تفکیک میان سن ازدواج و سن روابط جنسی

کمیته حقوق کودک، میان «ازدواج» و «روابط جنسی آزاد و مبتنی بر روابط دوستی» قائل به تفکیک شده و در همین راستا، از دولت‌های عضو می‌خواهد که حداقل سن برای رضایت در برقراری روابط جنسی را نیز علاوه بر حداقل سن ازدواج تعیین کنند و البته قطعاً حداقل سن ازدواج از حداقل سن روابط جنسی توأم با رضایت بالاتر خواهد بود. درواقع از این منظر، برای دختران و پسران زیر ۱۸ سال، ازدواج به‌طور کلی ممنوع شده و روابط جنسی آزاد و مبتنی بر رضایت، ضمن اهتمام بر کاهش عواقب آن، چون بارداری یا ابتلا به ایدز، جایز و مورد تأیید است. کمیته حقوق کودک محور ازدواج کودک را مورد توجه قرار می‌دهد و ذیل موضوع سلامت نوجوانی و بلوغ به تفصیل به موضوع ازدواج کودک می‌پردازد.

این کمیته از یک طرف، اصلاح قوانین و مقررات داخلی را از دولت‌های عضو مطالبه می‌کند تا مطابق آن، حداقل سن ازدواج دختران و پسران ۱۸ سال تعیین شود و از طرف دیگر، تسهیل ارائه اطلاعات، امکانات و خدمات لازم در مورد رفتارهای جنسی ایمن و راه‌های پیشگیری از بارداری به نوجوانان را مدنظر دارد. از آنجایی‌که به‌رغم تدابیر پیشگیرانه، همچنان احتمال باردارشدن دختران نوجوان یا خطر ابتلا یا انتقال بیماری‌های جنسی و ایدز برای نوجوانان منتفی نیست، بنابراین دولت‌ها باید دسترسی به هرگونه خدمات پیشگیری و درمان را تضمین کنند و از جمله به ارائه ابزاری مانند کاندوم یا خدمات سقط جنین اشاره شده است. البته در شرایطی که دختر و پسر نوجوان، مایل به نگهداری کودک ناشی از روابط جنسی آزاد خود باشند، دولت‌ها باید والدین را با ارائه رویکردهای مثبت و حمایتی، در مورد پدر و مادرشدن فرزند نوجوان خود آماده کنند.

طرح افزایش سن قانونی ازدواج در جامعه ایرانی - اسلامی در حالی از سوی مجلس پیگیری می‌شود که هیچ‌یک از موارد مطروحه در کنوانسیون‌های بین‌المللی با فرهنگ و هنجارهای جامعه ما همخوانی ندارد، اما به راستی طراحان اصلاح این قانون در پی چه هدفی هستند؟ بهترین قیمت های اجاره و فروش مسکن را اینجا ببینید / مشاوره رایگان