حقوقدانان : قانون عفاف و حجاب چالش بزرگی برای دولت و مردم است

روزنامه سازندگی در گزارشی با عنوان «الوعده وفا» و به بهانه قانون عفاف و حجاب در ادامه آورده است ، به چندماه قبل بازگردیم،‌ رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری داغ بود و بحث گشتارشاد و فیلترینگ داغ‌تر!کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به موضوعات اجتماعی واکنش‌های مختلفی نشان می‌دادند. سعید جلیلی از گشت ارشاد و فیلترینگ دفاع می‌کرد،‌ قالیباف به زبان دیپلماتیک سخن می‌گفت که نه سیخ بسوزد و نه کباب،‌ نه مشخص باشد که مخالف فیلترینگ است یا موافق آن و یا چه دیدگاهی درباره گشت ارشاد دارد.

اما مسعود پزشکیان صراحت بیشتری داشت و اعلام کرد جلوی گشت ارشاد را خواهد گرفت و فیلترینگ را رفع می‌کند. کار به جایی کشید که افراد بسیاری اعلام کردند در صورتی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به مسعود پزشکیان رای خواهند داد که او تضمین دهد،‌ گشت ارشاد از خیابان‌ها جمع و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی برداشته شود. همزمان تضمین دهد که اگر فشاری به دولت آوردند که مقابل خواست مردم باشد،‌ صریحا افشا کند.

پزشکیان در صفحه توییتر خود رسما تضمین داد. او نوشت:‌ «تضمین می‌دهم که تمام دولت در برابر گشت‌های اجباری، فیلتر کردن و فیلترشکن بازی و فشارهای بیرونی در همه جلسات و تمام قد بایستد.» آقای رئیس جمهور،‌ الوعده وفا! اکنون مجلس لایحه‌ای را به قانون تبدیل کرده است که اجرای آن چالش‌های بسیاری را برای دولت به همراه خواهد داشت. متن نهایی «قانون حجاب» که ماه‌ها بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود در ۷۴ ماده و ۵ فصل منتشر شد که با انتقادهای گسترده‌ای در میان بسیاری از حقوق‌دانان، شهروندان، روزنامه‌نگاران و چهره‌های سیاسی روبه‌رو شده است.

یکی از کاربران شبکه ایکس چند گزینه به آقای پزشکیان پیشنهاد کرده است. این کاربر نوشته است: «پزشکیان می‌تواند قانون را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهد، لایحه‌ای برای لغو این قانون به مجلس ارائه دهد، به شورای عالی امنیت ملی ارجاع کند با این استدلال که اجرای این قانون در شرایط فعلی به ضرر امنیت کشور است یا رفراندوم برگزار کند.» مطابق با قانون، مسعود پزشکیان می‌تواند طی نامه‌ای به رهبر انقلاب درخواست کند که «به دلیل اینکه این قانون بر خلاف حقوق اساسی ملت، مصالح عمومی و منافع ملی است از دستور کار خارج شود.» سپس این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده می‌شود و مجمع می‌تواند درباره آن تصمیم‌گیری کند. راه دیگری که پیش پای دولت پزشکیان است این است که با ارائه لایحه‌ای خواستار توقف اجرای این قانون شود.

راه سوم استفاده از اصل ۱۷۶ قانون اساسی و ارجاع به شورای امنیت ملی است. رئیس‌جمهور می‌تواند موضوع را در شورای عالی امنیت ملی مطرح کند و اگر آنجا به عدم اجرای قانون تصمیم‌گیری شود، جلوی اجرای قانون گرفته می‌شود. در نهایت اینکه «مطابق اصل ۵۹ قانون اساسی در مسائل بسیار مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای عمومی صورت می‌گیرد»، یعنی رئیس‌جمهور می‌تواند با مراجعه به آرای عمومی اجرای این قانون را متوقف کند.

نامنطبق با موازین شرعی و حقوقی

سکینه سادات پاد، مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری در واکنش به ابلاغ این قانون در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که؛‌ «تعجیل در اجرای قانونی که حتی در نظر فقها، حقوقدانان، ادیبان، روان‌شناسان، جامعه‌شناسان و مردم جای بحث دارد مطابق با حکمت و عقلانیت نیست. قانون خوب مقبولیت اجتماعی است.» همچنین محسن برهانی، حقوقدان در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که این قانون «نه منطبق بر موازین شرعی است و نه منطبق بر موازین حقوقی». برهانی گفته است که حاضر است با طراحان این قانون مناظره‌ کند.

علی مجتهدزاده، حقوقدان ووکیل دیگری است که در ایکس نوشته است «به عنوان یک حقوقدان با خواندن قانون حجاب و عفاف تنها می‌توانم در قبال هموطنان شریف و مظلوم خود ابراز شرم و خجالت کنم.»

محمد فاضلی، جامعه‌شناس و استادیار سابق دانشگاه شهیدبهشتی نیز معتقد است، هدف طراحان و حامیان قانون حجاب «تولید نارضایتی گسترده، شکست خورده نشان دادن دولت پزشکیان در عمل به وعده‌ها، پلیسی کردن جو اجتماعی و تحقیر عمدی اکثریت ایرانیان» است.

همزمان کامبیز نوروزی، حقوق‌دان می‌گوید، مقررات قانون حجاب عملا غیرقابل اجراست و آنقدر این قانون با شرایط اجتماعی ما در تضاد است که اگر درصد کوچکی از آن اجرا شود، می‌توان بحران‌های شدید اجتماعی را برای آن پیش‌بینی کرد.

او گفته که؛‌ «‌قانون حجاب بیش از هر چیز شدیدا متاثر از سیاست است. در ایران سیاست هیچ قاعده و اصل و معیاری ندارد. قانون حجاب فقط و فقط یک کار سیاسی محض است، به همین دلیل در این قانون حقوق ملت و اصول حقوق و شرایط اجتماعی به هیچ عنوان رعایت نشده است. مقررات این قانون عملا غیرقابل اجراست و آنقدر این قانون با شرایط اجتماعی ما در تضاد است که اگر درصد کوچکی از آن اجرا شود، می‌توان بحران‌های شدید اجتماعی را برای آن پیش‌بینی کرد.»

نوروزی در ادامه گفت : اجرای قانون عفاف و حجاب چالش بزرگی برای دولت و مردم است ومشکلاتی به وجود آورد.

هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه دادگستری وحقوقدان ، درباره بخشی از قانون که به اخراج گردشگران در صورت رعایت نکردن حجاب اشاره کرده،‌ گفته است که؛‌ «دو موضوع در بحث گردشگر خارجی وجود دارد. تردیدی نیست که در قانون ما رعایت حجاب براساس ماده ۶۳۸ الزامی است. شهروند خارجی نیز باید قانون را رعایت کند. اما یکی از نکاتی که منتقدین به آن اشاره می‌کنند همین مساله است که قانون ممکن است آثار اجتماعی منفی به دنبال داشته باشد. قانون نباید آسیب‌های زیادی ایجاد کند. درست است که شهروند خارجی باید حجاب را رعایت کند اما توقیف گذرنامه که ممکن است مدت‌ها طول بکشد و اخراج آن فرد، آسیب‌های زیادی به چهره‌ ایران وارد می‌کند. در این صورت گردشگری نیز به شدت آسیب می‌بیند.»

کسب مجوز برای امر به معروف از سوی اتباع بیگانه

بخشی از این قانون که موجب انتقادات فراوان شده، برمی‌گردد به ماده ۳۲ که مربوط به امر به معروف و نهی از منکر است. کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند در این قسمت از این قانون به اتباع بیگانه اجازه داده می‌شود که به شهروندان ایرانی تذکر حجاب بدهند.

در بخشی از قانون آمده است که گروه‌های مردمی باید گواهینامه آموزش داشته باشند و ‌شرایط برای دریافت این مجوز ذکر شده است. «تابعیت جمهوری اسلامی ایران» یکی از این شرایط است اما در تبصره‌ای زیر آن آمده است که «شرط مذکور در این بند در خصوص مهاجرین یا اتباع بیگانه در صورت دارا بودن مجوز اقامت رسمی از وزارت کشور اعمال نمی‌شود. »

با گسترده شدن انتقادها امیرحسین بانکی‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس که از او به عنوان یکی از طراحان قانون حجاب نام می‌برند، این موضوع را که «اتباع خارجی می‌توانند به بانوی ایرانی تذکر دهند» را رد کرده و گفته است «تنها افرادی که تابعیت ایرانی دارند، می‌توانند در این زمینه اقدام کنند.» او گفته است که «اتباع خارجی می‌توانند به اتباع تذکر حجاب دهند» در حالی که چنین چیزی در این قانون ذکر نشده است!