تاخیر در برگزاری دادگاه بین برنده و بازنده فرقی باقی نمی گذارد

متاسفانه مجلس که اختیار قانون گذاری دارد و هیات دولت که مسئولیت تدوین آئین نامه های اجرایی قوانین را بر عهده دارند هرگز نگاه انضمامی و کل نگر به وظیفه شان ندارند.تغییر قوانین بجای اصلاح کل نگر وصله و پینه یی انجام می شود و به همین دلیل بجای حل مشکلات آنها را فربه تر می کنند ، مثل حد زدن تعیین وکیل در جرایم امنیتی یکی از مشکلات جامعه ما آنست که قوانین بر هم انباشت می شوند و به همین دلیل در محاکم می شود به قوانین متناقص ارجاع داد و یا مواد قانونی طوری نوشته می شوند که بسیار منعطف و تاویل پذیرند . در حالی که قوانین نباید به راحتی تحت تاثیر سلایق مختلف تفسیر شوند بلکه باید همه قاضی ها به یک استباط مشخص و غیر قابل تغییر برسند.

وقت آن رسیده است قوانین متناقض یک بار برای همیشه تجدید نظر شود و قوانین منسوخ و متناقص طبق ماده واحده در مجلس ملغا شوند و دولت هم باید کلی آئین نامه و بخشنامه های جرم زا را حذف کنند ، تردید نکنید با این اقدام به صورت طبیعی ازدحام پرونده ها رو به کاهش می گذارد . قوانین زدایی و کاهش مقرارت کل اداره کشور را سرعت می دهد و کارآمدی اش را افزایش،می دهد و با حذف پرونده های زاید پرونده ها در وقت لازم بررسی می شوند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.