حسین مهاجر آسیب شناس اجتماعی، گفت: چرا آماری از درآمدهای میلیونی متکدیان که مورد ادعا است و طبق قانون Law می بایست مصادره شود، ارائه نمی شود.

حسین مهاجر روان شناس و جمعیت شناس، با بیان اینکه نزدیک به دو دهه از ابلاغ مصوبه سال۷۸ شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی در شهر تهران می گذرد و همچنان همان مصوبه ملاک عمل ارگان ها و نهادهای مسئول در مواجهه با آسیب های اجتماعی است، افزود: وقت آن سر رسیده تا با نگاهی تازه ، ضمن مواجهه با واقعیات جامعه امروز، این مصوبه و طرح های منبعث از آن مورد بازبینی قرار گیرد و صدای آسیب دیدگان اجتماعی شنیده شود.

وی با بیان اینکه یکی از موضوعات و دغدغه های جامعه شهری تهران به وِیژه در سال های اخیر موضوع آسیب های اجتماعی و نحوه مواجهه با آن است، گفت: موضوعی که به نظر می رسد به رغم وعده های مدیران و دستگاه های متولی همچنان مورد کم توجهی است و حضور روز افزون آسیب دیدگان اجتماعی در انظار عمومی حکایت از واماندگی و در خودماندگی دستگاه های مسئول دارد.

به گفته مهاجر، شیوع، گستردگی و حجم آسیب های اجتماعی به حدی رسیده است که هر شهروند به محض خروج از خانه بطور قطع در کمتر از ۵ دقیقه با یک و یا چند نوع از آسیب های اجتماعی مواجه خواهد شد. دیگر بوستان و یا فضای سبزی در شهر نیست که کودک کار و معتادین به مواد مخدر Drugs در آن حضور نداشته باشند، کمتر تفرجگاهی را در تهران می توان یافت که کودکی در آن فال نفروشد و یا پیر زن و پیر مرد نحیف و فرتوتی از سر فقر ترحم شما را برای خرید دستمال کاغذی و لیف و...، جلب نکند، در کدام خیابان شهر می توان پیاده راه رفت و درخواست کودکان گرسنه را برای خرید نان و غذا ندید و کدام یک از تقاطع های اصلی شهر تهران پذیرای زنان رنجور با بچه ای در بغل محو شده در دود اسپند خود و دود خودرو ما نیستند.

وی با طرح این پرسش که آیا ابر شهر تهران به عنوان پایتخت کشور توان مهار، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی که از قدیم با آن دست به گریبان بوده است را دارد، افزود: قوانین حاکم بر آسیب های اجتماعی کدامند، آیا قوانین و تعاریف نیاز به بازنگری دارد، طبق قانون متولیان آسیب های اجتماعی کدامند، محدودیت ها، ضعف ها و کمبودها در این حوزه چیست، بودجه های دولت، شهرداری و نهادهای حمایتی در خصوص آسیب های اجتماعی به چه میزان است و چگونه هزینه می شود. چه طرح ها و برنامه هایی در شهر تهران برای مواجه با آسیب های اجتماعی در حال اجراست. بارها سخن از چرخه معیوب آسیب های اجتماعی به میان آمده است، آیا این چرخه معیوب، نتیجه سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و طراحی های غلط است و یا حاصل ناتوانی متولیان در اجرای درست این طرح ها و برنامه ها است.

مهاجر ادامه داد: وظایف دستگاه ها و نهادها در حوزه آسیب های اجتماعی چیست، آیا تمامی این دستگاه ها به وظایف خود عمل کرده اند. آیا نهادی وظیفه نظارت بر حسن همکاری و حسن عمل این دستگاه ها را بر عهده دارد. التزامی قانونی بر اجرای تعهدات سازمان های مسئول وجود دارد.

وی در خصوص ادعای درآمدهای میلیونی متکدیان که از سوی معاون سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران مطرح شده، گفت: با توجه به آنکه گزارشی در خصوص پول های متکدیان تاکنون ارائه نشده است، یا درآمدهای میلیونی متکدیان در جایی حبس می شود یا این ادعا از پایه و اساس دروغ است. از این جهت یا مدعی با اعلام آمار میانگین پول همراه متکدیان حین دستگیری و صورت وضعیت مصادره اموال منقول و غیر منقول متکدیان، گزارش خود را ارائه کند یا از مردم به خاطر دروغ خود عذرخواهی کند.

مهاجری ادامه داد: در تحلیل این حرف باید به ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی اشاره کنم. طبق ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم‌ خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست‌آورده است‌ مصادره خواهد شد. جای سئوال دارد که این درآمدهای میلیونی که مورد ادعا است و طبق قانون می بایست مصادره شود تا کنون به چه میزان بوده است.

وی افزود: لازم است سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران که طبق مصوبه شورای عالی اداری به عنوان متولی جمع آوری متکدیان شهر تهران متعهد شده است، گزارشی از وضعیت مالی متکدیان در هنگام جمع آوری (دستگیری) و گزارشی از میزان مصادره درآمدهای میلیونی متکدیان، ارائه کند تا از این طریق صحت و سقم اظهاراتتشان مشخص شود.

به گفته مهاجر، آن دسته از افرادی که تحت عنوان متکدی جمع آوری می شوند و مبالغ پول نقد میلیونی به همراه دارند متکدی نبوده و معمولا بیماران روانی سرگردان و طرد شده از خانه و جامعه هستند. هرچند بعضا در جریان شناسایی و جمع آوری متکدیان در سنوات گذشته متکدیانی انگشت شمار تاکید می کنم انگشت شمار، به همراه مبالغ زیادی پول نقد به مرکز نگهداری متکدیان تحویل می شدند، اما این بدان معنی نبود که این افراد مبالغ مورد نظر را در یک روز گدایی کرده باشند و مشخصا پس از بررسی محرض بود که این پول ها حاصل چندین سال گدایی آنها بوده و تقریبا تمامی این افراد دارای بیماری های روانی شدید و طولانی مدت بوده اند و در اصطلاح شیاد به حساب نمی آمدند و علت ارتکاب به تکدی آنها همان بیماری روانی بوده است، از این روی صحیح نیست که اعلام کنیم متکدیان در شهر تهران درآمدی میلیونی دارند.

این روانشناس ادامه داد: قانون و مقام قضائی نیز به درستی در مورد این افراد محجوریت و بیماری روانی را ملاک صدور حکم قضائی قرار می دهد و به لحاظ قانونی این افراد متکدی و یا شیاد به حساب نمی آیند و در واقع حکم زندان Prison و مصادره اموال در خصوص این افراد صادر نمی شود.

مهاجر در ادامه ضمن اشاره به سوابق اجرایی طرح های مرتبط با ساماندهی آسیب دیدگان، گفت: قریب به ۲۰ سال از مصوبه شورای عالی اداری در خصوص آسیب دیدگان اجتماعی و بیش از یک دهه از اجرای این مصوبه می گذرد، وقت آن است با نگاهی نوین، ضمن مواجهه با واقعیات جامعه امروز و بازبینی و پایش طرح های قدیمی، صدای آسیب دیدگان اجتماعی شنیده شود. اینکه مدیران در گوشه اتاق خود با هر نیت و نظری اعلام کنند متکدیان درآمدی میلیونی دارند سخنی کوچه بازاری و خالی از فکر و اندیشه اجتماعی است و متاسفانه آسیب دیدگان اجتماعی نیز توان پاسخگویی به این سخن پرانی ها را ندارند.

وی ادامه داد: انتظار می رود متولیان و مجریان در حوزه آسیب های اجتماعی بعد از گذشت بیش از یک دهه از اجرای طرح ها و برنامه های خود، با نگاهی تخصصی به بررسی و موشکافی این طرح ها بپردازند. جای سئوال است در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی چه اقدامی صورت گرفته است. چه امکانی برای جلب مشارکت و حضور سازمان ها و نهاد های مردم نهاد در بحث آسیب های اجتماعی تعریف شده است. چه برنامه ای برای مشارکت شهروندان به عنوان ارزشمندترین سرمایه اجتماعی طراحی شده است. نحوه مشارکت و همکاری نهادها و ارگان های مسئول (طبق مصوبه ۶۰۳/۷۰ شورای عالی اداری) چگونه است و خلاهای قانونی در این حوزه کجاست.

مهاجر در پایان خاطر نشان کرد: اینکه گفته شود امسال آمادگی آن را داریم تا کارتن خوابی بر اثر سرما در خیابان های تهران جان ندهد، کافی نیست. در شرایط کنونی جامعه، قطعا بزودی شاهد تاثیر پذیری آسیب های اجتماعی از اوضاع نابسامان اقتصادی کشور خواهیم بود. فقر، بیکاری، مهاجرت های بی برنامه و حاشیه نشینی، تاثیر مستقیمی بر پدیده های سوءاجتماعی همچون کار کودکان، تکدی، سوء مصرف مواد مخدر، فرار Escape زنان و دختران و در ادامه افزایش جرایم اجتماعی همچون شیوع نزاع و درگیری های خیابانی، تجاوز، کودک آزاری، دزدی theft و...، خواهیم بود، از این رو اراده ملی و همتی مضاعف لازم است تا بتوان در حوزه آسیب های اجتماعی به نتیجه لازم رسید.خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: