سخنگوی قوه قضائیه : محکومیت قطعی متهمان اقتصادی و کارمندان گمرک / حبس سنگین ، شلاق و انفصال از خدمت

به گزارش رکنا ، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری که امروز(سه شنبه) ۱۸ آذرماه بصورت مجازی برگزار شد، با اشاره به مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی امر رسیدگی را عهده‌دار هستند.

اخیراً در یکی از استان‌های شمال غرب کشور پرونده‌ای در خصوص کارمندان گمرک که رشوه‌ ‌های سنگین اخذ گرفته بودند حکم قطعی برای ۱۰ نفر صادر شد. در این پرونده محمدرضا لطفی به جرم اخذ رشوه به ده سال حبس، ۷۴۱ ضربه شلاق انفصال موقت و جزای نقدی و انتشار حکم در رسانه‌ها، اسماعیل رحمانی به جرم اخذ رشوه به ده سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی و انتشار حکم فرزاد فروغ به جرم اخذ رشوه به ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی و انتشار حکم محکوم شد. همچنین در شیراز مدیر کل سابق ورزش و جوانان به اتهام ۲۸ فقره اخذ رشوه به مبلغ ۱۷ میلیارد و ۹۳۳ میلیون ریال به ده سال حبس و جزای نقدی و انفصال دائم و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
وی افزود: در پرونده بانک سرمایه غلامرضا حیدرآبادی مدیر عامل سابق بانک سرمایه که از کشور خارج شده بود و به کشور بازگشت و پیش‌تر محکومیت غیابی داشت و واخواهی داشت به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی و ضبط مال تحصیل شده از طریق نامشروع محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده خصوصی سازی گفت: در این خصوص اقداماتمان در دو بخش است یک بخش رسیدگی به پرونده اتهامی مدیر سابق خصوصی سازی است. بخش دوم کار ما رسیدگی به تخلفات فرایند واگذاری شرکت‌های واگذار شده بود. خصوصی سازی یک نیاز جدی در کشور است و حتماً قانون اجرای صال ۴۴ قانون اساسی باید منضبط و در چارچوب رعایت شود. دولت تاجر خوبی نیست و باید تصدی‌گری را به بخش خصوصی بدهد و باید به توانمندسازی بخش خصوصی کمک کند. در این موضوع بررسی‌ها انجام و تخلفات احراز شده است. در چهار ماهه اخیر پرونده ۶ شرکت مربوط به خصوصی سازی رسیدگی و رأی هیأت داوری قطعیت پیدا کرده است. شرکت تولید نیروی برق شاهرود، شرکت آب و خاک پارس، شرکت مغان، سیلوی سنقر، شرکت تراورس البرز و شرکت فولاد میبد از طریق فرایند هیأت داوری و حکم دادگاه ویژه به دولت بازگشت و مجموع ارزش این شرکت‌ها به روز رسانی نشده است اما برآورد اولیه سازمان خصوصی قریب به ۴۰ هزار میلیارد تومان در اثر فسخ واگذاری این شرکت‌ها به دولت بازگشته است.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.