سخنگوی دستگاه قضا : پرونده ویلموتس در حال بررسی است
رکنا : سخنگوی دستگاه قضا درادامه نشست خبری خود با خبرنگاران که پیش از ظهر امروز( سه شنبه ) برگزار شد، گفت : جنجال و هیاهو در اراده دستگاه قضا برای مبارزه با مفسدان خللی ایجاد نمیکند و مسیر مبارزه با قاطعیت و قوت تا قطع دست مفسدان ادامه دارد.
به گزارش رکنا، اسماعیلی در باره پرونده ویلموتس گفت: ورود دستگاه قضا ورود به مسائل مجرمانه است، گزارشی مطرح شده و در حال بررسی هستیم و بررسیهای ما هنوز به نتیجه قاطعی نرسیده است و تحقیقاتی ما مسائل کیفری است نه ورزشی و به تصمیم زیرمجموعههای ورزشی کاری نداریم.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده اقتصادی محمد امامی گفت: هفته بعد ادامه رسیدگیها در این پرونده انجام میشود.
دستورات ستاد مقابله با کرونا را درزندان عملیاتی کردیم
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره شیوع کرونا در زندان و اینکه تا کنون چند نفر در زندانها کرونا مبتلا شدند؟ گفت: بهترین و دقیقترین دستورات وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا را در زندانها عملیاتی کردیم و به گونهای رفتار کردیم که در زندانهایی که خواه ناخواه با تراکم و ارتباط زندانیان با یکدیگر مواجه بودیم و با جمعیت ثابت مواجه نبودیم، به گونهای رفتار کنیم که در اعطای مرخصیها به زندانیان و سبک کردن جمعیت داخل زندان، پیشگام بودیم. حتی اجازه ندادیم یک فرد مشکوک در زندانها بماند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه به خاطر کرونا تراکمی از معتادان و مواد فروشان در جنوب تهران (شوش و هرندی) پدید آمده، آیا قوه قضائیه به ان ورود کرده است؟ گفت: گزارشی از جولان معتادان و فروشندگان مواد مخدر در شوش و هرندی گزارش شده است و گفته میشد به خاطر کرونا برخی از طرحهای جمعآوری معتادان سست شده است و شاید این حرف بی ربط نبود چرا که دادسرای تهران و فرماندهی انتظامی تهران به این موضوع ورود کردند و بیش از ۹۰۰ معتاد متجاهر و فروشنده مواد مخدر در این طرح دستگیر و به زندانها اعزام شدند. ۲۱ باب منزل و پاتوق پلمپ و ۱۵۰ اتاقک مربوط به این افراد هم شناسایی شد. همچنین ۱۴۹ کیلو مواد مخدر کشف شد و بیش از ۹۰۰ نفر معتاد و سارق و توزیع کننده مواد مخدر دستگیر شدند و به زندانها رفتند.
همچنین طرحی هم از ناحیه دادسرای انقلاب پیرامون شرح باب وظایف برای برخی سازمانها تدوین شده است تا این مناطق تحت نظارت باشد.
تأثیرات قانون کاهش حبس تعزیری
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که قانون کاهش حبس تعزیری چه تأثیری در کاهش جمعیت کیفری زندانها داشته است؟ گفت: باعث شد نشست به طرح نمایندگان ضابطهای پدید بیاید. کاهش مجازات حبس ناظر به جرایم قابل گذشت و جرایم سبک است و کماکان مشمول جرایم خشن و جرایم دارای شاکی خصوصی نمیشود و امروز بیش از ۱۰۰ هزار پرونده طبق این قانون مورد بازبینی قرار گرفته است. برخی از زندانیان هم زودتر از موعد از زندان آزاد خواهند شد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر