قاضی مسعودی مقام: هر کسی هر میزان وجهی برده، باید برگرداند

به گزارش رکنا، حسینی نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه با قرائت کیفر خواست در خصوص اتهامات متهمان گفت : در این پرونده رضا حمزه لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزاریورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار بوده است.

نماینده دادستان در ادامه عنوان کرد : محسن احمدیان بازنشسته پتروشیمی به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۵ میلیون دلار و ۵۰۰ هزار یورو متهم است.

وی ادامه داد: همچنین عباسی صمیمی عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال، مرجان شیخ الاسلامی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار، سید امین قرشی سروستانی متهم به مشارکت دراخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال، علیرضا رحمانی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع هستند.

حسینی افزود: مصطفی تهرانی صفا بازنشسته و عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم است به مشارکت در اخلال درنظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۱ هزار و ۱۰۰ یورو. سام ساعدیان متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۵ میلیارد و ۴۹ میلیون ریال، معصومه دری مدیر عامل شرکت بازرگانی دفتر دوبی متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت درتحصیل مال از طریق نامشروع، محمد حسین شیرعلی متهم است به معاونت در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۸ میلیون دلار است.

در ادامه قرائت کیفرخواست نماینده دادستان گفت: سعید خیری زاده فرزند سید مراد متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع که این سه نفر که در معاونت یاد شده، جرمشان فراتر از معاونت است که در جریان رسیدگی به عنصر مادی رفتار ارتکابی آن‌ها اشاره خواهم داشت. اقدام آن‌ها در حد مباشرت و شرکت در جرم و ردیف ۸ متهم دیگر است.

وی گفت: ابوالفضل شمس‌آبادی متهم است به معاونت اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع، سید علیرضا حسینی مدیر عامل شرکت پتروشیمی شانگ‌های متهم است به معاونت در اخلال در نظام کلان اقتصادی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و متهم دیگر علی اشرف ریاحی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع.

این پرونده ۱۵ متهم دارد که ۵ متهم آن به نام‌های مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس، سید امین قریشی سربستانی و اشرف ریاحی( داماد وزیر سابق ) متواری هستند.

به گزارش رکنا ، در جلسه رسیدگی امروز - دوشنبه - قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه ضمن تفهیم مواد ١٩٣ و ١٩٤ قانون آیین دادرسی کیفری و اعلام رسمیت جلسه دادگاه عنوان کرد: جلسه قبل وکیل متهم حمزه لو دفاعیاتی داشت و ادامه دفاعیات خود را ارائه دهند.

وکیل متهم حمزه لو ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: دو بحث راجع به رکن مادی و ادله اثبات باقی ماند. حسب اتهامی که نسبت به موکل مطرح شد اخلال در توزیع ارز شرکت‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی بود. این تکلیف قانونی موکل بوده که ارز را به سیستم بانکی بازگرداند.

قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: مجوز عالی‌ترین مقام در خصوص نحوه هزینه کرد ارزها و مستندات دال بر هزینه کرد را می خواهیم، که هیچ کدام در پرونده نیست.

وی ادامه داد: کتبی اعلام کنید که چنین مجوزی برای مصرف ارزها وجود داشته و سپس به سراغ اسناد می رویم.

وکیل متهم حمزه لو عنوان کرد: موکل من از باب تعهد به نظام اقتصادی این تصمیم را گرفت.

وی افزود: گزینه بعدی استفاده از اشخاصی بود که دارای گذرنامه های خارجی بودند، تنها راه این بود که از ظرفیت های خودشان در خارج از کشور به عنوان شرکت تجاری استفاده کنند و ارز را از آن کانال‌ها بیاورند.

وکیل متهم حمزه لو بیان کرد: این جمع تعهدی داشته که معادل فروش دولتی سوییفت تحویل داده است.

قاضی گفت: تفکیک سوییفت‌ها بر چه مبناست؟ جایی که نیاز بود وزیر نفت دستور داده که باید بررسی شود.

وکیل حمزه لو اظهار کرد: ضرورت در بحث ما وجود تحریم است.

قاضی گفت: کسب منفعت و خرید خانه توسط خانم شیخ الاسلام در بالاشهر و کانادا اضطرار است!؟

قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: پول‌ها را با سندسازی در امارات متحده عربی تحت عنوان دعاوی غیر واقعی و زد و بند هزینه کردید و در کشور آلمان حقوق می‌دهند به آدمی که یک ریال سودآوری ندارد؛ چرا به آقای طاهری نسب این میزان میلیون درهم می دهند؟

وی گفت: خیلی از این اقدامات با آن فردی که از کشور فرار کرده و در مصر و... این پول‌ها را چگونه می دهند؟ این پول‌ها مال شرکت‌ها بوده است.

قاضی مسعودی مقام عنوان کرد: درآمد خالص شرکت پی سی سی در سال ٨٨، ٨٩، ٩٠ و ٩١ را نگاه کنید و ببینید می توان با آن این همه سهام خرید؟

وی ادامه داد: اگر مجوز دارید چرا وارد بحث اضطرار می‌شوید؟

وکیل حمزه لو گفت: فرض جریان اضطرار در توجیه رفتار موکل این است که مجوزی وجود نداشته باشد.

قاضی اظهار کرد: اینکه پول دیگران جای دیگران مصرف شود قابل قبول نیست. هیچ تفاوتی بین ارز دولتی و خصوصی نیست و تجارت شرکت در آن سال آنگونه نیست که هزینه‌ها را پوشش دهد.

وکیل متهم حمزه لو گفت: معتقدم همین که منابع بانکی ما از ارز غنی باشد بهترین اتفاق برای اقتصاد است، اما بانک مرکزی و مصوبه هیات وزیران برای این بوده که ضرورت به برگرداندن ارز نداشتند.

قاضی مسعودی مقام عنوان کرد: اصلا چنین چیزی نیست.

قاضی تصریح کرد: یک میلیارد و ٣٠٠ و ... میلیون یورو نیامده و ٣٨٤ میلیون آن مربوط به موکل شماست.

وی اظهار کرد: اسناد حسابداری را گرفتیم و بررسی کردیم و خود شرکت هم تایید کرد.

قاضی مسعودی مقام خاطرنشان کرد: آقایان فکر می کنند صاحبان قدرت و پول مستثنی هستند. لازم است بروند و از شرکت مستندات را بگیرند.

رییس دادگاه بیان کرد: قسمتی در رابطه با منابع کسب شده است، میزانی که در کیفرخواست قید شده میزانی است که در اختیار دستگاه مربوطه است و متعلق به دولت است و در خصوص مابقی آن اسناد داشتیم که بخشی موجود بود و شرکت هم در اختیار داشت، بررسی کردیم همخوانی ندارد.

قاضی بیان کرد: اگر بگوییم که اقدامی نشده و بررسی نکردیم اینگونه نیست و در رای نیز تمام آن خواهد آمد، موکل شما می تواند دفاع کند و بگوید من با مجوز چنین کاری کردم و ما می‌پذیریم در صورتی که مجوز را ارائه دهد.

رییس دادگاه تصریح کرد: الان ما با بیش از ٢٥، ٢٦ هزار میلیارد و شاید بیشتر که وارد کشور نشده در زمان فعلی مواجهیم، ٢٠ میلیون دلار ٢٠ میلیون تومان نیست. ٣٦ میلیون دلار سال ٩٠ می تواند باعث سرمایه گذاری شود و چقدر مازاد برای آن ایجاد شده است.

قاضی مسعودی مقام خاطرنشان کرد: دو میلیارد و ٩٠٠ میلیون تومان را یک معاون در جرم در سال ٩٠ می‌برد و در کانادا برای خود امکانات درست می‌کند. این افراد باید پاسخ این چیزها را بدهند.

رییس دادگاه تاکید کرد: هرکس هر میزانی که وجه برده باشد باید برگرداند. اگر مشروع باشد کاری نداریم و تکلیف ما این است که سرمایه گذاری درست را تشویق کنیم.

متهم احمدیان گفت: تهرانى صفا قبلا هم در پی سی سی بوده و در شرکتى که کار توسعه انجام مى‌دهد بوده است.

وى ادامه داد:. حتى اجازه نداشتم به کشتى یک ریال دهم و باید مصوبه هیات مدیره مجتمع را مى گرفتم.

وى ادامه داد: موظف بودم پیش هیات مدیره‌ها بروم و گزارش دهم که محصول را چند فروختم.

متهم احمدیان عنوان کرد: نمى شود ١٠٠ میلیون دلار چیزى بخرید و سال اول ٨٠ درصد آن بازگردد. من موافق خصوصی سازى بودم؛ اما چگونه خصوصی سازى شد. کل مجموعه را بردند در بورس و گفتند کل آن را مى فروشیم، من گفتم این درست نیست اینکه بخش خدماتى را خصوصی مى کنند، نمى شود.

وى افزود: در بخش ام تى ان خواهش مى کنم اگر سندى است به من ارائه دهند، ما بى گناه نیستیم، اما گناه مالى نداریم.

متهم احمدیان در خصوص تحصیل مال نامشروع گفت: خدا شاهد است رحمانى به من گفت برگرد و قسم خوردم بازنشستگى مرا بپذیرید و در پتروشیمى ایران کار نمى کنم. از پی سی سی بازنشسته شدم و تسویه کردم، اما الان بدهکار شدم!

متهم احمدیان گفت: صمیمى ٨٠ شرکت دارد و همه چیز کار مى کند؛ اما من سلطانم و او شبان است! اقاریر بنده را در ١٣ خرداد ٩٢ مطالعه کنید.

وى افزود: کسی که بلد است خودش پول دربیاورد با دانش خود در مى آورد و نیازى به این کار‌ها نیست. اگر یک یورو براى من مدرک پیدا کردید ضرب در هزار کنید، چون شما قاضى هستید که با مدرک صحبت مى کند.

متهم احمدیان گفت: شرکتى را معرفى کردند که ٧٠ درصد آن مال سرمایه گذارى ایران بود، هیچ وقت با آدمى مثل طاهرى نسب کار نداریم.

قاضى اظهار کرد: در رابطه با فروش مطالبی دارید؟

متهم احمدیان گفت: تجربه نعیمى از ما کمتر است و مى گوید نامه زدم مدیرمالى انجام نداده است، ما اجازه تبدیل به ریال نداشتیم و در گذشته هم نداشتیم، ان پی سی نیاز ارزى آن بیش از نیاز ریالى است. اولا فروش داخل داشته و ثانیا خیلى پروژه داشتند و مجتمع‌ها فروش داشتند.

قاضی گفت: علت تبدیل چه بود؟

متهم احمدیان گفت: ما تلاش مى کردیم رد پایى نباشد، حسینى در شانگهاى چین بود و قالب مشتریان در بانک شعبه وى حساب باز مى کردند من نمونه اى از بلوکه شدن پول ندارم چرا باید بلوکه شود؟

حسینى نماینده دادستان در ادامه ضمن قرارگیرى در جایگاه عنوان کرد: متهم احمدیان اقاریر متعددى نزد بازپرس داشته و نقش موثرى در انتقال پول به حساب ام تى ان داشته است.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: کسی که اقرار مى‌کند اصل بر این است که اقرار صحیح است و اگر اصرار دارد اقرارش فاسد است باید ثابت کند.

وى تصریح کرد: در فساد اقرار بررسی هایى انجام دادیم که شیرعلی اظهارات تقریبا مشابهى در خصوص نحوه دریافت و میزان آن داشته که نشان از عدم فاسد بودن اقرار متهم دارد.

حسینى تاکید کرد: ما عواید حاصل از جرم را به اقرار متهم استناد کردیم.

نماینده دادستان اذعان کرد: در واقع پورسانتى که متهم اخذ کرده و عواید حاصل از جرم اصلی است. اگر این عواید را به عنوان جرم مستقل ذکر کردیم در واقع به نفع موکل شماست.

در ادامه وکیل متهم احمدیان گفت: اگر همه اقاریر قابل پذیرش بود، بحث انکار بعد از اقرار مطرح نمى شد، خوشبختانه دادگاه در این خصوص تحقیقاتى را انجام داده که آیا موکل وجوهى را از ام تى ان دریافت کرده یا نه که این نشان مى دهد شبهه نزد دادگاه وجود داشته است.

وى ادامه داد: در بحث مشارکت ارکان مشارکت را داریم که باید اشخاص در عملیات اجرایى مشارکت داشته باشند، دلیلى وجود ندارد که موکل در پرداخت ارز و تبدیل به ریال نقشی داشته است. موکل به هیچ وجه در عملیات اجرایى مشارکت نداشته و اینجا مصداق مشارکت نیست.

نماینده دادستان عنوان کرد: اقاریر متهم در پرونده صریح است و قرائن و امارات در پرونده موجود هست. صرف عدول از اقرار اثر حقوقى ندارد و موکل شما ادعا دارد اقرارش صحیح نیست؛ اما دلیلى ارائه نمى دهد.

قاضى گفت: پورسانت داخلى و خارجى دو قانون مجزاست و در اینجا بحث معامله دولتى نیست و روابط موکل شما با ام تی ان معامله نیست و ارزى داده شده و بخشی در داخل به صورت ریالى و ارزى دریافت شده است.

وکیل احمدیان گفت: در این قضیه اگر نفعى براى موکل بوده صحیح است؛ اما نفعى عاید موکل نشده و از مصادیق پورسانت است.

قاضی عنوان کرد: همه این مطالب درصدى از بحث معاملات است و پورسانت را فروشنده پرداخت و خریدار دریافت مى‌کند.

رییس دادگاه در ادامه از متهم ابوالفضل شمس‌آبادى خواست تا در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام به وى از او خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد.

وى اتهام وارده را رد کرد.

رییس دادگاه بیان کرد: نیما شهرستانى باید تعقیب مجدد شود و بحث ٢٥ و ٨٥ میلیون یورو است، بخشی شما مداخله دارید و بخشی نیما شهرستانى.

متهم شمس آبادى گفت: در صفحه ١١٠ کیفرخواست به واریز وجوه دلارى اشاره شده است.

این متهم ادامه داد: هیچ حرفى در خصوص من و در مورد پرداخت هاى نیما شهرستانى، وجود ندارد.

قاضی گفت: دفاعیات شما باید حقوقى باشد اینکه شرکت‌ها را تهدید کنید که این را بگویید و این را نگویید درست نیست، در مورد هیزل، مداخلات شما صد در صدى است و اینکه نیما شهرستانى تعقیب نشده مصالحى وجود داشته است.

در این بخش از جلسه دادگاه متهم احمدیان در جایگاه قرار گرفت و گفت: از سال ٨٤، شمس آبادى از شرکت بیرون رفت.

در ادامه متهم خیرى زاده در جایگاه قرار گرفت و در خصوص دو شرکت گفت: خودم در طول خدمتم شاید در دو جلسه حضور داشتم که مشترى خارجى بوده و مشترى خارجى در سیستم مالى نه تردد داشت و نه کارى داشت و نه کسی را مى شناخت.

رییس دادگاه بیان کرد: ٢٥ میلیون و ٨٥ میلیون سوییفت ندارد.

در ادامه متهم شمس آبادى مجددا در جایگاه قرار گرفت.

قاضى مسعودى مقام خطاب به متهم شمس آبادى گفت: شما نماینده شرکت هیزل بودید و مستند در پرونده هست و به صرافى‌ها مراجعه داشتید و از داخل ارز خریدارى کردید و در جهت تسویه حساب در هیزل و هم در ام بى وارتر کرده اید.

وى اذعان کرد: برخى از بانک‌ها مقاومت مى کردند که در هفته گذشته تمامى استعلامات کامل اخذ شد و حتى یک سنت هم اشتباه نیست، چرا که شما یک کارمند جز بودید، اما از منافع حاصله صاحب املاک و کارخانه و بسیارى از موارد شدید و قسمت هاى زندگى شما از نظر مالى بررسی شده و اساسا این تفاوت‌ها حاصل شده است.

قاضى مسعودى مقام بیان کرد: خود شما نیز به ما اعلام کردید که مبالغ را اعلام کنیم تا خسارات را واریز کنید.

متهم شمس آبادى بیان کرد: من چنین حرفى را نزدم و هیچ وقت وکیل من چنین حرفى نزده است.

رییس دادگاه اظهار کرد: وکیل شما صراحتا اعلام کرده است و گفته چقدر ریال بابت خسارات واریز کنیم که گفتم باید یورویى را که میل کرده‌اید، باید بدهید.

قاضى مسعودى مقام تصریح کرد: در رابطه با شما ما توانستیم اسناد را پیدا کنیم و شما کسی بودید که با مراجعات به اشخاص خاص در جهت انحراف در تحقیقات و فرار از کشور بودید.

رییس دادگاه اظهار کرد: شما از جمله آدم هایى بودید که متوجه شدیم دارید چکار مى کنید و چندین نفر را از دستگاه هاى مختلف معرفى کردید که ما آن‌ها را راه ندادیم و اسامى آن‌ها را اعلام کردیم.

وى بیان کرد: از استان اصفهان مورد سفارش بودید تا بقیه جاها.قاضى مسعودى مقام اذعان کرد: آنچه که متهم را از دادگاهى خارج مى کند دفاع حقوقى است و نه متوسل شدن به اموال دولت و نه متوسل شدن به اشخاص گوناگون، ما سر بزنگاه زمانى که مى خواستید از کشور خارج شوید گرفتیم و حتى اگر مى رفتید هم نمى توانستى بروى.

رییس دادگاه تاکید کرد: وکیل شما به صراحت اعلام کرد که حاضر به پرداخت هستیم.

وکیل متهم شمس آبادى در ادامه منکر اظهارات خود به منظور بازگرداندن وجوه شد.

قاضى مسعودى مقام اظهار کرد: براى شما متاسفم آقاى وکیل که حاضرى در دادگاه کذب بگویى و این خیلى براى یک وکیل دادگسترى بد است که بار‌ها به قاضی دادگاه مراجعه کند و براى پرداخت منافع حاصله صحبت کند و الان بگوید چنین حرفى نزدم؛ واقعا براى شما متاسفم شما شان وکالت را رعایت نمى کنید، شجاعت داشته باشید حرفتان را بزنید.

رییس دادگاه بیان کرد: شاهد مثال شما شخص همکارتان است که در آنجا بودند و چند روز پیش به من اعلام کردند، بسیار کار زننده اى براى وکیل دادگسترى است که به دروغ متوسل شود.

در ادامه قاضی خطاب به متهم شمس آبادی گفت: شما برای خرید ارز، ریالی به صرافی ندادید؟

متهم پاسخ داد: ریال دادم، اما ریال با منشا خارجی بود.

قاضی گفت: شما ارزی که صرافی آورده در داخل ایران به صورت ریال تامین کرده و به صرافی دادید.

گفتنی است در پایان قاضی مسعودی مقام ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعد چهارشنبه ٢٢ مرداد خواهد بود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.