نماینده دادستان: مدیران بانک سرمایه به دلیل عدم نظارت، محق بزه خیانت در امانت هستند

به گزارش خبرنگار « رکنا » ،پانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی ازمدیران شعب بانک سرمایه به اتهام مفاسد مالی امروز - چهارشنبه - در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد مالی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی‌مقام برگزار شد.

در ابتدای جلسه حجت الاسلام والمسلمین سیدرضا میراحمدی در دفاع از موکلش گفت: مدیران بانک را نمی توان در زعم اتهام خیانت در امانت قرار دارد زیرا آنها به عنوان نمایندگان شرکت در انجام وظایف ذاتی خود اگر چه دچار تخلف و قصوری شده اند اما این قصورها را باید در چهارچوب خودش رسیدگی کرد.

میر احمدی درباره عنوان اتهام تبانی افزود: موکلم با هیچکدام از تسهیلات گیرندگان روابط نا متعارفی نداشته است و در کیفرخواست هم اشاره ای به این موضوع نشده است و عجیب است که به موکلم اتهام تبانی زده شده است.

وی سپس در مورد اتهام وارده به موکلش در خصوص تبانی گفت: برای اینکه بتوانیم تبانی را به عنوان یک اتهام متوجه متهم کنیم باید عنصر روانی علم و آگاهی را که منشاءاش توافق است احراز کنیم.

نماینده دادستان در مورد ملک زاگرس گفتند که تبانی بین موکل و طرف‌ها بوده است در حالی که موکل هیچ روابط نامتعارفی با آنها نداشته و کیفرخواست هم مدعی این روابط نیست.

این وکیل دادگستری خطاب به رئیس دادگاه گفت: هیئت مدیره‌ای که در محضر شما محاکمه می‌شوند با این نگاه و اعتماد که بانک سرمایه یک بانک خصوصی است قبول مسئولیت کرده‌اند و بانکهای خصوصی از شمول برخی نظارت‌ها معافند و اگر افراد بدانند که با خط‌کشی‌های دولتی نظارت خواهند شد شاید این مسئولیت را نپذیرند.

وی افزود: تسهیلاتی که در شعب بانک سرمایه پرداخت شده و دادستان مدعی است که در صورت نظارت هیئت مدیره بر شعبه و اعتبارسنجی و احراز اهلیت و اخذ وثائق اتفاقات پیش‌آمده نمی‌افتاد.

وکیل بهمن خادم سپس خطاب به نماینده دادستان گفت: شما بضاعت هیئت مدیره را چه می‌دانید آیا به صرف سابقه بانکی با این سیستم نظارتی امکان تفوق در همه شعب وجود دارد؟ اذن در شیء، اذن در لوازم آن هم هست و باید امکان نظارت هم فراهم باشد. در حوزه تلف باید دید که آیا عزم و اراده هم وجود داشته و یا امکان نظارت عضو هیئت مدیره هم وجود دارد یا خیر؟

وی در خصوص اتهام موکلش در حوزه اخلال از طریق خیانت در امانت نیز با اشاره به اینکه امروز موکلش از منظر قانون اخلال در نظام اقتصادی متهم است، گفت: او قصد و نیت اخلال نداشته که بخواهد اقتصاد کشور را به چالش بکشد و یا زندگی مردم را دچار تلاطم کند.

وی نقطه آغاز فساد و تخلف دربانک سرمایه را از زمانی دانست که تصویب‌کنندگان اساسنامه بانک تحت سلطه دو گروه سهامدار اجرای آن را رعایت نکردند و در این باره افزود: وقتی دو سهامدار بیش از 50 درصد سهام بانک را در اختیار داشته باشند موجب سلطه می‌شود و اگر بانک مرکزی این مسئله را رعایت می‌کرد این مشکلات پیش نمی‌آمد.

در ادامه رسول قهرمانی، نماینده دادستان گفت: این افراد در نظام پولی کشور در شرایط تحریم اخلال وارد کرده اند و به دلیل عدم نظارت محق بزه خیانت در امانت هستند.

وی افزود: این مدیران بانکی با آگاهی از وضعیت نادرست و غیربهداشتی به افراد فاقد شرایط تسهیلات داده اند و موضوع این است که سهامدار عمده بانک در جلسات هیات مدیره با داد و بیداد از آنها امضای مصوبات را گرفته است.

نماینده دادستان اضافه کرد: این پول ها سپرده های مردم و عمدتاً فرهنگیان بوده است و تسهیلات پرداختی، اموال آقای ریخته گران نبوده بلکه اموال مردم بوده است.

غایب بودن وکیل متهم حیدرآبادی پور در جلسه دادگاه

پس از آ ن، قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم حیدرآبادی پور خواست تا برای دفاع از موکل خود در جایگاه قرار گیرد، اما این وکیل در جلسه حضور نداشت.

قاضی دادگاه گفت: این وکیل به علت عدم حضور، وقت دفاع را از دست داد.

رئیس دادگاه سپس به یکی از مستشاران گفت: همه وکلا موظف به حضور هستند و این روند نباید ادامه یابد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.