حاتم‌بخشی هیئت مدیره بانک سرمایه از کیسه مردم / ریخته گران بانک سرمایه را مستعمر خود می دانست

دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان مفاسد مالی در بانک سرمایه امروز - سه شنبه - در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام برگزار شد و در ابتدای این جلسه وکیل متهم هادی از اعضای سابق هیئت مدیره بانک سرمایه به ادامه دفاعیات خود از موکلش پرداخت و گفت: شرکت راه و ساختمان مبینا در تاریخ 7 شهریور 95 درخواستی را مبنی بر اخذ 200 میلیارد ریال تسهیلات به آقای خانی داده‌اند و پس از هامش‌نویسی او به اداره اعتبارات ارجاع شده است.

وکیل متهم با اشاره به اینکه اراده اعتبارات تا سقف 10 میلیارد را با اختیار خودش می‌تواند وام پرداخت کند، گفت: رکن اعتباری با اصل پرداخت موافقت می‌کند به شرط اینکه 25 درصد مبلغ در حساب بدون دسته چک و بدون حق برداشت این شرکت باقی بماند که طبق دستور بانک مرکزی خلاف مقررات است.

وی با اشاره به اینکه پس از آن شرکت درخواست آزادسازی 2.5 میلیارد باقیمانده در حساب و جایگزین آن با سفته را کرده است افزود: کمیسیون اعتبارات موافقت خود را اعلام و مراتب را در تاریخ 22/12/95 به آقای خانی مدیرعامل وقت اعلام می‌کند و آقای خانی نیز با هامش‌نویسی نامه موافقت‌ هیئت مدیره را اعلام می‌کند و ذکر می‌کند که پلاک ثبتی واقع در رودسر هم به عنوان وثیقه در نظر گرفته شود که شرکت نیز با فشار وارده از بانک پلاک ثبتی مورد نظر را برای آزادسازی آن 2.5 میلیارد تودیع می‌کند. رکن اعتباری نیز با توجه به ابهامات موجود در این باره از امور شعب تقاضای دستور ارشادی می‌کند که آقای وطن‌پور در هامش همان نامه می‌نویسد که طبق دستور هیئت مدیره عمل شود اما تا آماده شدن سند ملک برای ترمیم سفته جایگزین شود و در اینجا نیز برخلاف نظر هیئت مدیره عمل شده است.

وکیل متهم در ادامه در رابطه با درخواست وام شرکت نفت و گاز مبینا نیز با اشاره به اینکه درخواست وام 80 میلیارد ریالی این شرکت به آقای خانی داده شده بود گفت: با آن وام هم که شرط تودیع 25 درصد پول در حساب بدون دسته‌چک موافقت شده بود که مجددا شرکت درخواست آزادسازی یک و نیم میلیارد و جایگزینی آن با چک زهرنویس شده با ضامنان معتبر مورد قبول بانک را می‌دهد که با آن موافقت می‌شود و استدلال بانک در موافقت با آن این بوده است که چون شرکت پروژه‌های ملی انجام می‌داده است اگر پولش آزاد نمی‌شد نمی‌توانست پروژه‌ها را تکمیل کند و در نتیجه تعهدات خود را نسبت به بانک انجام نمی‌داد.

این وکیل دادگستری در خصوص تفاهمنامه بانک سرمایه و بانک تجارت نیز گفت: در زمان هیئت مدیره سابق تفاهمنامه‌ای با بانک و گروه ریخته‌گران نوشته می‌شود و با توجه به اینکه ریخته‌گران 178 میلیارد بدهکار بود قرار می‌شود که فولاد میبد به صورت وکالتی در اختیار بانک قرار بگیرد که این تفاهمنامه اجرا نمی‌شود و در زمان هیئت مدیره بعدی که آقای هادی هم در آن عضویت داشته اجرا می‌شود.

وکیل متهم هادی با اشاره به نقلی که گفته شده بود آقایان خانی و هادی گذشت خود را در خصوص تفاهمنامه ریخته‌گران به دادسرا اعلام کرده بودند گفت: این موضوع مربوط به سال 94 است و ارتباطی به این دو نفر ندارد.

وی سپس به یک حاتم‌بخشی از کیسه مردم در تفاهمنامه ریخته‌گران با هیئت مدیره سابق بانک سرمایه اشاره کرد و گفت: در همان تفاهمنامه نوشته شده که اگر ریخته‌گران 178 میلیارد را پرداخت کند جرائم آنکه چیزی بالغ بر 200 میلیارد می‌شود را می‌بخشد.

بانک سرمایه هنوز آماج حملات "ریخته‌گران است

در ادامه جلسه نماینده دادستان تهران با اشاره به اینکه ریخته‌گران چک‌های وام‌هایی را که از بانک سرمایه گرفته در اختیار دارد، گفت: این بانک هنوز آماج حملات آقای ریخته‌گران است.

رسول امیرقهرمانی نماینده دادستان تهران در پرونده مفاسد اقتصادی بانک سرمایه در دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده پس از دفاع وکیل متهم هادی به ارائه توضیحاتی درباره اظهارات او پرداخت و گفت: آقای وکیل اشاره کردند که مصوباتی که موکل‌شان امضا کرده‌اند مصوبات اصولی بوده نه مصوبات اجرایی.

امیرقهرمانی با تاکید بر اینکه چنین چیزی در بانکداری غیرمتعارف است، گفت: مگر می‌شود هیئت مدیره مصوبه‌ای کلی را تصویب و اجرای آن را به شعب تحمیل کند. مثلا هیئت مدیره در مورد آقای هدایتی مصوب کرده‌اند که مشروط بر رعایت مقررات و اخذ وثیقه‌‌های سعی‌البیع به ایشان وام داده شود اینها چیزهایی است که در مقررات موجود است و رونویسی از قوانین محصوب می‌شود در حالی که هیئت مدیره باید پرونده را کامل مطالعه و پس از تبادل نظر در صورت احراز شرایط تصویب کنند.

نماینده دادستان در خصوص تفاهمنامه با بانک تجارت گفت: هیئت مدیره جدید دیدند که تفاهمنامه قبلی با ریخته‌گران جواب نداد پس چرا دوباره با او تفاهمنامه نوشتند و علاوه بر 410 میلیارد قبلی 280 میلیارد دیگر به او پول دادند.

نماینده دادستان با اشاره به اینکه ریخته‌گران سهامدار بانک بوده تصریح کرد: آقای ریخته‌گران گمان می‌کرده است که این بانک مستعمره اوست.

امیرقهرمانی سپس از قاضی خواست تا فردی به نام پورمنزه که در آن زمان رکن اعتباری بانک بوده است را برای ادای توضیحات در خصوص روند اخذ مصوبه وام به جایگاه فرا بخواند که مشارالیه پس از حضور در جایگاه در توضیحاتی گفت: در خصوص شرکت امیرتجارت هرمس برخلاف عرف بانکداری همکاری از طرف هیئت مدیره مراجعه کرد تا مصوبه وام را به صورت دست‌گردان به امضا برساند که شعبه عامل و هیئت مدیره آن را امضا کرده بودند و در وسط بخش رکن اعتباری را خالی گذاشته بودند و تاکید داشتند که من امضا کنم که من مصوبه را با اصرار گرفتم پیش آقای خانی رفتم که آقای هادی و خادم هم در آنجا حضور داشتند و پس از اینکه توضیحات فنی را در خصوص عدم اعتبار این شرکت برای اخذ وام دادم آقای خادم پذیرفتند و آقای خانی هم گفتند من با این اوصاف این مصوبه را در داخل خرد‌کن می‌اندازم، اما متاسفانه یک هفته بعد متوجه شدیم که از طریق شرکتهای متعلق به بانک به این شرکت پول داده شده است.

در این قسمت نماینده دادستان گفت: آقای قاضی می‌بینید وقتی مسئله لو می‌رود از طریق دیگری پول را به جیب آقای ریخته‌گران می‌ریزند.

پس از این علیمحمدی از مدیران بانک سرمایه به جایگاه آمد و گفت: در مورد سبیل‌سازه پارمیدا در بدو اخذ تسهیلات همه می‌دانستند که برای حسین هدایتی است و او اصلا در شعبه مرکزی حضور می‌یافت و فیلمش موجود است.

پس از این اظهار علیمحمدی یکی از اعضای هیئت مدیره گفت: هیئت مدیره دفتر داشت و حسین هدایتی به دفتر ما نیامده بود.

قاضی مسعودی مقام نیز در واکنش به این سخن گفت: همه‌تان خبر داشتید. امضاهایتان هست، پس برای چی هیئت مدیره شده‌اید.

علیحمدی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه گفته می‌شود که هیئت مدیره مجبور به قبول نظر رکن اعتباری بوده، گفت: این حرف صحیح نیست چرا که آنها طبق اساسنامه پاسخگو و ناظر بر عملکرد زیرمجموعه خود هستند و اگر مجبور باشند که دیگر نظارت و پاسخگویی معنا ندارد. هیئت مدیره با چه توجیهی با بهروز ریخته‌گران تفاهمنامه نوشته که ماهانه 100 میلیارد برای راه‌اندازی کوره میبد به او بپردازد. در حالی که او 500 میلیارد به بانک بدهکار بوده و از بانک اسناد تجاری در اختیار دارد.

در این بخش نماینده دادستان گفت: آقای قاضی بانک سرمایه هنوز در آماج حملات ریخته‌گران است و او چکهای تسهیلاتی را که بانک پرداخت نکرده در اختیار دارد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.