سایه مرگ بر سر 22 تروریست در ایران / لیست اعدامی ها مشخص شد

فرهاد افشار نیا رئیس دادگستری استان خوزستان ظهر امروز در جمع خبرنگاران در رابطه با خبر صدور قرار مجرومیت و کیفرخواست پرونده حادثه تروریستی اهواز گفت: 5 نفر از عوامل حادثه تروریستی توسط نیروهای مسلح به هلاکت رسیدند و بخشی که مربوط به قصور مامورانی نظامی و انتظامی بود توسط سازمان قضائی نیروهای مسلح بررسی شد.

وی افزود: ارائه اطلاعات در این باره در حوزه اختیارات ما نیست اما اطلاع داریم که تعدادی از افسران و درجه‌داران به دلیل قصور در انجام وظایف تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده آنها در حال رسیدگی یا رو به اتمام است.

همه پرونده که به عوامل دیگر تروریستی مربوط می‌شود ، در حال رسیدگی است

افشارنیا بیان کرد: رسیدگی به بخش دیگر پرونده که به عوامل دیگر تروریستی مربوط می‌شود در دادسرای مرکز استان توسط دادستان در حال رسیدگی است و ما معتقد هستیم افرادی که در این حادثه یا حوادث مشابه دیگری دخالت داشتند اتهام آنها از نظر ما قتل است و هدفی جز براندازی نظام ندارند برای همین مجازات این افراد اعدام است.

وی با بیان اینکه در رابطه با این قبیل حوادث کوتاه نمی‌آئیم، عنوان کرد: آسیب رساندن به امنیت کشور خط قرمز ما است و افرادی که فریب می‌خورند و وارد این تیم‌ها می‌شوند جرم آنها قتل محسوب می‌شود و مجازات اعدام را به دنبال دارد.

افشار نیاگفت: بخشی از متهمان که در خصوص پرونده حادثه تروریستی دستگیر شدند و به پرونده آنها رسیدگی شده است به احتمال زیاد مشمول همین اتهام هستند و کسانی که مشارکت کمتری داشتند ممکن است اتهامات دیگری متوجه آنها شود.

وی گفت:دادستانی با توجه به اینکه این پرونده مورد مطالبه ما، حاکمیت و مردم است به پرونده حادثه تروریستی اهواز سرعت بیشتری دهد و به سرانجام برساند.

افشارنیا با اینکه چرا دستگاه قضا از واگذاری منازل کارکنان لوله سازی به بخش خصوصی ممانعت نمی‌کند، اظهار کرد: شرکت لوله‌سازی چند قرار‌داد بزرگ با شرکت خاتم الانبیا منعقد و تولیداتی را تحویل آنها داده بود که موفق به وصول مطالبات خود از قرارگاه خاتم نشد.

وی افزود: به همین دلیل مجبور به گرفتن تسهیلاتی از بانک ملی شد و چون در زمان مقرر موفق به پرداخت تسهیلات به بانک نشده بود بانک وثیقه شرکت لوله‌سازی (منازل کارکنان لوله‌سازی) را به اجرا در می‌آورد.

منازل کارکنان لوله‌سازی را به مزایده گذاشته شد

رئیس دادگستری استان خوزستان بیان کرد: از آنجایی که طبق قانون بانک ملی نمی‌تواند بنگاه‌داری کرده و اموال غیر منقول را نگهداری کند به هیمن دلیل منازل کارکنان لوله‌سازی را به مزایده گذاشته و فروخته است.

افشارنیا گفت: برای شرکت در مزایده فروش منازل کارکنان لوله‌سازی محدودیتی وجود نداشت و خریداری که پیدا شده با تشریفات کاملاً قانونی اقدام به خرید منازل لوله‌سازی کرده است.

وی در رابطه به ادعای سازمان میراث فرهنگی مبنی بر اینکه محل منازل کارکنان لوله سازی بافت قدیمی و حوزه میراث فرهنگی است، بیان کرد: تا کنون نامه‌ای از این سازمان به ما اعلام نشده که این محوطه جزو محدوده میراث فرهنگی است و یا تخلفی در این منطقه در حال وقوع است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.