5 قاتل در یزد اعدام نمی شوند

به گزارش گروه حوادث رکنا، محمدرضا حداد، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان یزد در نشست شورای معاونین دادگستری استان یزد گفت: پرونده های مانده مجموعه شوراهای حل اختلاف در پایان آبانماه سال جاری حدود 7هزار فقره پرونده در شعب رسیدگی و 9هزار پرونده نیز درشعب اجرای احکام شورا در جریان رسیدگی و اجرا قراردارد.

وی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری 19هزار پرونده به اجرای احکام شورا وارد شده و 20هزار فقره پرونده نیز مختومه گردیده است.

این مقام قضایی با اشاره به تلاش و فعالیت سه شعبه شورای حل اختلاف در زندان های استان یزد، بیان داشت: علاوه بر تلاش جهت اخذ رضایت در پرونده های قصاص نفس، به این سه شعبه که 2 شعبه در زندان مرکزی یزد و یک شعبه در زندان اردکان دائر می باشد 579 فقره پرونده وارد وهمین تعداد مختومه شده است و 359 فقره از این پرونده ها به سازش منتهی شده که بیش از 50درصد از آمار وارده این سه شعبه را شامل می شود.

وی تکمیل چارت قضایی شورای حل اختلاف و ارتقاء چارت موجود را خواستار شد و گفت: در حال حاضر با حمایت های صورت گرفته از سوی مسئولان ارشد قضایی در استان و مرکز از چارت مصوب 14 نفره تنها 6 قاضی ویژه شورا در مجموعه شوراهای حل اختلاف استان در حال خدمت هستند که انتظار است به جهت رفاه حال مردم و تسریع در امور مراجعین و جلوگیری از اتلاف وقت و سرگردانی ارباب رجوعان علاوه بر افزایش چارت مصوب چارت فعلی قضات ویژه شورا نیز جذب و مشغول کار گردند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان یزد، عدم اختصاص نیروی یگان حفاظت به شوراها را از دیگر مشکلات شوراها ذکر کرد و ابراز داشت: به جز مجتمع مرکزی و یکی از مجتمع های شورای حل اختلاف در مرکز استان بقیه مراکز شوراهای حل اختلاف در سراسر استان از حیث نیروی یگان حفاظت محرومند که باید نسبت به حل این مشکل چاره اندیشی صورت گیرد.

وی از کسب بهترین آمار و عملکرد در موضوع فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: مجموعه شورای حل اختلاف در بحث امتیازات الکترونیک، ثبت نام ثنا و ارسال ابلاغ الکترونیک بسیار خوب عمل کرده است که این مهم با عنایت و حمایت مجموعه معاونت آمار و فنآوری اطلاعات دادگستری استان و تلاش کاربران در مجموعه شوراهای حل اختلاف استان یزد محقق گردیده است.

حداد با اشاره به نقش آفرینی بیش از 600 نفر  کارکنان اعم از قاضی شورا، عضو افتخاری و نیروی رسمی در مجموعه شورا، بیان داشت: شورای حل اختلاف همگام و همسو با دادگستری استان مشغول به خدمت به مردم است و با دقت در گزینش، آموزش، مدیریت و نظارت بر پرسنل کمترین آسیب را در مجموعه کارکنان داشته است و با نظارت دقیق و مستمر در سه سطح توسط قضات شورا، روسای حوزه های قضایی و بازرسان مرکز استان عملکرد شعب همواره مورد نظارت و ارزیابی قرار می گیرد.