رفع تصرف 4 هزار متر مربعی از بستر و حریم رودخانه داستان مجن
رکنا: رئیس کل دادگستری استان سمنان از رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه داستان مجن در حوزه قضایی بسطام برای 54 نفر از مجاورین آن رودخانه به میزان 4 هزار متر مربع خبر داد .
به گزارش رکنا، آقای محمد جعفر عبدالهی در تشریح این خبر افزودند : از موضوعات مورد تأکید رئیس محترم قوه قضائیه ، آزادسازی اراضی ملی ، منابع طبیعی ، حریم و بستر رودخانه ها و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی بوده و در استان سمنان اقدامات موثری انجام شده است .
ایشان به برگزاری جلسات فوق العاده حفظ حقوق بیت المال در سال جاری اشاره و ادامه دادند : اجرای اولویت های 15 گانه ریاست محترم قوه قضائیه در ابتدای سال 1401 مبنی بر لزوم اهتمام هرچه بیشتر در خصوص صیانت از حقوق عامه بویژه در امر مقابله با تصرفات ، ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر کاربری اراضی ، دستگاه قضایی استان سمنان را مصمم به ورود جدی به این حوزه داشته است .
رئیس کل دادگستری استان سمنان در ادامه گفتند : با شناسایی ساخت و ساز ها و تغییر کاربری اراضی غیر مجاز در سطح استان سمنان توسط نهادهای متولی ، پس از برگزاری جلسات فوق العاده ، مصوب شده انجام رفع تصرف از مستحدثات غیرمجاز توسط آن سازمان ها اقدام و مسئولین قضایی استان با حمایت قانونی و صدور دستورات مقتضی بر حُسن اجرای امر نظارت کافی داشته باشند .
نماینده عالی قوه قضائیه در استان بیان کردند : در نتیجه ورود و پیگیری دستگاه قضایی استان در حوزه رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه های استان سمنان و جلوگیری از تصرفات اشخاص پس از گذشت زمان قریب به یکسال ضمن بازدید میدانی اینجانب از آن منطقه و با اخطارهای مکرر به 54 نفر از متصرفان غیرمجاز ، بستر رودخانه داستان مجن از توابع حوزه قضایی بسطام آزاد شد.
آقای محمد جعفر عبدالهی به اهمیت رودخانه داستان مجن تأکید و تصریح کردند : رودخانه به سد مجن منتهی می شود و با ساماندهی و رفع تصرفات بعمل آمده ، ضمن حفظ اراضی آن منطقه از خطر سیلاب و مشکلات احتمالی دیگر مجموعاً 4 هزار متر مربع رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه داستان مجن صورت پذیرفته است .
رئیس کل دادگستری استان سمنان درخاتمه خاطرنشان کردند : رفع تصرفات اراضی غیرمجاز نیازمند همکاری تمامی دستگاه های مسئول است و در مواجهه با اشخاص متعرض به آن اراضی تأکید شده با برگزاری جلسات ، توضیح و اقناع اشخاص ، مزایای اجرای این دستورات قانونی یادآوری و کرامت انسانی شهروندان استان حفظ شود و اراضی ملی ، منابع طبیعی به درستی به بیت المال اعاده و با سودجویان نیز برخورد قاطع قانونی انجام گردد .
ارسال نظر