رسیدگی به پرونده های خشن و فساد اقتصادی در اولویت ایام کرونایی قوه قضائیه است

به گزارش رکنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه بخشنامه فعالیت بخش‌های مختلف قضائی در ایام دورکاری به‌ منظور پیشگیری از شیوع کرونا را به کلیه واحدهای ستادی، قضائی و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه ابلاغ کرد.

متن این بخشنامه به شرح زیر است:

«پیرو بخشنامه ۹۰۰۰.۲.۴۰۶۳.۱۰۰۰-12/12/98 با توجه به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و لحاظ قوانین و مقررات و نظر ریاست محترم قوه قضائیه بویژه تأکیدات ایشان در جلسه ویدئو کنفرانس 20/1/99 و به منظور پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از ویروس کرونا، لازم است کلیه واحدهای ستادی، قضائی و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه به شرح زیر اقدام نمایند.

۱- معاونت‌ها، واحدهای قضائی مرکز و دادگستری‌های کل، موارد قابل دورکاری و چگونگی انجام آن را با حضور دو سوم نیروها، پیش بینی و اقدام نمایند.

٢- در مواردی که امکان دورکاری وجود دارد با نظارت مسئول ذیربط، برنامه ریزی به نحوی باشد که حضور افراد در محل کار در زمان واحد کمتر باشد.

۳- رسیدگی به پرونده‌های امنیتی، مفاسد اقتصادی، پرونده جرایم خاص و خشن، پرونده‌های مرتبط با مسائل کرونا و پرونده‌هایی که شاکی خصوصی اصرار بر رسیدگی دارند، با رعایت ضوابط بهداشتی، در اولویت قرار گیرند.

۴- استفاده حداکثری و بموقع از ابزار الکترونیک در تمام مراحل اداری رسیدگی به پرونده‌ها توسعه و ارتقا یابد. در این رابطه استفاده از سامانه‌های پرداخت الکترونیک و ارتباط تصویری امن داخلی نیز فراهم گردد.

۵ - از ظرفیت‌های موجود در ماده ۶۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری، موضوع سامانه‌های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الکترونیکی در مراحل رسیدگی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود و یا اخذ نظرات کارشناسی، حتی المقدور استفاده شود، مرکز آمار و فناوری اطلاعات می‌تواند از طریق دفاتر خدمات قضائی برای راه اندازی سامانه‌های مزبور استفاده کند.

۶ - ارجاع دستورات و استعلامات از سوی مراجع قضائی و ارسال شکوائیه‌ها، گزارش‌ها و اعلام نتایج اقدامات انجام شده از سوی مراجع مرتبط با قوه قضائیه، از قبیل ضابطان، وکلاء کارشناسان رسمی، مشاوران و هیأت‌های منصفه حتی الامکان به صورت الکترونیکی انجام شده و استفاده از خدمات خودکاربری در خصوص اوراق قضائی از قبیل ارسال لوایح و گواهی عدم سو پیشینه کیفری گسترش یابد.

۷ - رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای احکام با موضوعات غیر ضروری مانند تخلیه به زمان پس از شرایط اضطراری موکول شود.

۸ - با استقرار پیشخوان در مبادی ورودی مراجع قضائی به صورت متمرکز و بهره گیری از ظرفیت نیروهای زبده و توانمند برای ارشاد ارباب رجوع و ارزیابی خواسته‌های مراجعین ترتیبی اتخاذ گردد تا از تردد و حضور غیرضروری در داخل ساختمان‌های دادگستری ممانعت به عمل آید.

۹ - از کلیه ظرفیت‌های قانونی در جهت کاهش رفت و آمد به مراجع قضائی بهره گیری شود تا حتی المقدور جلسات دادگاه با حضور حداقلی مراجعین برگزار گردد.

۱۰- در مواردی که الزام به حضور شخص در مراحل رسیدگی وجود دارد، برای جلوگیری از ایجاد تجمع یا منتظر ماندن طرفین پرونده‌های اوقات دادرسی در شعب با توجه به فاصله گذاری مناسب تعیین و ابلاغ شود.

۱۱- اوقات و مراحل رسیدگی از طریق پیامک به ارباب رجوع اطلاع رسانی شود و موارد غیرضروری بودن حضور در پیامک‌ها مورد تأکید قرار گیرد.

۱۲ - در صورت لزوم، در ارسال احضاریه برای متهمان به همراه داشتن کفیل یا وثیقه مناسب یادآوری گردد.

۱۳ - در موارد ضرورت، به منظور کاهش رفت و آمد همکاران قضائی، سازو کار مناسب با رعایت جوانب حفاظتی برای ارسال و اعاده پرونده‌های قضائی جهت بررسی و تعیین تکلیف به منازل قضات تهیه و اجرا گردد. همچنین، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ظرف مدت دو هفته در حدود امکانات دسترسی به سامانه‌های اداری، مالی و قضائی را حسب مورد برای کارکنان اداری و قضائی فراهم نماید.

۱۴ - استفاده حداکثری از نهادهای ارفاقی، از قبیل تعویق صدور حکم، حکم به معافیت از کیفری تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و بهره مندی از ظرفیت‌های موجود، مانند تعیین مجازات‌های درجه ۷ و ۸ مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و مجازات‌های جایگزین حبس مورد توجه قضات صادر کننده حکم قرار گیرد.

۱۵ - سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات بستر لازم را برای ارتباط صوتی-تصویری جهت انجام امور قضائی بین زندان‌ها و مراجع قضائی فراهم نماید.

۱۶- در موارد ضروری، حضور قضات دادسرا و دادگاها در زندان‌ها جهت انجام تحقیق و رسیدگی، با هماهنگی دادستان و رئیس حوزه قضائی، بلامانع است و مسئولان زندان‌ها نسبت به تمهید و تعبیه فضای فیزیکی مناسب با رعایت ضوابط بهداشتی اقدامات لازم را معمول دارند.

۱۷ - اعزام متهم و زندانی در صورت ضرورت صرفاً با تشخیص و دستور مقام قضائی با رعایت ضوابط بهداشتی در خصوص اعزام زندانیان انجام خواهد شد.

۱۸ - از تمام ظرفیت شوراهای حل اختلاف و مقررات میانجیگری برای صلح و سازش بین اصحاب دعوی استفاده شود.

۱۹- با توجه به زیرساخت‌ها و تمهیدات موجود، تمام مکاتبات سازمانی قوه قضائیه، با سازمان‌های تابعه مانند سازمان‌های زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی به صورت الکترونیکی انجام شود و از ارسال غیر الکترونیکی، پستی و یا بوسیله پیک خودداری گردد.

۲۰ - با توجه به زیرساخت‌های موجود، کلیه اقدامات مربوط به فرآیند کارشناسی، اخذ حق الزحمه کارشناسی و همچنین امور مربوط به وکالت از طریق سیستم خودکاربری و با مکاتبات الکترونیکی با مراجع قضایی انجام پذیرد.

۲۱ - معاونت منابع انسانی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات نسبت به راه اندازی سامانه آموزش الکترونیک جهت اجرای دوره‌های آموزشی بدو و ضمن خدمت کارکنان و قضات و برگزاری آزمون‌ها اقدام لازم را به عمل آورد. همچنین، اقدامات مدیریتی مانند اعزام هیأت‌ها به استان‌ها به صورت غیرحضوری انجام گردد.

۲۲ - مرکز آمار و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاعات مربوط به افراد قطعی مبتلا به کرونا را دریافت کرده و از طریق سامانه‌های مربوط به صورت برخط در اختیار مراجع قضایی قرار دهد. چنانچه یکی از اصحاب دعوی مبتلا به ویروس کووید ۱۹ باشد، تعویق رسیدگی با ذکر علت به سایر اصحاب دعوی اعلام شود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.