به گزارش رکنا، ماجرا از این قرار است که طرح اولیه این سریال قبل از دخالت محکوم اقتصادی کشور، برای دریافت مجوز سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ( ساترا ) از سوی نویسنده و تهیه‌کننده و کارگردان مطرح شده بود اما مشروط به اصلاحاتی شد و تهیه‌کننده ملزم به ارائه فیلمنامه براساس طرح اصلاحی بود، اما در نهایت فیلمنامه به صورت ناقص ارائه شد که به دلیل مشکلات ساختاری و محتوایی، مناسب تولید تشخیص داده نشد. عدم تأیید مجوز تولید این سریال، به طور رسمی و کتبی به سرمایه‌گذار سریال اعلام شد، اما برخلاف قول سرمایه‌گذار اولیه (سکوی وابسته به یکی از بانک‌ها) مبنی بر عدم تولید این سریال، مدتی است که اخبار و تصاویری درباره تولید این سریال در حال انتشار است! گویا سرمایه‌گذار جدیدی که صاحب سرمایه‌های مشکوک است و حامیان و سکویِ مد نظر، به قدری خود را در حاشیه امنیت می‌دانند که بدون توجه به مردود اعلام شدن فیلمنامه، باز هم در پی آن هستند تا این فیلمنامه را به مرحله تولید برسانند.

به نظر می‌رسد که در چنین مواردی، علاوه‌بر نهاد تنظیم‌گر، دستگاه قضائی و دادستانی کل کشور نیز باید وارد عمل شوند؛ چطور ممکن است یک محکوم به فساد اقتصادی درحالی که دوران محکومیت خود را سپری می‌کند، با دور زدن مجوزهای قانونی، اقدام به استمرار فعالیت غیرقانونی فرهنگی کند