چه کسانی بنیان‌های امنیت فرهنگی را نشانه گرفته‌اند؟
به نظر می رسید حاشیه سازان موضوع نظارت ساترا بر فضای مجازی پس از نشست پیمان جبلی و مقیسه با نمایندگان برای همیشه دست از گل آلود کردن فضای رسانه های فراگیر بردارند و حاشیه ها پایان یابد. جنانچه نمایندگان مردم در این نشست هم تأکیدی دوباره بر جایگاه مشروع ساترا کردند.
احمد راستینه هفشجانی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در همین باره گفت: «صوت و تصویر فراگیر براساس قانون، در انحصار و اختیار سازمان صداوسیما است و مدیریت واحد برای صوت و تصویر فراگیر از الزامات مهم مدیریت فضای رسانه‌ای کشور است.»
اما چرا غبار مجادلات بر سر نظارت مسلم و مصرح و قانونی ساترا بر پلتفرمهای آنلاین فرو نمی‌نشیند؟ و حاشیه بازان حوزه فرهنگ که هیزم بر این آتش می‌ریزند و فعالان سینما و حوزه نمایش خانگی را به موضع‌گیری مقابل ساترا ترغیب می‌کنند، چه طرفی از این دعوی برمی‌بندند؟ کسانی که گاه اتهام خودرقیب‌پنداری با نمایش خانگی به صداوسیما می‌زنند، گاه بر سر گور بی‌جنازه ورشکستگی تولیدات پلتفرمی می‌گریند و گاه از سنگ‌اندازی‌ها داد سخن می‌دهند و با مشورت های غلط حتی مسئولین را به دچار اشکال می کنند. جملگی در پی گل آلود کردن آب هستند تا همچنان در فضای ولنگاری اهداف خود را پیش ببرند و مانع از شکل گیری فضای امین فرهنگی در عرصه پلتفورم های پخش فیلم و سریال شوند.
اظهارات حیرت آور یک نماینده مجلس !
مجتبی توانگر یکی از ۲۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی که رویکرد او با اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی تفاوت فاحش دارد. در حالیکه عمده نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره فعلی حامی انضباط بخشی به فضای مجازی هستند، اظهارات این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بهانه ای می‌شود تا عده ای از عمل به قانون سرباز زنند. او در روز خبرنگار در خبرگزاری ایسنا حاضر شد و با هزینه کردن از نام مقام معظم رهبری طی اظهار نظری که با فحوای کلام روشن و صریح مقام معظم رهبری در تعارض چشمگیر بود، گفت: «واقعیت این است که مدیران صداوسیما به‌جای تنظیم‌گری، خود را به رقیب شبکه نمایش خانگی تنزل دادند که موجب شده برخی مدعی شوند مدیران جدید صداوسیما نمی‌توانند مرجع صالحی برای نظارت بر این VODها باشند.»
او پیشتر نیز طی نامه‌ای در تاریخ 25 تیرماه خطاب به دکتر پیمان جبلی، رییس سازمان صدا و سیما، «مسئولین امر، از جمله دولت محترم و شورای‌عالی فضای مجازی» را در تعیین جایگاه ساترا مقصر قلمداد کرده است، حال آن که صحه‌گذاری بر جایگاه مصرح و قانونی ساترا تمام سلسله‌مراتبی را که توانگر مدنظر دارد، پیموده است، از فرمان رهبر انقلاب گرفته تا اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تا دستور صریح رییس قوه قضائیه و اعلام روشن دبیر شورای‌عالی فضای مجازی و حتی اعلام نظر قاطع نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. اینکه این نماینده مجلس با نام‌بردن از رهبر انقلاب و استناد به حکم ایشان درخصوص دایره فعالیت شورای‌عالی فضای مجازی، در عمل، مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی را (که در راستای قانون و دستور شخص رهبر انقلاب، هم صلاحیت منحصربه‌فرد صداوسیما را در تنظیم‌گری «صوت و تصویر فراگیر» مهر تأیید زده و هم VODها را مشمول عنوان «صوت و تصویر فراگیر» دانسته است) را زیر سوال برده است و در عین حال گله‌مند است که چرا مصوبات ارجاع‌شده شورای عالی فضای مجازی به دستگاه‌های ذی‌ربط وانهاده شده، بیانگر تلاش خواسته یا ناخواسته این نماینده مجلس برای تضعیف اجرای قوانین کشور و عدم حمایت از اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی است.
از سوی دیگر، افرادی چون او، پافشاری ساترا بر بهره‌مندشدن از اهرم‌های اجرایی قانونی به‌پشتوانه قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی، که حالا با تعامل نزدیک‌تر مجلس و صداوسیما در مسیری شتابنده قرار گرفته، علیه خود صداوسیما به کار می‌گیرند و اقدامات تنظیم‌گرانه ساترا در این حوزه را به تلاش عامدانه برای تعطیلی پلت‌فرم‌ها تعبیر می‌کنند در حالیکه رییس سازمان صدا و سیما خود را حامی پلتفرم ها و ناظر آنها میداند و ساترا نیز از برخی بسته های حمایتی خود از پلتفرم ها رونمایی کرده است.
مروری که حجت را تمام می کند
تا همین چند سال پیش که میدان نوپدید انتشار فراگیر محتوای دیداری و شنیداری در فضای مجازی، یا آنچه امروزه با عنوان VODها و IPTVها می‌شناسیم، وارد چرخۀ کسب‌وکار و درآمدزایی جدی و جالب‌توجه صاحبان سرمایه نشده بود، بحث دربارۀ این مقولۀ تازه‌وارد به فضای فرهنگی کشور، بیشتر فکری و نظری بود. در آن زمان مباحث عمدتا بر شناخت آسیب‌ها متمرکز بود و نیز بر راه‌های برحذرداشت جامعه از لطمات احتمالی.
در این مقطع، رویه‌ها هنوز هویت‌مند نشده بود، شرح وظایف دستگاه‌ها تفکیک نشده بود و اسناد بالادستی هنوز در متن قوانین و مقررات عینی و عملی تعریف نشده بودند. سنت سالیان این بود که رادیو و تلویزیون صاحب‌اختیار و تعیین‌کننده تام خروجی آنتن خود باشد و مابقی امور که عمدتاً «سینما» و بعد با رونق‌گیری تولیدات داستانی دنباله‌دار و امثال آن، «نمایش خانگی» تعریف می‌شد، در شوراهای و راهروهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شمایل اجازه و نظارت به خود بگیرند؛ اما با رواج هدایت سرمایه‌ها به‌سمت نمایش خانگی و موضوعیت‌یابی ورود مصداقی و عملیاتی، سازمان صداوسیما وارد عمل شد تا وظایف ذاتی‌اش را در این عرصه اقامه کند؛ وظایفی که بدواً ریشه در قانون اساسی داشت و در اسناد بالادستی دیگر و دستور رهبر انقلاب نیز مهر تأیید و تأکید خورد.
ورود ساترا
صداوسیما از سال 1394 یعنی 7 سال پیش رسماً و با تأسیس نهادی ویژه با عنوان «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» وارد این قلمرو جدید شد و از همان ابتدا خدمات ذی‌قیمتی به تولیدکنندگان آثار تعریف‌شده ذیل وظایف تنظیم‌گرانه خود ارائه داد؛ از دفاع از حقوق کاربران که به‌دلیل تبانی برخی اپراتورها با تولیدکنندگان، برای مصرف محتوای داخلی، مجبور شده بودند هزینۀ مصرف محتوای بین‌المللی بپردازند، تا مبارزه با اخلال‌گران علیه مالکیت آثار که با بستن برخی سایت‌ها و منتشرکنندگان غیرقانونی فیلم و سریال‌های ایرانی رقم خورد.
ساترا در این مدت، نه‌تنها روند فعالیت سکوها و تولید آثاری را که پیش از اعلام ماهیت قانونی این سازمان، به سنت پیشین، در وزارت ارشاد و سازمان سینمایی مجوز دریافت کرده بودند، کند و آهسته نکرد که در قامتی تسهیل‌گرانه ظاهر شد. ساترا ضمن همراهی با جریان در حال پیشرفت کمّی تولید و نیز حمایت از تولیدات فرهنگی و هنری، رویه‌های جایگاه‌یابی و هم‌ترازی قانونی‌اش را ضمن معرفی تمایزات کارکردی خود با نهادهای سنتی و معمول این حوزه پیش برد و به‌زودی بهعنوان سازمان متولی صدور مجوزهای تأسیس پلتفرمهای جدید و نهاد منحصربه‌فرد اجازۀ تولید و پخش، نظارت حین انتشار و فرآیندهای مربوط به تصدی‌گری ویژه خود شناخته شد.
در اهمیت اقتصاد فرهنگ
آش از وقتی شور شد که تولیدکنندگان، الگوهای کسب‌وکار سازگار با بازار مصرف ایران را پس از آزمون و خطاها به مرحله‌ای قابل‌اتکا رساندند و سرمایه‌گذاری در این حوزه، با ضریب اطمینان بالا، منجر به کسب درآمدهای شایان توجه شد. شیوع کرونا، صرف‌وقت حداکثری مردم در خانه‌ها و اهمیت‌یابی بیشتر صنایع سرگرمی‌ساز نیز مزید بر علت شد و تقاضا برای سریال‌های متنوع و انواع دیگر محصولات تماشایی، منجر به تولید و عرضۀ آنها در مقیاسی گسترده شد.
حالا دیگر وقت آن شده بود که پرداخت هزینه‌اشتراک دوره‌ای برای دسترسی به محتوای این پلت‌فرم‌ها، در سبد هزینه‌های بسیاری از خانواده‌های ایرانی جا خوش کند و ثابت شود؛ اتفاقی که برای ساترا هم خوشایند بود و همواره از آن حمایت کرده بود. اما جریان غالب صاحبان سرمایه، به‌تدریج فرصت درخشان تنظیم‌گری ساترا را تهدیدی جدی برای خود یافت، وقتی دریافت ساترا در نظارت بر محتوای منتشره، مسیر نظارتی جدی و بی‌تعارفی در پیش دارد و با همان سرعتی که سرمایه‌سالاری و کسب درآمد، پایبندی به اصول و مقررات اخلاقی و ساختاری را مانع رشد و فربهی خود می‌بیند، بال نظارتی ساترا هم بر اساس وظیفه ذاتی‌اش، مطالبات جدی رهبر انقلاب و قاطبه مردم، گسترده و قوی‌تر می‌شود.
از این مرحله به‌بعد، تنش‌زایان میان ساترا و فرآیند فعالیت سکوهای انتشار صوت و تصویر فراگیر، بازیگران پردۀ میانی سناریوی خود را به صحنه آوردند و شبهه‌افکنی و تنش‌آفرینی دربارۀ اهلیت ساترا برای نظارت بر این فعالیت‌ها دوری تند گرفت.
قوانین و اسناد بالادستی درباره ساترا چه می‌گویند؟
با مروری گذرا بر مباحث و حواشی دربارۀ نوع تعامل پلتفرمهای آنلاین و ساترا، به‌وضوح می‌توان دید که این تنش‌ها محدود به روزها و هفته‌های گذشته نبوده؛ ولی چندی است شتابی افزون‌تر گرفته و در روزهای منتهی به نشست کمیسیون فرهنگی خانه ملت با پیمان جبلی، رئیس صداوسیما و سعید مقیسه، رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، به اوج رسید.
در حالی که هنوز جریان شتابنده شبهه‌افکنی درخصوص اهلیت یا عدم‌اهلیت ساترا برای نظارت بر محتوای VODها ادامه داشت، چهارم مرداد بود که ساترا بخش‌های مهم نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری را که تیرماه سال جاری به ساترا ارسال و هم‌زمان رونوشت آن نیز در اختیار وزارت ارشاد قرار گرفته بود، منتشر کرد که پس از بیان 4 بند صریح قوانین و نظر رهبر انقلاب – که به‌صراحت مؤید شأنیت صداوسیما در جایگاه تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیرند- نتیجه گرفته است: «با توجه به مستندات مذکور که حاکی از صلاحیت سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی(ساترا) در اعطای مجوز و نظارت بر محتوای تولیدی سریال‌های شبکه خانگی بوده و با توجه به بندهای ۱ و ۲ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و استفاده صحیح از رسانه‌های گروهی و ماده ۹ اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ دائر بر ایجاد محیط مساعد برای تزکیه و تعلیم انسان و رشد فضائل اخلاقی و مفاد قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۱ و مستند به اصول ۸ و ۱۱۳ قانون اساسی و مواد ۱۳ و ۱۴ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور مصوب سال ۱۳۶۵، لازم است ساترا وظایف قانونی خود را در حوزه تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر انجام دهد.»
بندهای چهارگانه مشروح در نامه مذکور به‌وضوح بر «صلاحیت» تنظیم‌گری و «انحصار» آن در صداوسیما صحه گذاشته شده است؛ نکاتی که حتی مفاد نامه دوم متعاقب انتشار نامه اول نیز نتوانست خدشه‌ای به صراحت و اتقان آنها وارد کند و با اینکه ابراز شده بود: «معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی، به دلیل عدم رعایت موازین و ارزش های دینی از سوی یکی از پلتفرمهای نمایش خانگی، طی نامه ای اصول قانون اساسی را به سازمان صداوسیما متذکر شده است و در مقام تعیین صلاحیت دستگاه‌های اجرایی در امر نظارت و تنظیم‌گری پیرامون صوت و تصویر فراگیر نبوده است»، در عمل، جوسازی متمایلان به شائبه‌افکنی بی‌اثر شد؛ زیرا در واقع تلکیف آنچه محل مناقشه بین ساترا و مدعیان عدم‌صلاحیت ساترا در امر تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر بوده، هم در بندهای چهارگانه و هم در جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نهایی نامه اول، تعیین و مستند شده بود و مابقی مسائل که فرع بر این اصل اساسی است، در زمرۀ روش‌ها و ساختارهای نظارت و تنظیم‌گری قرار می‌گیرند که امری جداست. وقتی بنیاد تنظیم‌گری و نظارت از سوی ساترا و جایگاه موجه و قانونی آن، مورد اتفاق مراجع ذی‌صلاح است، دلیلی برای ادامۀ این مناقشه باقی نمی‌ماند و شایسته‌تر بود در قالبی مستقل از نامه اول و بدون طرح مجدد مسئله «صلاحیت تعیین دستگاه‌های اجرایی» مربوطه که قبلاً خود معاونت به مستندات قانونی آن اذعان کرده بود، تنظیم می‌شد.
تیر خلاص شورای عالی فضای مجازی به شائبه‌پراکنان
اضافه بر این‌ها، وقتی بعد از انتشار نامۀ سعید مقیسه دربارۀ روش‌های اعمال نظارت بر سامانه‌های ویدئوی درخواستی (VODها)، برخی از فعالان صنعت نمایش خانگی و فعالان رسانه‌ای مدعی شدند که شورای عالی فضای مجازی باید حدود قانونی واژۀ «صوت و تصویر فراگیر» را مشخص کند، زیرا سامانه‌های یادشده خود را مشمول این تعریف نمی‌‌دانند؛ ششم مردادماه خبری از سوی خبرگزاری برنا منتشر شد که همۀ تشکیک‌های صورت‌گرفته پیرامون موضوع شمول این سامانه‌ها ذیل عنوان «صوت و تصویر فراگیر» را به محاق برد.
ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکز ملی و دبیر شورای‌عالی فضای مجازی کشور در رابطه با نظر مرکز ملی و شورای‌عالی فضای مجازی پیرامون حدود شمول عبارت «صوت و تصویر فراگیر»، در پاسخ به این سؤال که ذی‌نفعان این موضوع مدعی هستند که شورای‌عالی فضای مجازی باید حدود عبارت صوت و تصویر فراگیر را مشخص کند، عنوان کرد: «ما حدود را مشخص کرده‌ایم اما این که ذی‌نفعان اجرا نمی‌کنند، بر عهده شورای‌عالی فضای مجازی نیست، این نهاد تعریف خود از این واژه را بر اساس قانون به مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌های ذی‌صلاح اعلام کرده است و اسناد آن نیز وجود دارد.»
در واقع، ماجرای مقاومت مقابل تغییر حوزه مدیریتی نمایش خانگی در دی‌ماه سال ۹۸ از سوی رئیس وقت قوه قضائیه ختم شده و ابراهیم رئیسی در بخشنامه‌ای اعلام کرده بود که هرگونه فعالیت در زمینه صوت و تصویر فراگیر صرفاً در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز است. این بخشنامه با واکنش رئیس‌جمهور وقت روبه‌رو شده بود که تصمیم‌گیری در این موضوع را به شورای‌عالی فضای مجازی مرتبط دانسته بود و حالا با این اعلام فیروزآبادی، مشخص شد حتی شورای عالی فضای مجازی هم راه هرگونه تخطی از قانون را بسته و به وظیفه‌اش در این باره عمل کرده است.
فیروزآبادی همچنین دربارۀ اینکه آیا سامانه‌های ویدئوی درخواستی (VODها) تحت عبارت «صوت و تصویر فراگیر» تعریف می‌شوند؟ به خبرنگار برنا گفت: «سامانه‌های ویدئوی درخواستی حتماً در دایره تعریف عبارت صوت و تصویر فراگیر قرار می‌گیرند.»
کدام تعطیلی؟ کدام افت سود؟
آیا نه این است که با وجود همه تخلفات آشکار و پنهان برخی پلت‌فرم‌ها از مقررات ساترا و طبعاً چالش‌های پیامدش که به‌طور مسلم روند کارها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، تولید و درآمدزایی فعالیت این رسانه‌ها تراز مالی چشمگیر چندبرابری در مقایسه با سینما داشته و به‌‌اعتراف یکی از مدیران همین پلت‌فرم‌ها، «سینمای کشور حداکثر سالی ۳۰۰میلیارد تومان تولید دارد؛ ولی این میزان در VODها به سالی ۱۳۰۰میلیارد تومان تولید رسیده است»؟
پس اینکه گاه شنیده می‌شود تنظیم‌گری ساترا منجر به کاهش تولید شده و اظهارات مکرر یک رسانه ی منتسب به معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سابق، با عناوینی چون «درحال‌تعطیل‌شدن» و «بیکاری عوامل نمایشی»، از چه روست؟ این را به‌طور قطع بایست از تهیه‌کنندگان سینما و نمایش خانگی پرسید. زیرا اغلب قریب‌به‌اتفاق این دسته از هنرمندان، با توجه به رونق تولید، در بیشتر زمان‌ها، مشغول همکاری با پروژه‌های سینما و نمایش خانگی‌اند و فعالیت آنها در عمل بیانگر، رویکرد سیاسی رسانه ی رییس سازمان سینمایی دولت روحانی است.
آیا افزایش حق اشتراک ماهانه پلت‌فرم‌ها که بر اساس راهبرد معینی، پس از پخش چند قسمت از سریال‌های پرمخاطب و به‌اصطلاح گیرکردن قلاب مخاطب، انجام شده، جز به‌دلیل و با نتیجه سودآوری بیشتر بوده است؟ تا جایی که در مقطعی، پس از افزودن بر نرخ اشتراک، گفته شد هزینه اشتراک نتفلیکس در ترکیه ۲٫۵۸ دلار و اشتراک ماهانه فیلیمو در ایران ۴٫۵۳ دلار است، یعنی چیزی حدود ۷۵ برابر! آن‌هم نرخی که مالیات بر ارزش افزوده را هم از جیب کاربر تأمین می‌کند و حتی صدای مخالفان ساترا هم درآورده تا بپرسند: «راستی پرونده شکایات مردمی از پلتفرمِ «فیلیمو» که تا فروردینِ سال گذشته، روی میز کمیسیون اصل نود مجلس باز بود، به کجا رسید؟ و چرا هیچ نظارتی از سوی هیچ نهادی بر قیمت‌گذاری و عملکرد این پلت‌فرم‌ها وجود ندارد؟» البته که قاعدتاً، ساترا فقط ناظر محتوا و تنظیم‌گر امور منتهی به آن است و دیگر امور این پلت‌فرم‌ها مربوط به نهادهای ذی‌صلاح دیگر است؛ ولی مرور این رخدادها از آن جهت مهم است که وجهه سودآوری فعالیت پلت‌فرم‌ها تبیین گردد و مشخص شود که آنچه بهعنوان نمونه، مجتبی توانگر، از آن با عنوان «تضعیف و تخریب صنایع دانش‌بنیان خصوصاً در حوزه‌ای با این اهمیت» یاد می‌کند، تا چه حد قابل اتکاست؟
قضیه بخشیدن شاه و نبخشیدن شاه‌قلی
همه این‌ها در حالی‌ست که محمدحسن شانه‌‌ساززاده و علی سرتیپی، مدیرعامل نماوا و رئیس هیئت‌مدیره فیلم‌نت، یعنی گردانندگان دو پلتفرم از سه پلتفرم اصلی فعال و پرکاربر، تعامل و حمایت ساترا را سازنده و مثبت ارزیابی می‌کنند. سرتیپی درباره روند تسهیل‌گری ساترا در راستای حل مشکلات و صدور مجوزها در ماه‌های اخیر خاطر نشان کرده است: «تعاملی که پس از مجموعه‌های «کلیله و دمنه» و «آفتاب پرست» صورت گرفته، بسیار خوب بوده و واقعا ساترا با ما همکاری داشته است. در حال حاضر به‌هیچ‌عنوان این حس را که ساترا در تلاش برای سنگ‌اندازی در مسیر پلت‌فرم‌ها یا تعطیلی آنها است، نداریم.»
سرتیپی در ادامه راجع به بحث‌های طولانی مابین ساترا و ارشاد و در نهایت اجماعی که این دو به آن رسیده‌اند، گفت: «ما اعتقاد داریم وجود نهاد تنظیم‌گر الزامی است و قبول داریم که باید خروجی را مورد بازبینی قرار دهیم؛ ازطرفی انتظار داریم که اعتماد بیشتری علی‌الخصوص به سه پلتفرم پرمخاطب کشور در حوزه نمایش خانگی شود. قطعا نگران کیفیت خروجی و سازگاری آن با ارزش‌های فرهنگی هستیم.»
او حتی افزوده: «در خصوص نهاد تنظیم‌گر، نگاه ما قبلاً این بود که وزارت ارشاد ممکن است احساس رقابت کمتری با پلت‌فرم‌ها داشته باشد و می‌تواند بهعنوان تنظیم‌گر مطرح باشد؛ اما با توجه به رویکرد فعلی ساترا، در حال حاضر این حس برای ما وجود ندارد و با ما بهعنوان پلتفرم، تعامل بسیار خوبی وجود دارد و مشکلی خاصی نداریم.»
شانه ساززاده نیز در جلسۀ مشترکی با مسئولان ساترا ابراز کرد: «جایگاه قانونی ساترا در حوزه تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر مورد احترام است و نماوا خود را متعهد به قوانین کشور و حاکمیت میداند و بهعنوان عضوی از خانواده شاتل، ضمن آشنایی با ادبیات حوزه تنظیم‌گری، حداکثر تعامل را با ساترا به عنوان نهاد تنظیم‌گر خواهد داشت. تنظیم‌گری در بازار نقشی بسیار سازنده دارد و حل مشکلات، به توسعه بازار کمک خواهد کرد و توسعه بازار منجر به بهبود اشتغال‌آفرینی در حوزه صوت و تصویر فراگیر خواهد شد.»
از دیگر سو، پیمان جبلی، رئیس صداوسیما هم یک بار دیگر در پایان نشست با نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: «ما می‌توانیم تولید محتوای نمایشی در بستر‌های فضای مجازی را یک ظرفیت بالقوه فرهنگی و روبه‌جلو برای جامعه تلقی کنیم. وظیفه قانونی صداوسیما و ساترا این است که این ظرفیت بالقوه را با حمایت از پلت‌فرم‌ها و نظارت بر فعالیت و تولید محتوای نمایش خانگی، بالفعل کنیم.»
رئیس رسانه ملی گفت: «تلاش می‌کنیم تا حمایتمان از تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی در بخش خصوصی را تقویت کنیم و همچنین فعالیت‌ها در بخش خصوصی را به یک مکمل مدیریت فرهنگی جامعه تبدیل کنیم.»
او تصریح کرد: «افزایش هر چه بیشتر ضریب نفوذ پلتفرمهای تولیدکننده محتوای فاخر فرهنگی، به معنی این است که ضریب نفوذ رسانه ملی در جامعه گسترش یافته است.»
نظارت یا عدم‌نظارت؛ مسئله این است
با تمام این‌ها، چرا آن دسته از مدافعان VODها و IPTVها که مخالف تنظیم‌گری ساترا هستند، تصور می‌کنند اگر در حوزه استحفاظی وزارت ارشاد یا مرکز ملی فضای مجازی فعالیت کنند، قانونی جز قوانین ج.ا.ا. و ارزش‌هایی جز ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران بر آنها حاکم و از آنها متوقع خواهد بود؟
آیا نتیجۀ این شقاق‌نمایی و نایکدست‌انگاری که اکنون دستاویز خود را نقل‌‌قول‌های یکی از ۲۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی قرار داده است، جز ایجاد هدفمند فرصت برای ماهیگیران ماهری است که از این آب گل‌آلود، ماهی ولنگاری می‌گیرند تا اتفاقاتی را رقم بزنند که به‌قول رئیس رسانه ملی، امکان تماشای خروجی سکوهای تولید و انتشار محتوا را در کنار خانواده، از افراد سلب کند؟ کمااینکه همین غبارهای ساختگی بر سر صلاحیت ساترا و تولید و پخش برخی محصولات فاقدمجوز یا مرتکب تخلفات آشکار، چنین موقعیت‌های بغرنجی را بر فضای مذکور بار کرد و ذمۀ حقوق چندین میلیون کاربر ایرانی را بر دوش دانسته‌دمندگان بر این آتش سنگین‌تر ساخت که ذکر نمونه‌های آن از فرصت این گزارش خارج است.
کدام عقل سلیم می‌گوید گزاره روشن قانون اساسی، دستور صریح رهبر انقلاب و تأکیدات و راهبردهای مراجع تشخیص و تنفیذ را می‌توان بدین راحتی نادیده گرفت و راه هفت‌ساله‌رفته ساترا را بازگشت و بساط تنظیم‌گری بر محمل‌های قانونی را به‌صرف انگیزه‌های صنفی – در خوشبینانه‌ترین حالت- یا تمایلات ولنگارپسندانۀ مبتنی بر کسب سود بیشتر سرمایه‌سالاران –در بدبینانه‌ترین حالت- بر هم زد؟
آیا جز این است که به‌آشوب‌کشاندن دوباره این معرکه، در عمل فقط به‌نفع ولنگاری در حوزه محتوا و تخریب فضای امن فرهنگی برای خانواده ها تمام می‌شود؟ به‌راستی، یک جای این کار نمی‌لنگد؟!
ارسال نظر