آیا احکام شورای پروانه ساخت خلاف قانون است؟ + تصویر مصوبه هیات وزیران

تعداد و ترکیب اعضای شورای صدور پروانه ساخت فیلم‌های سینمایی باید مورد تایید هیات وزیران قرار بگیرد. بر همین اساس طبق اطلاعات جمع‌آوری شده در سال ۱۳۷۷ تغییراتی در شورای صدور پروانه ساخت رخ داد و براساس مصوبه هیات وزیران پنج نفر شامل دو نفر به پیشنهاد اداره کل نظارت و ارزشیابی، دو نفر به پیشنهاد خانه سینما Cinema و یک نفر مدیرکل اداره نظارت و ارزشیابی یا نماینده تام‌الاختیار او ترکیب اعضای شورای صدور پروانه ساخت را تشکیل می‌دهند.
این مصوبه در سال‌هایی که نهادهای صنفی در ایران در حال رشد و شکوفایی بودند به تصویب هیات وزیران رسید تا در جریان یکی از مهمترین گلوگاه‌های تصمیم‌گیری در سینمای ایران، صنف نقشی پررنگ داشته باشد و از پنج نفر شخصیت تعیین‌کننده، دو نفر اهالی صنف باشند.
این ترکیب در سینمای ایران برقرار بود تا زمانی که در سال ۱۳۸۸ با روی کار آمدن جواد شمقدری در سازمان سینمایی، تلاش‌ها از ابتدا برای کمرنگ کردن نقش صنوف آغاز شد.
یکی از مصادیق این تلاش‌ها دست بردن در ترکیب اعضای شورای پروانه ساخت بود به این ترتیب که شورا اولا از پنج نفر به هفت نفر افزایش یافت و در ادامه با بالا رفتن حجم درگیری‌ها نمایندگان صنف از شورا حذف و افراد مورد نظر رئیس سازمان سینمایی جایگزین شدند.
در سال ۱۳۹۲ نیز بعد از تغییر مدیریت سینما، باز هم شورای پروانه ساخت با حضور پنج عضو منصوب رئیس سازمان سینمایی و دو نماینده صنف یعنی در مجموع هفت نفر تشکیل شد.
تمامی این‌ها در شرایطی رخ داده است که در این میان خبری از افزایش تعداد اعضای شورا براساس مصوبه هیات وزیران عمومی نشده و همین نکته، این پرسش جدی را ایجاد می‌کند که اصلا تغییری در مصوبه هیات وزیران به وجود آمده است یا نه؟ و اگر پاسخ نه باشد، به این معناست که در تمامی این سال‌ها احکام شورای پروانه ساخت خلاف قانون Law بوده و عملا مسئولان قانون نوشته و مصوب هیات وزیران را نادیده گرفته‌اند.
حالا در پاییز سال ۱۳۹۶،‌ در حالی که رئیس سازمان سینمایی سرگرم ساماندهی به زیرمجموعه خود است، حکم پنج نفر از اعضای شورا را اعلام کرده. خانه سینما نیز مازیار میری و منوچهر شاهسواری را به عنوان اعضای مورد نظر خود به سازمان معرفی کرده است،‌ نکته قابل توجه همین‌جاست که چرا از هفته گذشته تاکنون رئیس سازمان سینمایی احکام این دو عضو را امضا نمی‌کند؟
و حتی در صورت تایید دو نماینده صنف، با توجه به انتصاب پنج عضو از سوی رئیس سازمان سینمایی و حضور معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در جلسات، عملا نسبت رای شش به دو می‌شود که این بیش از پیش آرای نمایندگان صنف را در اقلیت قرار می‌دهد.
نکته‌ای که باید قطعا به زودی از سوی مسئولان سازمان سینمایی روشن شود این است که اولا آیا مصوبه هیات وزیران در مورد تعداد اعضای شورای پروانه ساخت تغییری داشته است؟ دوم اینکه اگر چنین است، چرا همچنان سهم صنف دو نفر باقی مانده و سهم منصوبان مدیریت دولتی افزایش یافته است؟

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.