تاثیر مشارکت در انتخابات 1400 در سیاست خارجی می گذارد؟

انتخابات 1400 در 28 خرداد سال جاری برگزار می شود.

به گزارش رکنا به نقل از آرمان ملی، برخلاف گفته آقای کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اتفاقا تمام نظام‌های سیاسی در جهان به دنبال افزایش مقبولیت و مشروعیت خود هستند؛ چراکه افزایش مشارکت و حمایت همه‌جانبه مردم از ساختار سیاسی در هر کشوری عملا به تولید قدرت و تقویت حاکمیت دولت در همه ابعاد و سطوح آن کشور می‌انجامد که یکی از مهمترین آنها به حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی باز‌می‌گردد.

افزایش مشارکت در انتخابات و بالارفتن مقبولیت و مشروعیت یک ساختار سیاسی در هر کشوری بستر، زمینه و فضا را برای بالا بردن توان چانه‌زنی دیپلماتیک مهیا می‌کند. البته امکان دارد کشوری در حوزه توان نظامی و امنیتی، در حوزه اقتصادی و معیشتی یا در حوزه سیاسی و دیپلماتیک دارای اثرگذاری بالایی باشد، اما زمانی که از مشروعیت و مقبولیت مردمی به واسطه پیاده شدن درست گفتمان دموکراسی برخوردار نباشد تمام این برتری‌ها و امتیازات کاملا شکننده می‌شود.

به هر میزان کــه در کـشور روسای‌جمهور به واسطه مشارکت مردمی پررنگ با آرای بیشتری رئیس‌جمهور شوند به همان میزان کشورهای بیشتر و در رده‌های بالاتر رغبت به حضور در مراسم تحلیف پیدا خواهند کرد. یعنی خود تعداد کشورهای حاضر و نیز سطح حضور آن کشورها در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور می‌تواند میزان مقبولیت، نفوذ و توان دیپلماتیک آن دولت را در چهار سال پیش‌رو نشان دهد که با چه وضعیتی در مناسبات بین‌المللی روبه رو است.

برخی از جریان‌ها، احزاب و نهادهای انتصابی صرفا با هدف یک‌دست شدن قدرت پا در انتخابات گذاشته‌اند. پس یک‌دست شدن قدرت، نه پروسه که یک پروژه است. چون زمانی می‌توان یک‌دست‌شدن قدرت را پروسه دانست که از مسیر و دالان دموکراسی و رای مردم بگذرد. در حالی که نگاه‌های دستوری، حذفی و حب و بغض‌های سیاسی با هدف ریل‌گذاری در انتخابات و محدود کردن انتخاب‌ها عملا یک‌دست شدن قدرت را به یک پروژه بدل کرده است.یعنی تمام این تحرکات در نهایت موجب می‌شود گزینه مدنظر همین حضرات از دل صندوق‌ها بیرون بیاید.

با توجه به اقتضائات سیاسی کنونی در کشور و همچنین سرمایه‌گذاری روی سیاستمدارانی با شناسنامه قابل‌قبول‌تر و امتحان پس داده که از جنس محمود احمدی‌نژاد نیستند سبب شده است این بار پروژه یک‌دست شدن قدرت با سال ۸۴ متفاوت باشد. البته با همه این تفاسیر هیچ تضمینی برای این مهم وجود ندارد که حتی اگر مهره مدنظر آنها برای یک‌دست شدن قدرت روی کار بیاید، وضعیتی بدتر از سال ۸۴ و ۸۸ روی ندهد. بنابراین عملا این نهادها ریسک بسیار بزرگی روی یک‌دست شدن قدرت کرده‌اند. شکست‌ها و تجربیات دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز می‌تواند در ریل‌گذاری سیاست خارجی دولت سیزدهم اثر‌گذار باشد. به هر حال در طول هشت سال گذشته عملکرد دولت روحانی در قبال دولت‌های اوباما، ترامپ و جو بایدن در کنار هشت سال تجربه شکست‌خورده دیپلماتیک محمود احمدی‌نژاد یک پکیج کامل را در اختیار دولت سیزدهم قرار خواهد داد.

اگر حضرات از حداقل هوش سیاسی و شناخت دیپلماتیک بهره‌مند باشند باید مسیر درست و دقیقی را در حوزه سیاست خارجی بپیمایند که از دل تجربیات گذشته است. بنابراین نمی‌توان به صرف اینکه شاهد یک‌دست شدن قدرت در کشور باشیم عنوان کنیم که دولت در امر سیاست خارجی بر مدار سال ۸۴ و ۸۸ خواهد گشت. مساله فرد یا شخص نیست؛ مساله حاکمیت است؛ یعنی نظام با توجه به تجربیاتی که در سال ۸۴ و ۸۸ طی کرده است، می‌داند در صورت تکرار تک‌روی و سر‌ناسازگاری با جامعه جهانی چه اتفاقاتی برای کشور روی خواهد داد؟ دوباره بازگشت پرونده ایران به شورای امنیت، احیای قطعنامه‌های قبلی، صدور قطعنامه‌های جدید و فشار مضاعف بر کشور؛ آن هم در شرایطی که اکنون دیگر کشور وضعیت اقتصادی و معیشتی مناسبی مانند سال ۸۴ ندارد و به همان میزان هم توان تقابل با فشارهای خارجی و تحریم‌ها در کشور پایین است. ضمن اینکه اکنون جو بایدن در آمریکا روی کار است که توان بالایی در ایجاد اجماع جهانی علیه ایران دارد.

پس چه ابراهیم رئیسی، علی لاریجانی، سعید جلیلی یا هرکس دیگری رئیس‌جمهور کشور شود، نمی‌تواند بر مدار سال ۸۴ و ۸۸ عمل کند. در غیر این‌صورت باید تبعات بعدی آن را بپذیرند. اکنون نه‌تنها محمود احمدی‌نژاد و همه سیاستمداران داخلی؛ که حتی افکار عمومی که شناخت حداقلی از دیپلماسی دارند، می‌دانند دیگر قطعنامه‌ها کاغذ پاره نیستند. ضمن اینکه اساسا مساله نفوذ و دخل و تصرف دولت‌ها در تعیین راهبردهای سیاست خارجی هم به شدت اثر‌گذار است. پیرو این نکته حاکمیت در این شرایط اجازه برخی خودسری‌ها و ناسازگاری‌ها را در حوزه سیاست خارجی نخواهد داد. مجموعه این نکات نشان می‌دهد حاکمیت اکنون به یک درک درست‌تر و عمیق‌تر از مسائل سیاسی و دیپلماتیک رسیده است. بنابراین بعید است که کشور در حوزه سیاست خارجی با هر رئیس‌جمهوری حتی بر فرض محال سعید جلیلی هم به مسیر ۸۴ و ۸۸ بازگردد.  آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.