کیفرخواست کاندیداهای انتخابات 1400 علیه مدیریت کشور
رکنا: روز گذشته مهلت ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری 1400 به پایان رسید و نکات قابل توجهی از خود به جای گذاشت.
انتخابات 1400 در تاریخ 28 خرداد سال جاری برگزار خواهد شد.
به گزارش رکنا، روزنامه آرمان ملی نوشت: نام‌نویسی سیزدهمین دوره هم تمام شد. درس‌هایی که از این نام‌نویسی گرفتیم، برای ثبت در تاریخ ماندگار است. برابر مصوبه شورای نگهبان یکی از مستنداتی که همزمان با نام‌نویسی باید همراه کاندیداها باشد، گواهی چهار سال مدیریت کلان در اداره کشور و درجات نظامی بالا و شهرداری شهرهای بالای دو میلیون نفر است. یعنی کسانی می‌توانستند در این دوره نام‌نویسی کنند که برخلاف 11 دوره‌ای که در گذشته شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را برعهده داشت، در دوره جدید گواهی مدیریت کلان به ضمیمه مستندات کاندیداها را داشته باشند.
به تعبیر دیگر، آنچه امروز اتفاق افتاده یا مدیریت کشور به این مرحله رسیده است، حاصل عملکرد کسانی است که مدیران اجرائی و اداری این کشور بوده‌اند. در بین کسانی که نام‌نویسی کرده‌اند؛ رئیس قوه قضائیه، رئیس سابق قوه مقننه، وزرای دولت‌های مختلف، مدیرانی که واجد شرایط مصوبه شورای نگهبان می‌باشند، هستند. پرسش این است همه آمده‌اند که مملکت را آباد کنند و همه در گفت‌وگو بعد از نام‌نویسی از ویرانی کشور یاد کردند. یکی می‌گوید: آمده‌ام فساد را از بین ببرم. پرسش این است که طی 42 سال گذشته که در مصادر مختلف اجرائی و قضائی تکیه زدیده بودید، آیا فساد را ندیدید؟ نهادینه شدن آن را نظاره‌گر نبودید؟ آیا ابزار برخورد با مفسدین را در اختیار نداشتید؟ اتفاقا برعکس، فساد را نمی‌توان در قوه مجریه از بین برد. فساد را باید در دو قوه دیگر از بین برد.
در قوه مقننه با قانونگذاری و در قوه قضائیه با اجرای قوانینی که از قوه مقننه برای جلوگیری از فساد تصویب شده است. چگونه باور کنیم روسای فعلی و سابق این دو قوه که ابزار لازم را در زمان تصدی پست خود در اختیار و اتفاقا امکان برخورد با فساد را از هر نظر قانونا، برعهده داشته‌اند، در آن پست نتوانستند یا نخواستند که با فساد مبارزه کنند اما در پست اجرائی که تنها مجری مصوبات مجلس و قوه قضائیه است، می‌توانند با فساد مبارزه کنند. آنچه از این نام‌نویسی‌ها به‌دست آمد، این است که وضع مملکت به حکایت کاندیداهایی که نام‌نویسی کردند، به سامان نیست و این نابسامانی یک روزه بدست نیامده بلکه حاصل عملکرد همین افراد در پست‌ها و جایگاه‌های مختلفی بوده که در طول 42 سال گذشته متصدی آن بوده‌اند. مردم که نقشی در اداره کشور نداشتند.
این کم‌توجهی به شعور مردم است که من آمده‌ام، فساد و نابسامانی و عدم کارآیی و ناکارآمدی چرخ‌های اقتصادی، اداری و سیاسی مملکت را بسامان کنم و ماشین اداره کشور که از ریل طبیعی خارج شده را به مسیر واقعی هدایت کنم. مردم چه گناهی کرده‌اند که دوباره باید نظاره‌گر شعارهای واقعی اما غیرقابل اجرا در عمل باشند. آنچه که کاندیداها در این مدت به صورت تریبون آزاد در موقع نام‌نویسی بیان کردند، به باورم ادعانامه‌ای است که مدیران فعلی مملکت تا هم اکنون ناکارآمد بوده‌اند و همین مدیریت‌ها، تحت هدایت و راهبری همین افراد بن‌بست‌های فعلی را به وجود آورده است. آیا باور کنیم می‌توان با دستمال کثیف، شیشه را تمیز کرد؟ امکان ندارد. این ادعانامه را من و دیگر مردمی که نقشی در اداره کشور نداریم، صادر نکرده‌ایم. این ادعانامه به امضای حداقل 7 معاون رئیس‌جمهور، دو دبیر شورای عالی امنیت ملی، 13 نماینده و 10 وزیری که کاندیدا شده و نام‌نویسی کرده‌اند، رسیده است.
حال چه کسی به این ادعانامه و کیفرخواست مشحون از واقعیت که بیانگر ناکارآمدی مدیریت و مدیران کشور طی این 42 سال بوده، باید رسیدگی کند؟ داور نهایی کیست؟ کل تعداد مدیران کشور در طی این مدت مگر چند نفرند؟ چرخ‌های فرهنگی، اقتصادی، نظامی، قضائی و اداری کشور به وسیله همین مدیران چرخیده و باور کردیم با اقرار آنها علیه مردم به چرخش درآمده است. آیا همین ادعانامه کافی نیست که صلاحیت جملگی آنها رد شود. اگر شورای نگهبان دنبال احراز صلاحیت و بر این باور است که با احراز صلاحیت می‌تواند اصلح‌ترین افراد را برای اداره کشور به مردم معرفی کند، بسم ا.... این افراد که ناتوانی خود را به صراحت در موقع نام‌نویسی اعلام کرده‌اند و اقرار عقلا علی انفسهم، لازم است.
بر این باورم حداقل در تاریخ ثبت خواهد شد مدیرانی که به خواسته شورای نگهبان حداقل چهار سال در مدیریت کلان کشور دخالت مستقیم داشته‌اند، ناکارآمدند. چون وضع موجود را مدیریت اینان به‌وجود آورده است و این مدیران بی‌هیچ پرده‌پوشی و در مقابل افکار عمومی ناکارآمدی فعلی را به صراحت اعلام می‌کنند. نمی‌توان با این مدیران، مدیریت فعلی کشور را سر و سامان داد و به اقرار همین مدیران، شرایط موجود کشور قابل تحمل و دوام نیست. آیا باز هم می‌خواهیم در را بر همان پاشنه‌ای بچرخانیم که توصیف آن را آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور با بغض در گلو بیان کردند.
سفره مردم را چه کسی کوچک و کوچک‌تر کرد؟ سیستم اداری را که ناکارآمد کرد؟ سیستم قضائی را چه کسی به جایی رساند که سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت 200 وکیل و کارشناس دلال و رشوه‌گیر و رشوه‌ستان یاد کرده است. وقتی چند دَه قاضی به گفته سخگوی قوه قضائیه از مشاغل خود عزل می‌شوند و علت عزل آنان تخلف انتظامی بوده است به حکایت معروف که از بزرگی پرسیدند، در شهر سرقت صورت گرفته، چه باید کرد، که گفت: باید دست حاکم را قطع کرد. گفتند پرسش این است که در شهر سرقت صورت گرفته و سارق مشخص است؛ چرا دست حاکم را باید قطع کرد؟ پاسخی را داد که در شهری که حاکم آن اجازه می‌دهد یا در زیر سایه مدیریت حاکم سرقت صورت بگیرد فی الواقع باید دست حاکم را قطع کرد. انتخابات دوره سیزدهم هر نتیجه‌ای که داشته باشد و هرکس سکان اداره اجرائی مملکت را برای چهار سال آینده در دست بگیرد، یک نتیجه دارد و آن، ناکارآمدی مدیریت کلان کشور طی 40 سال گذشته است که حاصل آن ناکارآمدی است که همه کاندیداها به آن اذعان نمودند.
نعمت احمدی
ارسال نظر