کلیات بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق چه تغییری کرد

حدود 10 روز از پایان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی می گذرد و از فردا، بررسی مصوبات این کمیسیون درباره این لایحه در صحن علنی مجلس آغاز خواهد شد. با توجه به همین موضوع مناسب است نگاهی به تغییرات منابع و مصارف عمومی بودجه بعد از تصویب این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس بیاندازیم.

وضعیت منابع عمومی بودجه بعد از مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس

براساس این گزارش، منابع عمومی به سه بخش درآمدها (درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها)، واگذاری دارائی های سرمایه ای (منابع نفتی و فروش اموال مازاد دولتی) و واگذاری دارائی های مالی (فروش اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی) تقسیم می شوند.

براساس مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس، مجموعا 352.7 هزار میلیارد تومان به منابع بودجه عمومی اضافه شده یعنی این کمیسیون، منابع بودجه عمومی را 41.9 درصد افزایش داده است، این رقم در مقایسه با تغییرات لایحه بودجه در مجلس در سال های اخیر، رقم قابل توجهی محسوب می شود. در واقع، بخش درآمدها حدود 138 هزار میلیارد تومان، بخش واگذاری دارائی های سرمایه ای حدود 143 هزار میلیارد تومان و بخش واگذاری دارائی های مالی، حدود 72 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

حدود نیمی از افزایش منابع در تلفیق بخاطر شفاف سازی منابع بودجه است

بررسی جزئیات تغییرات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق مجلس نشان می دهد حدود نیمی از افزایش منابع صورت گرفته توسط این کمیسیون، صرفا در راستای شفاف سازی بوده است یعنی دولت منابع و مصارف قابل توجهی در برخی از ردیف های بودجه (مثلا بند «و» تبصره 2، بند «ه» تبصره 4 و همچنین بند «و» تبصره 5) درنظر گرفته بود ولی این منابع و مصارف را در جداول بودجه درنظر نگرفته بود و عملا 841.3 هزار میلیارد تومان صرفا سقف «اسمی» بودجه عمومی در سال آینده بود. کمیسیون تلفیق مجلس در راستای واقعی شدن بودجه و افزایش نظارت پذیری آن، تصمیم گرفت این بخش ها را به منابع و مصارف عمومی بودجه اضافه کند. جزئیات بخش های مذکور عبارتست از:

1 - بند «و» تبصره 2 (صندوق های بازنشستگی): 90 هزار میلیارد تومان

2- بند «ه» تبصره 4 (برداشت از صندوق توسعه ملی): 2.95 میلیارد یورو (معادل50 هزار میلیارد تومان)

3 - بند «و» تبصره 5 (تهاتر زنجیره ای بدهی‌ها): 30 هزار میلیارد تومان

منابع بند 1 به بخش «واگذاری دارائی‌های سرمایه ای» و منابع بندهای 2 و 3 به بخش «واگذاری دارائی‌های مالی» اضافه شد.

با توجه به توضیحات ارائه شده، براساس مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس بدون درنظر گرفتن موضوع شفاف سازی بودجه، مجموعا 182.7 هزار میلیارد تومان به منابع بودجه عمومی اضافه شده یعنی این کمیسیون، منابع بودجه عمومی را 18 درصد افزایش داده است، این رقم در مقایسه با تغییرات لایحه بودجه در مجلس در سال های اخیر، رقم قابل توجهی نیست. در واقع، بخش درآمدها حدود 138 هزار میلیارد تومان و بخش واگذاری دارائی های سرمایه ای حدود 43 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و بخش واگذاری دارائی های مالی، حدود 8 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. به عبارت دیگر، حدود 75 درصد افزایش منابع صورت گرفته بخاطر مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس ناشی از مصوبات این کمیسیون برای افزایش درآمدها بخصوص درآمدهای مالیاتی بوده است.

از مجموع 138 هزار میلیارد تومان درآمدهای اضافه شده توسط کمیسیون تلفیق مجلس، حدود 94 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی (25 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده، 31.5 هزار میلیارد تومان درآمدهای گمرکی و ...) و حدود 34 هزار میلیارد تومان سایر درآمدها (20 هزار میلیارد تومان وزارت دفاع و ...) اضافه شده است.

گفتنی است از آنجایی که کل درآمد اضافه شده بابت دعاوی مطروحه از سوی وزارت دفاع پذیرفته شده در محاکم بین المللی (ردیف درآمدی 160165 با رقم 20 هزار میلیارد تومان) بابت هزینه های این وزارتخانه مصرف خواهد شد، انتظار می رود این ردیف درآمدی از بودجه عمومی خارج شده و تبدیل به بودجه اختصاصی شود.

وضعیت مصارف عمومی بودجه بعد از مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس

براساس این گزارش، مصارف عمومی به سه بخش هزینه (پرداخت حقوق و مزایا و سایر هزینه ها)، تملک دارائی های سرمایه ای (بودجه عمرانی) و تملک دارائی های مالی (فروش اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی) تقسیم می شوند.

براساس مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس، مجموعا 352.7 هزار میلیارد تومان به مصارف عمومی بودجه اضافه شده یعنی این کمیسیون، منابع عمومی بودجه را 41.9 درصد افزایش داده است، این رقم در مقایسه با تغییرات لایحه بودجه در مجلس در سال های اخیر، رقم قابل توجهی محسوب می شود. در واقع، بخش هزینه ها حدود 300 هزار میلیارد تومان، بخش واگذاری دارائی های سرمایه ای حدود 21 هزار میلیارد تومان و بخش واگذاری دارائی های مالی، حدود 48 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

گفتنی است در نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس در ابتدای بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق درباره اصلاحات لایحه بخاطر نامه رهبر انقلاب درباره شرایط سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، دولت اعلام کرده بود که برای تراز کردن منابع و مصارف لایحه بودجه 1400، دولت 40 هزار میلیارد تومان از مصارف را در هنگام تخصیص، صرفه جویی می کند. کمیسیون تلفیق مجلس تلاش کرد 24 هزار میلیارد تومان از این صرفه جویی مصارف را در بخش هزینه‌ها شفاف کند و مابقی (16 هزار میلیارد تومان) هم فعلا به عنوان آیتمی جداگانه به جدول مصارف عمومی بودجه اضافه شده است که احتمالا در صورت تصویب کلیات بودجه در صحن علنی مجلس و همزمان با بررسی جزئیات آن، جزئیات این آیتم مشخص شده و از بخش «هزینه ها» کاسته خواهد شد.

حدود نیمی از افزایش منابع در تلفیق بخاطر شفاف سازی منابع بودجه است

همانطور که در بخش منابع توضیح داده شد، بررسی جزئیات تغییرات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق مجلس نشان می‌دهد حدود نیمی از افزایش مصارف صورت گرفته توسط این کمیسیون، صرفا در راستای شفاف سازی بوده است یعنی دولت منابع و مصارف قابل توجهی در برخی از ردیف های بودجه درنظر گرفته بود ولی این منابع و مصارف را در جداول بودجه درنظر نگرفته بود و عملا 841.3 هزار میلیارد تومان صرفا سقف «اسمی» بودجه عمومی در سال آینده بود. کمیسیون تلفیق مجلس در راستای واقعی شدن بودجه و افزایش نظارت پذیری آن، تصمیم گرفت این بخش ها را به منابع و مصارف عمومی بودجه اضافه کند. جزئیات بخش های مذکور عبارتست از:

1 - بند «و» تبصره 2 (صندوق های بازنشستگی): 90 هزار میلیارد تومان

2 - بند «ه» تبصره 4 (برداشت از صندوق توسعه ملی): 2.95 میلیارد یورو (معادل50 هزار میلیارد تومان)

3 - بند «و» تبصره 5 (تهاتر زنجیره ای بدهی‌ها): 30 هزار میلیارد تومان

مصارف بند 1 و 2 به بخش «هزینه ها» و مصارف بند 3 به بخش «تملک دارائی های مالی» اضافه شد.

با توجه به توضیحات ارائه شده، براساس مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس بدون درنظر گرفتن موضوع شفاف سازی بودجه، مجموعا 182.7 هزار میلیارد تومان به مصارف عمومی بودجه اضافه شده یعنی این کمیسیون، مصارف عمومی بودجه را 18 درصد افزایش داده است، این رقم در مقایسه با تغییرات لایحه بودجه در مجلس در سال های اخیر، رقم قابل توجهی نیست. در واقع، بخش درآمدها حدود 138 هزار میلیارد تومان و بخش واگذاری دارائی های سرمایه ای حدود 43 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و بخش واگذاری دارائی های مالی، حدود 8 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. به عبارت دیگر، حدود 75 درصد افزایش منابع صورت گرفته بخاطر مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس ناشی از مصوبات این کمیسیون برای افزایش درآمدها بخصوص درآمدهای مالیاتی بوده است.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.