پرونده شرکت‌های متخلف ارز 4200 تومانی به قوه قضائیه ارسال شد

به گزارش رکنا و به نقل از دیوان محاسبات، سعید بیت عفری با حضور در برنامه زنده صبح بخیر ایران شبکه یک سیما، در خصوص تبعات ناشی از حذف ارز 4200 تومانی و نقش آن در آغاز موج دوباره گرانی ها در کشور، با اشاره به سابقه، ضرورت و فلسفه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اساس سیاست های بانک مرکزی و ارزی کشور که همان سیاست شناور مدیریت شده است، تاکید کرد: هدف اصلی در تخصیص ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی، تامین کالاهای اساسی کشور مانند نهاده های دامی و کالاهای پزشکی بود، اما متاسفانه دولت در سال ۹۷ در یک اقدام عجیب و یک سیاست غلط موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی را در ۲۲ فروردین سال ۹۷ تصویب کرد و این در حالی صورت گرفت که کشور تحث تاثیر نوسانات شدید ارزی در پایان سال ۹۶ بود. البته دولت در نیمه مرداد سال ۹۷ به سیاست غلط خود در تخصیص ارز دولتی اذعان کرد و با تغییر مدیریت بانک مرکزی، مبادرت به انجام اصلاحات در این زمینه نمود.

معاون امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور، با اشاره به تخصیص بالغ بر ۳۱ میلیارد دلار برای واردات کلیه کالاها، در سال ۹۷، گفت: متاسفانه بخشی از این ارز به ورود کالاهایی اختصاص یافت که هیچ ضرورتی به وارادت آنها نبوده است.

وی در ادامه با تاکید بر موضوع مکانیزم ثبت سفارش و سامانه جامع تجارت، که بایستی به صورت متمرکز و با توجه به تامین کالاهای اساسی صورت گیرد، تصریح کرد: در این زمینه، نکته مهمی که متاسفانه دولت به آن توجهی نکرده است، مقوله راهبردی احصاء نیازهای کشور است. به عنوان مثال وقتی می توانیم به درستی در موضوع واردات نهاده های دامی، تصمیم گیری نماییم که در ابتدا نیازمان را دقیقا برآورد کنیم و سپس بر اساس این نیاز میزان وارداتمان را دقیقاً مشخص نماییم.

بیت عفری در پاسخ به این سوال که آیا واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی اهداف خود را محقق کرد و گروه های هدف بهره آن را بردند یا خیر؟ اظهار کرد: بررسی های کارشناسی دیوان محاسبات نشان می دهد که این طرح به جامعه هدف خود که عموماً اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه هستند، اصابت نکرد؛ که کمترین عامل این عدم تحقق، دلالی ها و عدم داشتن سامانه های رصد و نظارت توسط دستگاهها و وزارتخانه های متولی این امر است مانند سامانه بازارگاه و سامانه نظارت غذا و دارو.

وی در ادامه با اشاره به تخصیص بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی طی سال های ۹۷، ۹۸ و نیمه اول ۹۹ اظهار کرد: متاسفانه از این میزان واردات کالا بالغ بر ۳ میلیارد دلار آن، تاکنون فاقد هرگونه واردات بوده، حدود ۵ میلیارد دلار تعهد ایفا نشده و حدود ۶/۳ میلیارد دلار ارز منقضی شده داریم که وارد نشده است.

سعید بیت عفری، در همین رابطه افزود: دیوان محاسبات پرونده تمامی شرکت های متخلف در موضوع دریافت ارز ۴۲۰۰ تومان را به قوه قضائیه ارسال نموده است. امیدورایم قوه قضائیه، مجرمین اقتصادی را به مردم معرفی کند.

بیت عفری، ضمن تاکید بر اینکه با وجود اعمال سیاستهای حمایتی، قیمتهای همه گروه های کالایی نسبت به اسفند ۹۶ افزایش قابل ملاحظه ای داشتند، بیان کرد: از اسفند ۹۶ تا آذر ۹۸، از ۱۰ قلم کالای اساسی که ارز دولتی دریافت کرده اند، بین ۱۴ تا ۱۹۶ درصد رشد قیمت داشته اند؛ یعنی بطور میانگین حدود ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته اند. لذا علیرغم اختصاص ارز یارانه ای برای واردات، کالاها ارزان به دست مردم نرسیده است.

در ادامه این گفتگو، معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات، عدم اتصال سامانه جامع امور گمرکی به دیگر سامانه های مربوط را عاملی مهم و اساسی در موضوع فقدان شفافیت در واردات کالا در کشور ارزیابی کرد و افزود: به عنوان مثال از اسفند ۹۸ مقرر بوده است، نهاده های دامی و کشاورزی، صرفاً از طریق سامانه بازارگاه عرضه شود اما بدلیل عدم اتصال سامانه گمرک و انبارها به صورت برخط به سامانه بازارگاه، طبق برآوردهای نمونه ای حدود ۵۰ درصد از نهاده های وارداتی در سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی ثبت نمی شود و از طریق بازار آزاد به فروش می رسند.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدلیل ایجاد فساد و رانت یک روی سکه است

سعید بیت عفری، عدم آشفتگی در نظام ثبت سفارش، عدم احصاء نیاز کشور برای واردات کالاهای اساسی، عدم تفکیک سهمیه هر یک از وزارتخانه ها، عدم هماهنگی بین وزارت خانه ها، تعدد قوانین و مقررات مربوطه و بعضاً اصلاحات غیر موثر و مخرب در مقررات ناظر بر موضوع و عدم ارتباط بین سامانه های تخصیص، تامین، ترخیص و انبارها را از جمله مهمترین اشکالات وارده بر تامین و تخیصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی قلمداد کرد.

وی، با اشاره به نظر موافق دیوان محاسبات مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدلیل ایجاد فساد و رانت، خاطر نشان کرد: حذف ارز دولتی یک روی سکه است. اما روی دیگر سکه که برای ما بسیار حائز اهمیت است، مدیریت در بخش حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، تعیین نرخ ارز، توزیع و اجرای صحیح، کنترل قیمت تولید کننده و توجه دولت به آسیب شناسی های صورت گرفته و نقطه نظرات کارشناسی در این زمینه است. البته تصمیم گیرنده نهایی در این زمینه مجلس شورای اسلامی که قوانین مروبط را تصویب می نماید. لذا یارانه ها بایستی یه صورت هدفمند و در جهت حمایت از مردم در کشور مدیریت شود که دیگر ما شاهد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش همزمان قیمتها در کشور نباشیم.

معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور در پایان، تصمیم گیری نهایی در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی بویژه نظر اعضای کمیسیون تلفیق موکول کرد و لزوم شناسایی منابع و تخصیص بهینه آن برای جامعه هدف را مهمترین عامل در بحث هدفمندی و حمایت ازتولید و مصرف کنندگان در کشور دانست.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.