دو انگیزه متفاوت دو گروه از مخالفان دولت

به گزارش رکنا ، سیاست خارجی و اقتصاد کشور دستکم در ۶ ماه گذشته به مهم‌ترین عرصه‌های تقابل با دولت تبدیل شده است اما آیا صورت مسئله اصلی این دو موضوع است؟ ریشه اختلافاتی که منجر به تقابل با دولت می‌شود در چیست؟ می‌توان پاسخ‌های بسیاری به این پرسش داد اما هر پاسخی داده شود، آن صورت مسئله اصلی است. ربیعی درباره ریشه‌های این تقابل معتقد است: «مساله ما حتی به رغم مواضع روشن مقام معظم رهبری، شیوه تعامل، نوع کنش دینفعان سیاسی و فقدان درک مشترک نسبت به مسائل اساسی کشور و راه‌های نیل به منافع و اهداف ملی و عدم هم‌افزایی‌های بین قوه‌ای است.» مخالفان دولت در میدان تقابل را می‌توان به دو دسته دلسوزانی با دیدگاه متفاوت و فرصت طلبانی با منافع متفاوت دسته بندی کرد. گروه نخست از منتقدان دولت، همواره نگاهی بدبینانه به جهان فرامرزی دارند و در عرصه اقتصاد هیچ نقشی برای روابط با جهان قائل نیستند و اعتقاد دارند کشور بدون ارتباط مستمر با اقتصاد دنیا هم می‌تواند کارآمد باشد. به دلیل چنین نگرشی هرگونه روابط با کشورهای پیشرفته اقتصادی را نوعی اقدام علیه منافع ملی در نظر می‌گیرند و با آن مخالفت می‌کنند. تاختن به حجت الاسلام «حسن روحانی» به دلیل نگاه متفاوت وی و دولتش به ظرفیت‌های جهانی از این منظر قابل ارزیابی است. آنان همان گروهی هستند که ربیعی علت تقابل‌شان با دولت را در ادراک متفاوت از مسائل می‌داند، این گروه گرچه سرسختانه علیه دولت موضع می‌گیرند اما به همان اندازه مدافع سرسخت منافع ملی هم هستند. در گروه دوم اما انگیزه پنهان شده در پشت فریادها، توهین‌ها و تهدیدات، تنها منافع فردی و جناحی است و شدت و ضعف تخریب‌ها با همین منافع تنظیم می‌شود. برای این گروه پیشرفت اقتصادی، رابطه با جهان یا هر موضوع دیگری تنها زمانی پذیرفتنی و اجرایی است که از سوی خود یا جناح متنوع آنها صورت پذیرد. این گروه مذاکره با غرب، برجام و نوع رابطه با جهان را اگر از سوی رقیب صورت پذیرد، با تمام قوا مورد هجمه قرار می‌دهند حتی اگر نتیجه این راهبرد بهبود شرایط کشور باشد. این گروه اما زمانی که چنین استراتژی‌هایی را خود به مرحله اجرا در می‌آورند، نه تنها علیه منافع کشور نمی‌دانند بلکه آن را ضرورتی غیرقابل انکار اعلام می‌کنند. شاید به همین دلیل است که در توصیف تازه‌ترین اقدام آنها «حسام الدین آشنا» مشاور رئیس جمهوری نوشته است: «بازی زیرکانه‌ای است احتمال می‌دهند که بایدن در یک ماه اول کار خود بعضی گشایش‌های اقتصادی را ایجاد خواهد کرد. گشایش‌های قطعی بایدن را نه بخاطر تحلیل درست دولت و وزارت خارجه و سه سال استقامت ملی بلکه به خاطر طرح مجلس و فشار تهدید به نفع خودشان مصادره خواهند کرد و تأییدی بر درستی تفسیر خودشان در نظر خواهند گرفت لابد این بازی برای انتخابات ۱۴۰۰ هم مصرف خوبی خواهد داشت.»

نشانه‌شناسی مخالفان سیاسی دولت

اقدامات ماه‌های گذشته علیه دولت نشانه‌های مشخصی از نقش‌آفرینی دسته دوم مخالفان را عیان می‌کند. با فروکاستن از هیاهو و حاشیه‌های ایجاد شده پیرامون تصمیمات و اقدامات روزهای و هفته‌های اخیر می‌توان ردپای تصمیم گیری لجبازانه آنها را به خوبی مشاهده کرد. اقداماتی که انگیزه آنها نه گشودن گره‌ی از کار کشور بلکه اقدامی سلبی و منفی علیه تصمیمات دولت است. طرح‌هایی فاقد منابع مالی مشخص در حوزه اقتصاد و نیز تصمیماتی با چشم انداز نه چندان روشن در حوزه سیاست خارجی، از این دست اقدامات سلبی هستند. نشانه دیگر ظهور یافته و ملموس در اردوگاه سیاسی-رسانه‌ای منتقدان شروع زودهنگام رقابت‌های انتخاباتی است. در واقع اساساً یکی از مهمترین دلایل همان تصمیمات سلبی هم نیم نگاهی به انتخابات است. مخالفان هم در دوره انتخابات مجلس یازدهم و هم در دوره انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم تمام تلاش و توان خود را به کار می‌گیرند تا رقبای سیاسی را از میدان به در کنند. نگرانی‌های ناتمام درباره رقابت‌های انتخاباتی که ریشه در شکست‌های سال‌های اخیر داشته است، سبب شده که این گروه به فاصله یک سال مانده تا انتخابات، یکی از تاکتیک‌های خود را که تخریب رقیب است، آغاز کنند و به فاصله ۶ ماه مانده تا این رویداد مهم، به آن شدت ببخشند. هدف پیروزی در این انتخابات و رسیدن به پاستور و پایان دادن به دو دهه حسرت است. در این میان تفاوتی در وسیله به کار گرفته شده هم وجود ندارد و بهایی به منافع ملی هم داده نمی‌شود. ممکن در مسیر دستیابی به این هدف از «هول» مذاکره در «دیگ» انکار منافع ملی هم گرفتار آیند و پالس‌های عجیب به کاخ سفید بفرستند. ممکن در این مسیر ادب و نزاکت کلامی، خطوط قرمز نظام و حتی اعتقادات خود را هم نادیده بگیرند. به گونه‌ای که «علیرضا معزی» معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری خطاب به یکی از هتاکان روحانی گفته است: «آنقدر درونمایه خود را به رخ کشیدید تا آن نهیب تاریخی، نصیبتان شد. حالا هم با وجود دستور صریح و چندباره رهبری، پایبندی به تصمیمات تخصصی ستاد ملی را به استهزا می‌گیرید و باب توهین تازه‌ای را می‌گشایید. ادبتان که هویدا بود، قانون‌مداری و ولایت‌پذیری‌تان هم آشکار شد.» این گروه به توصیف ربیعی از نوعی خودحق پنداری و باطل انگاری دیگران هم برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌برند. هر شخص و گروهی، هر تصمیم و اقدامی از سوی آنها حق مطلق و توسط دیگران باطل عینی قلمداد می‌شود.

تبعات سیاست ورزی جناحی

انسداد مسیر عقلانیت، کاهش تمرکز و توان دولت، افزایش خطرآفرین ناامیدی مردم همگی از تبعات رویکرد فرساینده-کاهنده‌ای است که به گفته ربیعی در سیاست امروز کشور موج می‌زند. مسیر عقلانی کشور زمانی که گروهی رقیب را باطل و خود را حق مطلق بدانند نه تنها روان نخواهد بود بلکه انسداد بزرگی هم به وجود خواهد آمد. دولت به عنوان قوه مجریه برای اجرای برنامه‌های خود نیازمند این مسیر است و برای رفع انسداد حداقلی آن تمرکز و توان خود را صرف خواهد کرد. با کاهش این توان و تمرکز، رسیدگی به امور مهم و زیربنایی چون معیشت مردم هم به کندی پیش می‌رود، پروپاگاندای رسانه‌ای داخلی و خارجی هم با بهره‌برداری از آن طوفانی به راه می‌اندازند تا امید مردم را با خود ببرد. زمانی که در تریبون‌های رسمی و از سوی مقامات رسمی داخل کشور با انگیزه زیر سوال بردن رقیب انتخاباتی و کاستن از اندوه شکست‌های ۹۲ و ۹۶، اعلام می‌شود که هیچ اقدام مفیدی طی هفت سال دولت تدبیر و امید در کشور انجام نشده است، دروغ بزرگی است که برای باوراندن آن هم رسانه‌های رقیب دولت و هم خارج نشینان فارسی زبان به تکاپو می‌افتند. با این همه اما دولت از زبان سخنگوی خود باز هم از پیشنهاداتی راهبردی مانند گفت و گوی بزرگ ملی می‌دهد و تصریح می‌کند: «فکر می‌کنم چند موضوع با عنوان مساله اصلی ایران را به گفت وگوی بزرگ بگذاریم. اکنون روشنفکران و مردم به لطف فضای رسانه‌ای و ارتباطات آزاد با مهارتی تحسین برانگیز در حال شناسایی و بحث پیرامون مهم‌ترین مسائل کشورمان هستند. اولین کاری که ما در مسیر این گفت وگوی بزرگ باید انجام بدهیم حضور در این مباحثه‌ها و استخراج مطالبات عموم و اندیشمندان و تلاش همراه با گفت وگو برای ارائه پاسخی درخور به این مطالبات است.» به نظر می‌رسد تنها راه کاستن از این میزان تقابل در کشور و نجات امید مردم در تنوع طوفان‌های موجود کاستن از جناحی‌گری و فاصله ادراکی موجود بر اساس اصل منافع ملی باشد.