درخواست ابتکار از قوه قضاییه

به گزارش رکنا، معصومه ابتکار در نشست خبری به مناسبت هفته دولت گفت: در طول دولت دوازدهم مهم ترین محور کاری ما نگاه برنامه ای به تحقق عدالت جنسیتی بوده است. موضوع شاخص های عدالت جنسیتی و کلیات آن در جلسه ستاد ملی زن و خانواده با حضور رئیس جمهور به تصویب رسید. این شاخص ها در ۸ محور برای وزرا و استانداران ابلاغ شده و موضوعاتی ازجمله آموزش، بهداشت، خانواده و غیره را در بر می گیرد.

وی افزود: ستاد ملی زن و خانواده یک ستاد فرا قوه ای است. انتظار ما این است که تحقق این شاخص ها از سوی دستگاه های مختلف انجام شود. ما همکاری بسیار نزدیکی با مرکز آمار ایران برای تهیه شناسنامه و اطلاعات آماری این شاخص ها داریم و آمار تفکیک به جنس در حوزه های مورد نیاز را به ثبت می رسانیم. مرحله دوم کار ما موافقت نامه هایی بود که در استان ها برای سند ارتقا وضعیت زنان در استان ها و بر مبنای اطلس خانواده بود. این سند در ارائه راهکار و مشخص شدن کمبودهای زنان تاثیر گذار است.

معاون امور زنان و خانواده اظهار داشت: یکی از طرح های مدنظر در این زمینه طرح تاب آوری زنان در استان ها بود که در حال حاضر نیز برای تمامی استان ها تهیه شده است. روز گذشته نیز با حضور بنده سند ارتقا وضعیت زنان در اراک تدوین و آماده شد.

وی تصریح کرد: یکی از مهم ترین اقدامات معاونت بازنگری یا تدوین قوانین جدید و لوایح بوده است. طی ۵ سال گذشته به طور خاص پیگیر موضوعاتی ازجمله اصلاح قوانین مربوط به دیه، افزایش سن کیفری، افزایش سن ازدواج و قوانین مربوط به زنان سرپرست خانوار بوده ایم.

ابتکار خاطرنشان کرد: با قوه قضائیه نیز نشستی برای لایحه خشونت علیه زنان داشته ایم و از ریاست این قوه نیز می خواهیم نسبت به رسیدگی به این لایحه اقدام کنند. از مجلس نیز می خواهیم هر چه سریع تر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را به تصویب رسانند.

معاونت حقوقی معاونت زنان و خانواده تعامل بسیار خوبی با مجلس، فراکسیون زنان، کمیسیون های اجتماعی داشته و عملکرد خوبی داشته است.

وی اظهار داشت: یکی از رویکرد های معاونت زنان و خانواده، توجه به نهاد خانواده و برقراری تعادل در نقش های فردی و اجتماعی زنان در خانواده است. در واقع نباید نقش های فردی زنان به خانواده و نقش های زنان در این نهاد به فعالیت های بانوان آسیب بزند یکی از مهم ترین فعالیت هایی که برای آن تلاش شده، موضوع مرخصی های زایمان و توجه به حقوق فردی زنان در عین حفظ نقش آن ها در خانواده است زیرا این دو نقش در تقابل با هم نیستند بلکه در کنار یکدیگر هستند. به همین منظور دستورالعملی برای آموزش های قبل، حین و بعد از ازدواج تهیه و اجرا شد اما نیاز به همکاری دیگر دستگاه ها دارد.

وی بیان کرد: طرح گفتگوی ملی خانواده نیز طرحی است که از دو سال گذشته با همکاری آموزش و پرورش در حال اجرا است. با همکاری وزارت کار و وزارت کشور نیز موضوع مشاغل خانگی و مهارت های شغلی با جامعه آماری ۱۲ هزار زن در حال اجرا است. موضوع دیگر مهارت های ارتباطی است که مرحله اول آن در استان ها به پایان رسیده و مرحله دوم در حال تکمیل شدن است.

ابتکار درخصوص دختران باز مانده از تحصیل گفت: دختران بازمانده از تحصیل ما در کل کشور کم تر از ۴ درصد است و اغلب در مناطق روستایی و حاشیه ای است. دو مدرسه به این منظور ایجاد شده که یکی در شیر آباد حاشیه شهر زاهدان و دیگری در حاشیه شهر ایرانشهر است. در این مدرسه دختران سن ۱۴ الی ۱۶ به دلیل عدم داشتن شناسنامه به مدرسه نرفته و کلاس اول هستند. قرار است به زودی مدرسه ای در یکی از روستاهای خراسان شمالی نیز تاسیس شود. در استان کهکیلویه و بویر احمد نیز طرحی خاص برای ارتقا تاب آوری و آموزش های خاص در حوزه ازدواج زودهنگام و ایجاد یک مجتمع خوابگاهی به زودی انجام خواهد شد.

ابتکار عنوان کرد: عنوان فمینیست دادن به هر تلاشی برای زنان اقدامی غلط است. بنیان گذاری بهبود وضعیت زنان در سیره پیامبر و ائمه اطهار است. ما از تمامی تشکل هایی که پروژه های خود را به معاون زنان ارائه دهند حمایت می کنیم و تاکنون در ۵ منطقه کشور و برای حدودا ۱۵۰۰ تشکل دوره های لازم برای ارائه خدمات اجتماعی را اجرا کرده ایم. این دوره های ادامه دارد و در باقی نقاط کشور نیز اجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد: در بحث قانونی حمایت از تشکل ها نیز یک آیین نامه اصلاح شده و امیدواریم تشکل ها حمایت بیشتری شوند. در حال حاضر نیز تعداد تشکل های زنان به ۲ هزار و ۷۰۰ تشکل رسیده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره تضاد لایحه افزایش سن ازدواج و لایحه تابعیت فرزندان مادران ایرانی خاطرنشان کرد: لایحه افزایش سن ازدواج به منظور مقابله با ازدواج در سنین پایین است. در مورد لایحه تابعیت فرزندان مادر ایرانی، موضوع درباره کودکانی است که پیش تر از این ازدواج ها حاصل شده و در حال حاضر دچار مشکلات هویتی هستند. قرار است تمام ملاحظات امنیتی نیز در این لایحه لحاظ شود.

معاون زنان و خانواده رئیس جمهور درخصوص اعتیاد گفت: اعتیاد در خانواده منجر به خشونت علیه زنان و دیگر آسیب های اجتماعی می شود. ما در این حوزه تاکنون دوبار از اورژانس های اجتماعی تقدیر کرده و یک دوره تخصصی برای خود مراقبتی کارشناسان اجتماعی در نظر گرفته ایم. در حال حاضر یکی از دلایل اختلالات خانوادگی موضوع اعتیاد است که امیدواریم با ادامه طرح های تاب آوری و گفتگوی بین نسلی این موضوع را کم رنگ کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در برخی استان ها آداب و رسوم بر اساس ازدواج زیر ۲۰ سال دختران است و لایحه افزایش سن ازدواج موجب آسیب به این افراد می شود، تصریح کرد: در سند ارتقا وضعیت زنان این موضوع مدنظر قرار گرفته شده چون این امر موضوعی فرهنگی است و باید در مدارس این مناطق فرهنگ سازی درست انجام شود. ما به دنبال افزایش سن ازدواج نیستیم بلکه به دنبال ازدواج دختران در سن مناسب هستیم.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور بیان کرد: صندوق های اعتبار خرد که با همکاری جهاد کشاورزی ایجاد شده و به منظور اعطا تسهیلات به زنان کار آفرین است با برخی بانک ها نیز همکاری داشته ایم که طی یکی از این همکاری ها به ۳۰ هزار زن سرپرست خانوار ۳ میلیون تومان وام اعطا شد.

وی افزود: با وزارت کار نیز نشستی برای برنامه ریزی در جهت کمک به بانوان کارآفرین داشته ایم و برای موضوع مشاغل خانگی نیز قرار است طرحی اجرایی شود. نباید به مشاغل خانگی نگاه سنتی داشت بلکه این مشاغل با توجه به ارتقا فضای مجازی بسیار اهمیت دارد. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.