چرا انگلیس در برابر جنایات عربستان علیه یمن سکوت می کند؟
رکنا : تلاش‌های عربستان برای تبلیغ خود نزد افکار عمومی انگلیس حتی به پارلمان این کشور نیز کشیده شد.
به گزارش رکنا ، پولهای کشور‌های عرب حوزه خلیج فارس در طول ده‌ها سال یکی از عوامل جهش و شکوفایی اقتصاد انگلیس بوده است.
طولی نکشید که فرصت جدیدی در سینی طلا به انگلیس پیش کش شد تا پول بیشتری از عربستان سعودی بگیرد. انتشار یک گزارش جدید - که حلقه محکومیت را بیشتر دور گردن رژیم سعودی می‌اندازد- این فرصت را برای انگلیس فراهم کرد. این گزارش باعث می‌شود که رژیم سعودی درقبال سکوت لندن در مقابل جنایت‌های رو به افزایش ریاض در یمن، میلیارد‌ها دلار بیشتر به انگلیس پرداخت کند.
ریاض از زمان ظهور نام محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به پرداخت پول به لندن عادت کرده است. این پرداخت‌ها با هدف ترویج طرح اقتصادی بن سلمان موسوم به "چشم انداز ۲۰۳۰" صورت گرفته است.
چرا انگلیس در برابر جنایات عربستان در یمن سکوت کرد؟
عربستان با ورود به جنگ علیه یمن از ماه مارس سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون جنایت جنگی در این کشور مرتکب شده است. همین امر نیز باعث شده تا مسئولان سعودی برای رنگ و لعاب دادن به وجهه خود در انگلیس نیاز ضروری داشته باشند و از این رو، پولهای بیشتری برای رسیدن به این هدف خود بپردازند.
شرایط برای عربستان بعد از آن بدتر شد که جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد رژیم سعودی در اوایل اکتبر سال ۲۰۱۸ میلادی در کنسولگری عربستان در شهر استانبول ترکیه به طرز فجیعی به قتل رسید و انگشت اتهام به سمت محمد بن سلمان ولیعهد سعودی نشانه رفت. درپی فشار داخلی به دولت انگلیس و درخواست برای توقف فروش سلاح به عربستان، مسئولان سعودی پولهای بیشتری پرداخت کردند.
دولت انگلیس برای کمک به ائتلاف نظامی عربستان علیه یمن تلاش کرد و چشم خود را به روی وضعیت حقوق بشری و انسانی بست و در سربازگیری کودکان یمنی و پشتیبانی نظامی از این ائتلاف نه تنها ورود کرد، بلکه ردای بشردوستی به تن ائتلاف سعودی کرد و در آوریل گذشته اعلام کرد که عربستان و امارات نقش مهم و مثبتی در پرونده کمک‌های بشردوستانه در یمن ایفا کرده اند.
با انتشار دلایل جدیدی مبنی بر پنهانکاری دولت انگلیس در قبال اقدام ائتلاف سعودی در قتل غیرنظامیان در یمن، عرصه بر مسئولان سعودی تنگ‌تر شد و این امر به نوبه خود باعث شد تا رژیم سعودی در معرض باج خواهی دولت جدید انگلیس به رهبری بوریس جانسون قرار بگیرد.
روزنامه انگلیسی گاردین در گزارش روز ۱۵ اوت جاری خود فاش کرد که یک گروه حقوقی گزارشی را به دولت انگلیس داده است که با ارایه مستندات، ائتلاف سعودی را به پنهان کاری درخصوص شواهد و مدارک مربوط به حملات غیرقانونی خود علیه غیرنظامیان متهم می‌کند.
در این گزارش آمده است: این اتهام جدید فشار بر دولت انگلیس را بیشتر خواهد کرد که خود را برای پاسخ به رای یک دادگاه آماده می‌کند. این دادگاه به دولت انگلیس دستور خواهد داد تا در مجوز‌های فروش سلاح به عربستان بازنگری کند، زیرا بخشی از آن در جنگ جاری در یمن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
روزنامه گاردین سال گذشته تایید کرده بود که بسیاری از تیم‌های رسانه‌ای و روابط عمومی انگلیس در دوره بالا رفتن محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در پلکان قدرت خود را برای تبلیغ وی به سرعت به عربستان رساندند، اما ناپدید شدن خاشقچی و سپس قتل او تلاش‌های بن سلمان برای بهبود وجهه خود با استفاده از این گروه‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی را از بین برد.
این روزنامه افزود: عربستان میلیون‌ها دلار به این تیم‌ها و مراکز تبلیغاتی و شرکت‌های روابط عمومی انگلیس با هدف بهبود بخشیدن به وجهه خود و هم پیمانان منطقه‌ای خودش در بین افکار عمومی انگلیس پرداخت می‌کند.
به نوشته گاردین، تلاش‌های عربستان برای تبلیغ خودش در نزد افکار عمومی انگلیس حتی به پارلمان این کشور نیز کشیده شد و ده‌ها نماینده انگلیسی با هزینه ۲۰۰ هزار پوندی عربستان برای هر یک از آن‌ها به ریاض سفر کردند.
روزنامه گاردین نوشت: این تلاش‌های عربستان از زمان ولایتعهدی محمد بن سلمان به طرز قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت، اما وجهه عربستان که اساسا به خاطر نقش این کشور در جنگ یمن جدل برانگیز شده بود، به قتل خاشقجی ضربات سنگینی خورد.
در ماه مارس سال گذشته، چندین نشریه انگلیسی از جمله گاردین اعلامیه‌هایی را برای تبلیغ محور‌های اصلاحات محمد بن سلمان منتشر کردند، اما سپس فاش شد که عربستان قراردادی به ارزش ۱۰ میلیون دلار با یک مرکز تبلیغاتی و رسانه‌ای وابسته به تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلیس برای "حمایت از طرح مدرنیته ولیعهد سعودی " بسته است.
شراکت طولانی
با وجود اینکه نتایج یک پروژه تحقیقاتی انگلیسی در ژوئیه سال ۲۰۱۸ میلادی تاکید کرد که طرح "چشم انداز ۲۰۳۰" محمد بن سلمان به خاطر دخالت حوزه‌های کاری هیئت حاکمه عربستان و تمرکزگرایی شدید حکومت این کشور محکوم به شکست است، اما دولت‌های انگلیس و عربستان بر تعهد خود برای شراکت طولانی مدت برای اجرای این چشم انداز و توسعه تجارت و سرمایه گذاری تاکید کردند.
پولهای اعراب خلیج فارس
پولهای کشور‌های عرب حوزه خلیج فارس در طول ده‌ها سال یکی از عوامل جهش و شکوفایی اقتصاد انگلیس بوده است. همچنین این کشور‌ها به ویژه عربستان تمایل فراوانی داشته اند که سیاست انگلیس هیچ فشاری بر سیاست‌های داخلی و خارجی آن‌ها وارد نکند.
این روند خود را به خوبی در قرارداد‌های تسلیحاتی بین ریاض و لندن از زمان آغاز جنگ علیه یمن نشان داده است، زیرا مرکز تحقیقات صلح استکهلم سوئد که صنایع و قرارداد‌های تسلیحاتی در جهان را زیر نظر دارد، اعلام کرده است که انگلیس بعد از آمریکا دومین صادر کننده "سلاح‌های اساسی" به عربستان است و فرانسه در جایگاه سوم قرار داد و واردات سلاح بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ میلادی در مقایسه با پنج سال قبل از آن سه برابر شده است.
این سلاح‌ها بحث و جدل عمومی را در انگلیس درخصوص مشارکت غیرمستقیم این کشور در جنگ علیه یمن به راه انداخته است و دیدگاه‌های متفاوتی درباره آن مطرح شده است، اما با این حال، سیاستمداران انگلیسی با قدرت از این امر (قرارداد‌های تسلیحاتی) حمایت کرده اند، زیرا منافع اقتصادی به خاطر حفظ هزاران شغل مهندسی در انگلیس به همراه دارد و میلیارد‌ها پوند درآمد تسلیحاتی به خزانه انگلیس سرازیر می‌کند.
انگلیس مجوز فروش بیش چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون پوند به عربستان را صادر کرده است و براساس ارزیابی ها، عربستان مشتری بیش از ۴۰ درصد سلاح‌های انگلیسی صادراتی است.
به منظور جذب بیشترین میزان پول کشور‌های عرب حوزه خلیج فارس، پیش بینی می‌شود که بوریس جانسون نیز سیاست فروش سلاح به این کشور‌ها را دنبال کند؛ به ویژه که آن‌ها مشتری اول سلاح‌های انگلیسی در سال‌های اخیر بوده اند.
به عنوان مثل، فروش‌های تسلیحاتی انگلیس به عربستان حدود ۴۹ درصد مجموع صادرات تسلیحاتی انگلیس بین سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۷ میلادی را تشکیل داده است. ارزش سالانه این سلاح‌ها حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون پوند بوده است.
انگلیس مجوز فروش شش میلیارد دلار سلاح (حدود چهار میلیارد و هفتصد میلیون پوند) به عربستان از زمان آغاز حمله این کشور به یمن در سال ۲۰۱۵ میلادی صادر کرده است.
حمایت انگلیس
همه این منافع و دستاورد‌های انگلیس از تداوم جنگ سعودی علیه یمن باعث شد که جرمی هانت وزیر خارجه انگلیس در درخواست شورانگیز خواهان تداوم فروش سلاح به عربستان شده و مدعی شود که تعلیق صادرات نظامی انگلیس به کاهش تاثیرگذاری عربستان در میسر جنگ و به حاشیه رفتن نقش آن با تداوم جنگ منجر خواهد شد.
اما فیلیب بولبیون معاون مدیر امور سازمان ملل در سازمان دیده بان حقوق بشر در مقاله‌ای با رد منطق هانت گفت: ائتلاف سعودی بش از چهار سال است که به طور گسترده قوانین جنگ در یمن را نقض می‌کند و هواپیما‌های ائتلاف بیمارستان ها، مراسم تشییع جنازه، عروسی ها، بازارها، غیرنظامیان، قایق‌های صیادان و حتی اتوبوس مدرسه را بمباران می‌کنند و هزاران غیرنظامی را به قتل می‌رسانند. این درحالی است که یمن به سمت یک هرچ و مرج انسانی حرکت می‌کند.
بولبیون گفت: دیده بان حقوق بشر استفاده از سلاح‌های ساخت انگلیس را مستند سازی کرده است و به نظر می‌رسد که در حملات هوایی غیرقانونی به کار رفته است.
وی افزود: تامین سلاح برای دولتی که ممکن است از آن‌ها برای نقض قوانین بشردوستانه بین المللی استفاده کند، نه تنها –آنطور که کمیته روابط بین المللی پارلمان انگلیس اخیرا دریافته است- نقض قوانین انگلیس در زمینه صادرات سلاح به شمار می‌رود بلکه برخی مسئولان انگلیسی را نیز در معرض خطر بازخواست حقوقی به خاطر دست داشتن در حملات غیرقانونی قرار می‌دهد.
به گفته بولبیون، هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان دهد این قرارداد‌های تسلیحاتی باعث هرگونه نفوذ انگلیس برای متقاعد کردن عربستان جهت پایان دادن به موارد نقض قوانین شده باشد.
وی افزود: محمد بن سلمان ولیعهد سعودی از طراحان اصلی جنگ یمن است که سخت متقاعد می‌شود و به نظر نمی‌رسد که هرگونه آمادگی برای مهار روش‌های ظالمانه ائتلاف داشته باشد.
جنگ علیه یمن وارد پنجمین سال خود شده است و به آن به عنوان بدترین بحران انسانی نگاه می‌شود، زیرا هر روز بر شمار قربانیان غیرنظامی افزوده می‌شود و ائتلاف سعودی نیز از آغاز جنگ علیه این کشور در ماه مارس سال ۲۰۱۵ میلادی هیچ نشانه‌ای از خود مبنی بر توجه به جان غیرنظامیان بروز نداده است.
براساس ارزیابی ها، شمار کشته‌های جنگ یمن بین ۱۰ هزار تا ۷۰ هزار نفر است که اکثر آن‌ها را یمنی هستند.
مارک لوکوک قائم مقام دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه گفت که بیش از سه میلیون و سیصد هزار نفر از مناطق خود آواره شده اند و ۸۰ درصد ساکنان نیز نیاز به کمک و حمایت دارند. ۱۰ میلیون یمنی هم اکنون متکی به کمک‌های غذایی هستند.
ناظران پیش بینی می‌کنند که به احتمال زیاد انگلیس در دوره جانسون نیز چشم خود را به روی موارد نقض حقوق بشر در کشور‌های عرب حوزه خلیج فارس ببندد و به دموکراسی در مقابل تداوم سرازیر شدن پولهای این کشور‌ها به انگلیس بی توجهی کند. این امر به احتمال زیاد انتقاد‌هایی در سطح پارلمان انگلیس و نهاد‌های حقوق بشری در قبال رویکرد دولت انگلیس به همراه خواهد داشت. چه بسا تلاش‌های قضایی نیز نظیر آنچه در ماه ژوئن سال گذشته انجام شد، برای جلوگیری از بسته شدن قرارداد‌های تسلیحاتی با کشور‌های عرب حوزه خلیج فارس انجام شود. دادگاه استیناف شهر لندن در ماه ژوئن گذشته حکم قانونی نبودن مجوز فروش سلاح‌های انگلیسی به عربستان را صادر کرد.
دادگاه اعلام کرد که این حکم را به خاطر استفاده عربستان از سلاح‌ها برای نقض قانون بشردوستانه بین المللی در جنگ یمن صادر کرده است، اما دولت انگلیس برای مقابله با این تلاش‌ها و گام برداشتن در روابط تجاری با عربستان تلاش کرد و روزنامه انگلیسی ایندیپندنت نوشت که دولت انگلیس عربستان را برای شرکت در نمایشگاه سلاح ماه سپتامبر آینده در لندن دعوت کرده است.
لزی دردین در گزارش خود در این روزنامه نوشت: گراهام استوارت وزیر تجارت انگلیس در جریان پاسخ به سوالی در جلسه پارلمان این کشور دعوت لندن از هیئتی سعودی را برای حضور در نمایشگاه تجهیزات دفاعی و امنیت بین المللی (دی. اس. ای. آی) را تایید کرده است.
این گزارش به نقل از ویرا هوبهاوس نماینده دموکرات مجلس نوشت که وی این دعوت را غیرمسئولانه توصیف کرده است.
هوبهاوس به روزنامه ایندیپندنت گفته است: با توجه به پرونده بد عربستان درخصوص حقوق بشر و حاکمیت قانون، شایسته بود که عربستان از مدت‌ها پیش به عنوان شریک لندن در تجارت سلاح کنار گذاشته می‌شد.
در سایه فشار‌های وارده به دولت انگلیس، دولت سعودی ممکن است به پرداخت میلیارد‌ها دلار دیگر به انگلیس برای تضمین تداوم سرازیر شدن سلاح‌های انگلیسی به عربستان روی آورد. همچنین ریاض ممکن است که برای بهبود بخشیدن به وجهه خود حجم خرید اقلام تسلیحاتی خود را افزایش دهد.
مسئولان سعودی ممکن است به فضای مجازی نیز به عنوان سلاحی برای ترویج سیاست‌های خود روی آورند که این امر نیز به نفع اقتصاد انگلیس خواهد بود.
تحقیقات روزنامه گاردین انگلیس فاش کرد که شرکت تبلیغاتی و روابط عمومی "سی تی اف بارتنرز" در نزدیک به بوریس جانسون نخست وزیر جدید انگلیس در اطلاعات و قواعد فیسبوک برای انتشار اطلاعات گمراه کننده در راستای خدمت به مشتریان خود دستکاری کرده است.
این روزنامه افزود: فعالیت این شرکت حول محور ایجاد شبکه‌های از صفحه‌های خبری در فیسبوک به نفع تعدادی از مشتریان خود نظیر دولت سعودی بوده است.
براساس این تحقیقات، دولت سعودی که صد‌ها میلیون پوند به "سی تی اف بارتنرز" برای بهبود وجهه ولیعهد سعودی از آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی و قبل از ترور خاشقچی پرداخت کرده است، از مهمترین مشتریان این شرکت به شمار می‌رود.
تحقیقات روزنامه گاردین درحالی منتشر شد که شرکت فیسبوک اوایل ماه اوت جاری تایید کرد که افرادی مرتبط با دولت سعودی شبکه‌ای از صفحه‌های جعلی در فیسبوک را برای تبلغ عربستان و حمله به دشمنانش در منطقه اداره کرده اند.
محمد العتیبی از شخصیت‌های مخالف رژیم سعودی تایید کرد که دولت انگلیس از ابزار جدیدی برای فشار بر رژیم سعودی برای باج خواهی از آن بهره خواهد برد، زیرا این رژیم مشهور است که در چنین بحران‌هایی به منظور برداشتن فشار از خود پول می‌دهد.
وی پیش بینی کرد که روز‌ها و هفته‌های آینده شاهد افزایش همکاری تجاری عربستان و انگلیس و بسته شدن قرارداد‌های جدیدی باشد. این درحالی است که تیم سایبری دولت سعودی برای رنگ و لعاب بخشیدن به این موضوع تلاش می‌کند تا آن را یک دستاورد برای محمد بن سلمان معرفی کند؛ درحالی که در واقع چیزی جز باج دادن بن سلمان به انگلیس نیست.
التعتیبی گفت: محتوای گزارش یاد شده تایید می‌کند که اهداف پشت پرده محمد بن سلمان و هم پیمانش محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی همان ویران کردن ساختار زیربنایی یمن و تقسیم آن به چندین ایالت است.
وی خاطرنشان کرد: گروه "گلوبال لگال" و شرکت حقوقی "بندمانز" تلاش می‌کنند تا به طور قانونی دلایلی را به دولت انگلیس ارایه دهند تا مجوز فروش سلاح به رژیم سعودی تعلیق شود.
التمیمی گفت: بن سلمان در تلاش برای بسط نفوذ و تاثیر خود در داخل انگلیس از طریق موسسه خودش است که مدیریت آن را بدر العساکر رئیس دفترش برعهده دارد. این موسسه درپوشش فعالیت‌های مختلف از جمله توسعه رسانه‌ای جدید اقدام به پرداخت پول می‌کند تا بتواند اصحاب رسانه تاثیرگذار در رسانه‌های انگلیسی را جذب کند.
وی افزود: این قلم‌های (اصحاب رسانه در انگلیس) برای رنگ و لعاب دادن به نام بن سلمان و سرپوش گذاشتن بر جرایم و تاثیرگذاری برافکار عمومی و مصوبات دولت انگلیس خریداری می‌شوند و مقابله با این قلم‌ها نیز نیازمند آن است که دولت انگلیس فروش سلاح به این رژیم جسور را متوقف کند.
التمیمی گفت: بن سلمان در آخرین سفرش به انگلیس با شخصیت‌هایی که در لابی‌های دولت انگلیس تاثیرگذار بودند، روابط برقرار کرد و آن‌ها به نوبه خود از بن سلمان در مقابل حمایت خود از صادرات سلاح یا چشم پوشی خود در قبال جرایم وی در یمن باج خواهی می‌کنند.
یاسین التمیمی تحلیلگر سیاسی یمنی گفت: انگلیس به دریافت پول از عربستان ادامه خواهد داد.
وی افزود: خرید رسانه ها، روش عربستان است. وی در گفت وگوی خود با سایت "الاستقلال" گفت: ائتلاف سعودی در راستای ویران کردن یمن و تضعیف و گسستن این کشور و نیز برنامه ریزی برای سلطه بر خاک آن گام برمی دارد.
التمیمی تصریح کرد: این ائتلاف به دور از اخلاق جنگ رفتار می‌کند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر