ساختارهای فسادزا باید اصلاح شود

در حقیقت گلوگاه‌های فسادزا را باید گرفت. بر همین اساس پیشنهاد می‌دهند سیستم‌های نظارتی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، قانون‌های مزاحم منسجم شود، دست رسانه‌ها برای افشای فسادها باز باشد و مهم‌تر از همه اینکه سیستم‌های شفافیت‌زا مثل دولت الکترونیک باید به اجرا درآید. به گفته آنها، برخوردهای قضایی بعد از اقدامات پیشگیرانه و به عنوان آخرین گام باید وارد مرحله عمل شود چرا که در غیر این صورت زمینه فساد همچنان وجود خواهد داشت. مروری بر اتفاقات و اقدامات صورت گرفته در برخی پرونده‌های فساد هم می‌تواند مؤید این پیشنهادهای کارشناسان باشد چنان که در دادگاه حسین هدایتی و 13 متهم دیگر یکی از همین پرونده‌ها اعلام شد که یکی از متهمان در یک روز بیش از 200 حساب بــــــــــــانکی برای پسر 8 ساله‌اش افتتاح کرده است. یا متهمان بدون هیچ سابقه مدیریتی و تخصصی به عنوان مدیرعامل شرکت‌های صوری انتخاب می‌شوند.

دادگاه مفاسد اقتصادی؛ گام آخر مبارزه

علی قربانی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

تعدد برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی الزاماً نمی‌تواند به معنای اهتمام جدی و عملی برای مبارزه با فساد باشد. چرا که قبل از برخورد قضایی به عنوان آخرین مرحله، پیش نیازهایی در این زمینه وجود دارد که متأسفانه هنوز در کشور ما توجهی به آنها نشده و به عنوان بستر جرم همچنان وجود دارند. در رأس فهرست بلند این بسترهای فساد خیز مسائلی چون نبود شفافیت سیستماتیک و فرآیندی در جریان تصمیم‌سازی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و دخل و خرج‌های کشور، نبود نظارت قوی، فقدان آزادی رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی لازم به عنوان عامل جلوگیری کننده از بروز فساد، وجود قوانین مزاحم و گمراه کننده، وجود گلوگاه‌های قانونی جرم خیز و نواقص حقوقی در این زمینه و مسائلی از این دست را می‌توان نام برد. واقعیت این است که برگزاری دادگاه‌های متعدد بدون توجه به این دست مسائل نه برای مبارزه عملی با فساد کارآمدی لازم را دارد و نه در شرایط فعلی می‌تواند اقناع کننده جامعه‌ای باشد که روز به روز میزان اعتراضش به مسأله فساد در حال افزایش است. خصوصاً اینکه در نبود شفافیت مؤثر قضاوت درباره نسبت پرونده‌های بررسی شده در این دادگاه‌ها با میزان واقعی فساد در جامعه نیز قابل سنجش نیست و به عبارتی مشخص نمی‌شود که از حجم واقعی فسادها در کشور، چه میزانی در دست بررسی قضایی قرار دارد. با این توضیح اتکای صرف به برگزاری این دادگاه‌ها که عموماً هم با تأخیرهای چندین ساله از زمان وقوع فسادها برپا می‌شوند و این خود زمان دادن به مفسدین برای فرار از چنگ قانون است، انتفاعی در جهت منافع عمومی در پی نخواهد داشت. باید بپذیریم اعدام و حبس مفسدان نه جبران کننده ضرر وارد شده به منابع و اعتماد عمومی جامعه است و نه دیگر در جهت پیشگیری از وقوع جرم کارآیی لازم را دارد. همان گونه که همین مسیر را در زمینه مبارزه با مواد مخدر در چهار دهه طی کردیم و وقتی نتیجه مطلوب را کسب نکردیم مجبور به کاستن و سبک کردن مجازات قاچاقچیان شدیم. چرا که به این نتیجه رسیدیم تا وقتی بستر جرم فراهم باشد، مبارزه پلیسی و قضایی هیچ یک از ابعاد اهداف ما را تأمین نخواهد کرد. تجربه سال‌های اخیر کشورمان چه در جریان مبارزه با مواد مخدر و چه توزیع بیش از اندازه فساد در ساختار اداری و اقتصادی‌مان این موضوع را بخوبی روشن کرده، موضوعی که باید هر چه زودتر از آن درس بگیریم و سراغ اصلاح ریشه‌های اصلی فساد برویم.

رسانه آزاد ضرورت مبارزه با فساد

محمد مهاجری

کارشناس رسانه

سال‌هاست که وقوع فساد در گوشه و کنار نظام اقتصادی کشور به تشکیل دادگاه و صدور حکم برای رساندن مجرمان اقتصادی به سزای اعمال‌شان منتهی شده است. با وجود مستمر بودن این رویه شاهد گشایش پرونده‌های جدیدی در حوزه فساد اقتصادی هستیم که مرور جزئیات‌شان نشان از ضرورت شکل‌گیری یک نظام شفاف و کارآمد اطلاع رسانی دارد.این ضرورت قطعاً به معنای ناکارآمدی یا مؤثر نبودن اقدامات قضایی در مقابله با فساد نیست بلکه به معنای آن است که برخورد قضایی به تنهایی پایان‌بخش یا دست‌کم کاهش دهنده فساد نیست.

با این حال به نظر می‌رسد شفافیت نیز که این روزها بسیاری از آن به عنوان باطل‌السحر فساد یاد می‌کنند بی همراهی عامل تأثیرگذاری به نام رسانه مؤثر نخواهد بود. روزنامه‌نگاری آزاد و مستقل حلقه‌ای از زنجیره مبارزه با فساد است که باید فضای مناسب برای بروز و ظهور آن فراهم شود.اگر کار به دست روزنامه‌نگارانی که شرافت قلم‌شان را با هیچ بهایی معاوضه نمی‌کنند، سپرده شود و کسانی که می‌توانند افکار عمومی را نسبت به رویدادهای سیستم اقتصادی آگاه کنند دست گشاده داشته باشند؛ قطعاً بسیاری از مفاسد اقتصادی فرصتی برای تبدیل شدن به پرونده‌های جنجالی با اعداد و ارقام نجومی پیدا نخواهند کرد.از سوی دیگر اگر حاکمیت نقش واقعی رسانه را به آن بازگرداند و آزادی و استقلال رسانه را به رسمیت بشناسد عملاً عرصه برای فعالیت رسانه‌هایی که شایعه و دروغ منتشر می‌کنند، رسانه‌هایی که پول می‌گیرند بنویسند یا ننویسند و رسانه‌هایی که لاپوشانی می‌کنند تنگ خواهد شد. مقصود از رسانه شایعه پراکن و دروغگو نه فقط رسانه‌های آن طرف آب یا کانال‌های تلگرامی که معلوم نیست به چه کسی تعلق دارند نیست. در گعده رسانه‌های شایعه‌افکن و دروغ‌پرداز ما گاه با رسانه‌های رسمی در کشور مواجه هستیم که بعضاً با پول مردم نیز اداره می‌شوند. اینها رسانه‌هایی هستند که ضد شفافیت عمل می‌کنند و اگر فضا برای فعالیت رسانه‌های مستقل و آزاد فراهم شود اولین‌هایی هستند که باید کرکره دکان‌شان را پایین بکشند.

همچنین باید گفت، فراهم شدن فضا برای روزنامه‌نگاری تحقیقی و استقبال نهادهای حاکمیتی از دستاورد‌های روزنامه‌نگارانی که خود را صرف چنین کارهای ارزشمندی می‌کنند، بی‌شک می‌تواند در رغبت اهالی رسانه به همراهی با راهکار شفافیت در مبارزه با فساد تأثیرگذار باشد و سبب شود که خبرنگاران نسبت به رویدادهای فسادآمیزی که در تاریک و روشن سازمان‌ها و نهادهای مختلف دولتی و خصوصی رخ می‌دهند با حساسیت بیشتری مواجه شوند و مسئولیت اجتماعی خود را در مبارزه با فساد به درستی انجام دهند.

کاستن از تصدی‌گری حاکمیتی

احمد شیرزاد

فعال سیاسی

هنگامی که جامعه به سمت سالم‌سازی مناسبات اقتصادی و اجتماعی حرکت می‌کند، طبیعی است که هم پرونده‌های فساد بیشتر کشف شود و هم به نسبت گذشته، بیشتر دیده شود. عکس این قضیه نیز می‌تواند مصداق داشته باشد. به این معنی که هرچه مناسبات غیرشفاف‌تر باشد، موارد فساد نیز کمتر دیده شده و افکارعمومی و رسانه‌ها کمتر به آن می‌پردازند.مثال این مسأله را می‌توان بیماری سرطان دانست. در گذشته که اطلاعات پزشکی نبود و دانش ما اندک بود، ممکن بود افراد بسیاری بر اثر بیماری سرطان جان خود را از دست بدهند، اما ما به دلیل فقدان دانش، آن را به قضا و قدر یا علل دیگر نسبت می‌دادیم. اما حال که دانش پزشکی ارتقا یافته، هم بیماری را به درستی تشخیص می‌دهیم و هم راه درمان آن را می‌دانیم.

امروز هم گسترده‌تر شدن بحث‌ها درباره مفاسد اقتصادی، نه به علت افزایش کمی فساد، بلکه به دلیل شناسایی پرونده‌های فساد و افزایش حساسیت و شناخت افکارعمومی، دولت و حاکمیت نسبت به این پدیده مذموم است.

از این رو می‌توان گفت یک علت افزایش دادگاه مفاسد، فزونی یافتن اهتمام دولت، قوه قضائیه و رسانه‌ها برای مقابله با فساد است. به این معنی که همه ارکان کشور عزم جدی دارند تا با این پدیده برخورد زشت مبارزه کنند.

اما نباید از خاطر برد که دوره 8 سال دولت‌های نهم و دهم، از روش‌هایی برای مقابله با تحریم‌ها استفاده شد که نه تنها فسادخیز بوده است، بلکه عمده پرونده‌های مطرح شده در این دوره نیز محصول همان زمان است. اما متأسفانه رسانه‌ها به گونه‌ای با اخبار این دادگاه برخورد می‌کنند که گویی در این دولت چنین مفاسدی روی داده است. قطعاً نمی‌توان ادعا کرد که دولت روحانی، دولت فرشته‌ها و افراد بری از اشتباه است، اما تردید هم نمی‌توان کرد که دولت روحانی اراده جدی مقابله با فساد را دارد. این اراده بیش از هرچیز دیگری در مسأله حقوق‌های نجومی دیده شد، درحالی که در دولت گذشته، کسی عزمی برای مقابله با پدیده حقوق‌های نجومی از خود نشان نداد.

از سوی دیگر، افزایش تعداد پرونده‌های مفاسد نشانه شدت یافتن اراده مقابله با این پدیده زشت است. هرچند نباید از خاطر دور داشت که وجود نظام متورم حقوقی و اجرایی در کشور، خود زمینه ایجاد این مفاسد را فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، اینکه نرخ گذاری‌ها، ایجاد مقررات و حق اعطای مجوزهای مختلف در حیطه قدرت حاکمیت قرار دارد، انگیزه‌های برخی را برای دورزدن قانون افزایش می‌دهد. بنابراین، یک راه مقابله با فساد، می‌تواند مقررات زدایی و سپردن امور به مردم و در حقیقت کاستن از تصدی گری نهادهای حاکمیتی باشد.هرچند در این میان نباید از ضعف رسانه ای دولت و صدا و سیما غفلت کرد. دولت در مواجهه با اخبار مفاسد، نه تنها برنامه ای ندارد، بلکه گویی فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی را رصد نمی کند تا برحسب ضرورت، عکس‌العمل لازم را از خود نشان دهد. در این میان، سیاسی کاری صدا و سیما در مواجهه با اخبار و تلاش برای انداختن مسئولیت مفاسد بر گردن دولت‌ها یا جریان‌های سیاسی رقیب، اعتماد عمومی را نه فقط نسبت به این رسانه بلکه نسبت به کل حاکمیت سلب می‌کند. اما صدا و سیما، در غفلتی آشکار از این مسأله، همچنان آب به آسیاب منتقدان می‌ریزد.

اطلاعات را به اتاق شیشه‌ای ببریم

هادی حق‌شناس

کارشناس اقتصادی

قوه قهریه آخرین حلقه برخورد با فساد است. چرا که برای شکل‎گیری فساد مراحل طولانی طی خواهد شد که می‎توان در هر یک از آنان راهی برای مقابله با پیدایش آن یافت. چه پیمانکاران و مدیران دولتی و چه کارمندان عادی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‎های دولتی و اساساً همه کسانی که به منابع عمومی کشور دسترسی دارند، یک شبه راه فساد را طی نمی‎کنند. بخصوص اگر فسادهای کلانی در کشور شکل می‌گیرد حتماً یک مراحل زمانی قابل توجهی را برای محقق شدن، پیموده است.

یکی از موضوعاتی که می‎تواند زمینه ایجاد فساد را کم یا زیاد کند، عدم شفافیت در دستگاه‌ها و شرکت‎های دولتی است. هیچ کس نمی‌تواند ادعا ‎کند که در شرکت‌های خصوصی فساد زیاد صورت می‌گیرد. چرا که در آنجا منابع عمومی وجود ندارد. مضاف بر اینکه در یک شرکت خصوصی ذینفعان از یکدیگر آنقدر مواظبت می‎کنند که نه زمینه فساد ایجاد می‎شود و نه اساساً فسادی به بزرگی بخش دولتی اتفاق می‌افتد. در حالیکه در بخش دولتی به دلیل اینکه مدیران و کارشناسان و دست‎اندرکاران به طور مرتب و در مقاطع زمانی مختلف جابجا می‎شوند، نظارتی وجود ندارد که موضوعات مربوط به مسائل مالی را رصد کند. دستگاه‎های نظارتی هم ممکن است در مورد تخلفات مدیری تشکیل پرونده بدهند اما تا این پرونده به نتیجه برسد باز زمان طولانی طی خواهد شد.

اگر ما بتوانیم فسادهایی را که در همین یکی دو دهه گذشته در اقتصاد ایران اتفاق افتاده اعم از بانک و شرکت‌های پتروشیمی یا دستگاه‌هایی از این دست، کالبدشکافی کنیم تا بیابیم که مبنای شکل‌گیری آنها چه بوده است مطمئناً راهکاری پیدا خواهد شد که از خلق فسادهای جدید جلوگیری کند. هرچقدر اطلاعات دولتی شفاف باشد و در یک اتاق شیشه‎ای به نمایش دربیاید، هر چقدر مناقصه‎ها و مزایده‎ها و هرگونه صادرات و واردات شرکت‎های دولتی به طور شفاف انجام شود و هرچقدر عملکرد بانک‎ها بخصوص آنها که وام‎های کلان پرداخت می‎کنند یا مطالبات معوقه چند ده هزار میلیاردی دارند، بطور شفاف بیان شود و دسترسی به اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی بزرگ براحتی در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار بگیرد بدون شک زمینه فساد به حداقل خواهد رسید.

امروز در کشورهای توسعه یافته براحتی می‌‌توانید به اموال و درآمد مقامات و مسئولان کشور دسترسی پیدا کنید یا بفهمید که صورت‎های‎ مالی شرکت‌ها به چه شکلی است و سهم واردات و درآمدهای ارزی آنان به چه میزان است.

بنابراین می‎توان گفت اگر دسترسی‎ها به اطلاعات آزاد باشد حتماً منشأ حذف زمینه‎های فساد خواهد بود. هرچقدر این موضوعات بسته، محرمانه و غیرقابل دسترسی و غیرشفاف باشد حتماً زمینه‎های فساد هم بیشتر خواهد شد. به نظر می‌رسد که همین چند فساد کلانی که در اقتصاد ایران اتفاق افتاد بهتر است که به اصطلاح دانشگاهی‎ها به عنوان مطالعه موردی علت ایجاد فساد در اختیار مردم قرار بگیرد. با این کار حتماً یک نظارت همگانی صورت خواهد گرفت تا دیگر زمینه چنین اتفاقاتی فراهم نیاید.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.