اسحاق جهانگیری دیروز و در شرایطی که دولت با سیل تهمت‌ها، شایعات و خبرسازی‌ها روبه‌روست و انتظار می‌رود پاسخ‌های صریح نسبت به آنها داده شود، در توئیتی نوشت که به خاطر مصالح کشور و مردم فعلاً سکوت می‌کنیم. در متن این توئیت آمده است: «همه حرف‌هایی که علیه دولت زده می‌شود را می‌توان ظرف ٥ دقیقه جواب داد. وقتی زمان آن برسد، حتماً جواب خواهیم داد اما الان شرایط کشور به گونه‌ای است که هیچ موضوعی و هیچ دغدغه‌ای مهم‌تر از اداره کشور و رفع مشکلات زندگی مردم نیست. به همین دلیل ما به خاطر مردم و کشورمان باید برخی از ادعاها را تحمل کنیم.»

واعظی: دولت در زمین دشمن بازی نمی کند

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری هم در پاسخ به این سؤال «ایران» که چرا آقای روحانی پاسخ تهمت‌ها و اعمال فشارهای داخلی را نمی‌دهد یا به تعبیر خودشان حرف‌های نگفته را نمی‌گوید، گفت: «قاعدتاً آقای روحانی یکسری حرف‌های ناگفته دارند و برخی هم می‌گویند چرا آقای روحانی فشارهایی که روی رئیس جمهوری و دولت وجود دارد را نمی‌گوید؟ چرا نمی‌گوید چه کسانی اجازه نمی‌دهند که امور پیش برود. حرف‌شان درست است.»

وی افزود: «سال گذشته همین موقع‌ها بود که فضای اجتماعی با فشارهای خارجی همراه شد. اما در آن شرایط دکتر روحانی تحلیل درستی از آینده کشور و اثرات تحریم‌ها داشتند و به یک جمع‌بندی رسیدند - اعتقادم بر این است که جمع‌بندی مقام معظم رهبری هم دقیقاً همین است- که ما نباید در این سطح مردم را ناامید کنیم، اختلافات خود را به میان مردم ببریم و آنان را مأیوس کنیم.» رئیس دفتر رئیس جمهوری ادامه داد: «این هدفی است که دشمن دنبال می‌کند. مهم‌ترین هدف دشمن این است که یک؛ بگوید حکومت ناکارآمد است، دوم؛ بگوید که اختلافات در داخل کشور خیلی زیاد است. سوم؛ اینکه مردم را مأیوس و ناامید کند و چهارم؛ اینکه حاصلش جدایی مردم از حکومت باشد. این هدفی است که دشمن و امریکایی‌ها دنبال می‌کنند. حالا ما باید چه کنیم؟ آیا باید در زمین آنها بازی کنیم؟ ما اعتقادمان بر این است که هر صدایی که باعث ایجاد شکاف در کشور بشود مخصوصاً در حاکمیت، بازی کردن در زمین دشمن است. فرق هم نمی‌کند چه کسی باشد، چه اسمش رئیس جمهور باشد، چه هر فرد دیگری یا در هر جای دیگری. لذا ما در دولت سعی کردیم که وارد این دعواها نشویم.»

منطق مخالفان؛ هدف وسیله را توجیه می کند

رئیس جمهوری در سخنرانی‌های مختلف بر ضرورت پایان دادن به فضای تبلیغاتی- رقابتی انتخاباتی تأکید کرده است. حسن روحانی معتقد است که با پایان رأی‌گیری رقابت‌های انتخاباتی و البته نه سیاسی باید پایان یافته تلقی شود چرا که از زمان اعلام نتایج و تأیید رسمی انتخابات از سوی شورای نگهبان، منتخب ملت عهده دار مسئولیت می‌شود و طبیعی است که دیگر نهادها و جریان‌های سیاسی هم باید به پاس احترام به آرای ملت، خود را با شرایط جدید وفق دهند. این البته به معنای آن نیست که همه نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود و حتی انتقادهای خود را به فراموشی بسپارند و همرنگ دولت منتخب شوند بلکه بدان معناست که رسمی و قانونی بودن دولت برخاسته از رأی مردم را بپذیرند و کیفیت رقابت‌های معطوف به انتخابات را موکول کنند به چند ماه قبل از انتخابات بعدی. این مهم البته از سوی طیف‌هایی از مخالفان دولت مورد توجه قرار نگرفته و حال که یک سال مانده به انتخابات مجلس یازدهم، به‌نظر هم نمی‌رسد که مورد اجابت قرار گیرد و قرائن و شواهد حکایت از آن دارد که این فضای تبلیغاتی- انتخاباتی تشدید هم خواهد شد. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین محور هجمه‌ها علیه دولت مستقر هم القای ناکارآمدی است.

در این میان مخالفان از دست یازیدن به هیچ ابزاری هم دریغ ندارند. وقتی هدف مشخص باشد قاعدتاً از منظر این طیف وسیله را هم توجبه می‌کند. تخریب و تهمت و انتشار دروغ‌های مختلف به بهانه نقد دولت پایان ندارد. اگر چه رئیس دولت بارها بر ضرورت و آزادی نقد تأکید کرده و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم فضای مناسب برای نقادی را نیز فراهم کرده است. البته روحانی چندین بار هم یادآوری کرده که ظاهراً نقد دولت راحت‌تر و بی‌دردسر‌تر نسبت به نقد نهادهای دیگر است و بی‌سبب نیست که صفحات روزنامه‌ها، بخش‌های مختلف شبکه‌های صداوسیما، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها، تریبون‌های نماز جمعه و تریبون مجلس و... همه پیغمبر شده غم امت می‌خورند تا اصطلاحاً همه کاسه کوزه‌ها را بر سر دولت بشکنند. البته که باید به نقدها احترام گذاشت و از نکات مثبت آن هم بهره برد و حتماً هم نه این دولت، که هیچ دولت دیگری مصون از اشتباه و خطا نیست. اما جا زدن دروغ به جای نقد، حکایت دیگری دارد و قاعدتاً انگیزه‌ها و اهداف پشت سر آن نیز بسیار متفاوت از نقادی نقادان است.

دروغ سازان خسته نمی شوند

انبان مخالفان برای دروغ بافی علیه دولت هیچ وقت خالی نبوده اما جدیدترین نمونه آن ادعایی است که در صحن مجلس اعلام و منجر به این برداشت ناصواب شد که دولت قصد ندارد مصوبه‌ای از مجلس را اجرا کند. ماجرا به دست خطی از محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه بر می‌گردد در انتقاد به مصوبه مجلس مبنی بر افزایش حقوق 400 هزار تومانی کارمندان و بازنشستگان دولت. نوبخت در دست خط خود برای رئیس مجلس نوشته بود که دولت نمی‌تواند این مصوبه را اجرا کند. ادعایی که فحوای آن اجرا نکردن قانون نیست بلکه انتقادی است به مجلس که برخلاف لایحه دولت بار اضافه بر آن افزوده‌اند. نوبخت البته بعد خود در توئیتی آمادگی دولت برای اجرای این مصوبه را اعلام کرد اما مخالفان از آن به‌عنوان مخالفت دولت با مصوبه مجلس و تن ندادن به قانون تعبیر کردند؛ مصوبه‌ای که البته هنوز تبدیل به قانون هم نشده و در انتظار تأیید شورای نگهبان است.

از این دست اظهار نظرها و برداشت‌های نادرست بسیار وجود دارد. از ادعای سر کار نرفتن روحانی در روزهای برفی گرفته تا ادعای دوتابعیتی بودن رئیس جمهوری و برخی فرزندان وزیران و مدیران دولتی تا ادعای صدور دستور فیلترینگ توسط رئیس دولت و اجرای سند 2030 در آموزش و پرورش بعد از بیانات رهبری و انتقال آب به بصره و گل سر سبد این ادعاها ارتباط رئیس جمهوری با سرویس جاسوسی انگلیس که از سوی کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس مطرح شد و البته با تکذیب صریح سپاه پاسداران هم مواجه شد. اظهار خشنودی برخی از استعفای ظریف و ارائه برخی تحلیل‌های کاملاً جناحی از آن به همراه حکم دادن به ممنوع الخروجی و محاکمه ظریف و «استکباری» خواندن لوایح دولت منتخب و مصوبه مجلس شورای اسلامی را نیز باید در همان پازل مخالفان برای ضربه زدن به دولت تعبیر کرد.

چرا مخالفان قانع نمی شوند

نکته درخور توجه اما این است که همه این دروغ بافی‌ها و تحلیل‌ها یا برداشت‌های نادرست با تکذیب و بعضاً توضیح هم روبه‌رو شده اما مدعیان قانع نمی‌شوند چرا که بنایشان قانع شدن نیست و چه بسا اساساً سؤال و ابهامی ندارند که بخواهد رفع شود بلکه هدف دارند و در چارچوب همان هدف به هر ترفند و حربه‌ای چنگ می‌زنند تا در راستای برنامه خود دولت را ناکارآمد، قانون گریز، غرب گرا، بی‌توجه به معیشت مردم و... نشان دهند تا چه بسا آب رفته را در انتخابات پیش رو به جوی برگردانند. البته که همه از جمله مخالفان دولت حق دارند راهبردهای خود برای اداره بهتر کشور را در معرض رأی و قضاوت مردم بگذارند و امکان حضور دیدگاه و گفتمان خود در مسندهای انتخابی را امتحان کنند.

این همان نکته‌ای است که رئیس جمهوری اخیراً در یک سخنرانی بر آن تأکید کرد و گفت که هر تغییری در کشور باید از صندوق رأی بگذرد. ولی گذشته از اینکه الان زمان مناسبی برای آغاز رقابت‌های انتخاباتی نیست، سؤال اساسی‌تر آن است که زیر سؤال بردن دولت مستقر و دمیدن بر طبل بی‌اعتباری و ناکارآمدی، آن هم همسو با تریبون‌های بدخواهان خارج از کشور، چه دستاوردی برای ملت و نظام خواهد داشت. جنگ رسانه‌ای – تبلیغاتی در کنار جنگ اقتصادی که علیه کشور درگرفته از زیر ضرب بردن دولت و القای ناکارآمدی آن نه کابینه حسن روحانی که ناکارآمدی نظام را منظور دارد. آنها واقف به این امر هستند که زدن نظام از مسیر حمله به دولت به‌عنوان مسئول اجرایی و ناامید کردن مردم نسبت به توانایی مواجهه با مشکلات می‌گذرد. در همین چارچوب است که علاوه بر دولت حتی اصلاح‌طلبان به‌عنوان حامیان دولت هم از هجمه‌های مخالفان خارج نشین بی‌نصیب نمانده‌اند.

انتهای مسیر مخالفان کجاست

در این چارچوب است که باید پرسید این همنوایی داخلی با خارجی‌ها علیه دولت آب به آسیاب کدام منفعت و مصلحت ملی می‌ریزد؟ اصلاح‌طلبان با تحلیل‌ها و گمانه زنی‌های خارج نشینان نواخته می‌شوند و جریان‌های اعتدالی همچون علی لاریجانی رئیس مجلس هم به دست تندروهای داخلی نواخته می‌شوند.

بی اعتبار کردن دولت، شبهه آفرینی علیه رأی و انتخاب مردم و سنگ‌اندازی در راه لوایح و برنامه‌های کابینه در میانه میدان جنگ اقتصادی و مشکلات غیر قابل انکار فعلی قرار است کدام امید را به جمع ایرانیان تزریق کند؟ و مهمتر اینکه موفقیت مخالفان در ناامید کردن مردم از دولت و اثبات پشیمانی آنها از رأی به روحانی چه فرجام خوشایندی برای مخالفان و کشور خواهد داشت؟ آیا خیل ناامیدان - که تجربه دولت‌های هشتم و نهم مورد حمایت مخالفان فعلی را پیش چشم دارند و برخی هم بر طبل «اصلاح‌طلب- اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» می‌کوبند- به صف هواداران انتخاباتی مخالفان می‌پیوندند؟ آیا به جمع مخاطبان صداو سیما به‌عنوان ارگان حاکمیت افزوده می‌شوند یا با سرعت بیشتر به سمت رسانه‌های خارج از کشور شیفت پیدا می‌کنند؟ خوب است مخالفان دولت اگر دل در گرو ایران اسلامی دارند به این هشدار محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه توجه کنند که حالا دیگر نه دولت روحانی و این جناح یا آن جناح بلکه «کلیت ایران» هدف بدخواهان و دشمنان است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

ابراهیم بهشتی، دبیر گروه سیاسی