کسی درباره CFT و پالرمو از رفراندوم هراسی ندارد

به گزارش رکنا، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری که امروز- شنبه - با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار شد ، در خصوص سخنان رییس‌جمهور درباره لوایح FATF و اینکه وی گفت شورای نگهبان با این لوایح موافق است، گفت: من سخنان ایشان را شنیده‌ام. دو لایحه پالرمو و CFT با ایراداتی به مجلس برگردانده شد. ایرادات پالرمو در مجلس حل شد ولی مشکلات هیات نظارت نسبت به آن باقی مانده بود. در مورد CFT هم مشکلات عمده ما حل نشد که در دستورکار مجمع است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره هزینه تبلیغاتی کاندیداها هم تصریح کرد: پس از اصرار ما مجلس و دولت در قالب طرح و لایحه مشغول تدوین قوانینی برای انتخابات هستند. امیدواریم نکات مدنظر ما به تصویب برسد. البته اینها در مرحله ابتدایی است و بررسی آن در مجلس احتمالا به سال بعد موکول می‌شود.

وی در خصوص بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور در شورای نگهبان، اظهار کرد: ما روز چهارشنبه هفته گذشته در دو نوبت صبح و عصر جلسه برگزار کردیم و کلیات بودجه ۹۸ مورد بررسی قرار گرفت و پیش بینی کرده ایم در هفته جاری جلسات فوق العاده ای داشته باشیم تا شورای نگهبان هر چه سریع تر بتواند درباره لایحه بودجه ۹۸ اعلام نظر کند.

کدخدایی درباره شفاف شدن هزینه تبلیغات نمایندگان، گفت: بعد از اصراری که درباره این موضوع داشتیم، هم مجلس و هم دولت در قالب طرح و لایحه مشغول اصلاح قانون انتخابات هستند و امیدواریم نکات مد نظر ما در آن اعمال شود اما از آنجایی که مجلس وارد بررسی این موضوع شده است ممکن است بررسی آن به سال آتی برسد.

کدخدایی درباره لایحه جامع انتخابات و طرح استانی شدن انتخابات نیز اظهار داشت: بنده در حال حاضر نمی توانم درباره این طرح و لایحه اظهار نظر کنم اما ای کاش مجلس و دولت زودتر از این به فکر اصلاح قانون انتخابات می افتادند اما باز هم خوشحالیم که وارد کار شدند و امیدواریم اصلاحات آنان هر چه زودتر انجام شود و به انتخابات بعدی برسد.

وی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه تاکنون نظارت استصوابی به گونه ای نبوده که راه را برای فساد نمایندگان و مجلس ببندد و راهکار شما برای حل این مساله چیست؟، گفت: شورای نگهبان بر اساس قوانین انتخابات مجلس و ریاست جمهوری شرایط حداقلی دارد و با این شرایط حداقلی باید بررسی های خود را انجام دهد.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: ما ابزار شایسته سنجی نداریم و گروه ها و جناح های سیاسی در این زمینه دخیل هستند و اگر بتوانند در این جهت گام بردارند و افراد شایسته را در انتخابات معرفی کنند، این مشکل حل می شود.

کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت تا چه حد در تهیه و اصلاح پیش نویس قانون جامع انتخابات با شورای نگهبان مشورت کرده است، تصریح کرد: «هیچ».

وی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه آیا لازم است شورای نگهبان بر شوراهای شهر و روستاها هم نظارت استصوابی داشته باشد؟ گفت: مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده شورای نگهبان نیست و ما هم مایل نیستیم چرا که فرصت بررسی آن را نداریم و پیشنهاد کردیم سازمان مستقلی برای آن ایجاد شود و مجلس هم به فکر است که در این زمینه اقدامات را انجام دهد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره برگزاری انتخابات تناسبی، گفت: ما هم این نوع انتخابات را قبول داریم چرا که به عدالت نزدیک تر است اما در وهله اول مجلس باید در این خصوص مصوبه ای داشته باشد و سپس ما اعلام نظر کنیم.

کدخدایی درباره آخرین وضعیت شکایت شورای نگهبان از محمود صادقی، تصریح کرد: طبق قانون ما به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کرده ایم و این موضوع در آنجا در جریان است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه زمانی حقوق دانان شورای نگهبان مشخص می شوند، اظهار داشت: حقوقدانان شورای نگهبان ۲۶ تیر ماه هر سه سال معرفی می شوند.

سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به نارضایتی هایی که در مورد مصوبه مجلس پیرامون افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت وجود دارد، آیا شورای نگهبان ممکن است به آن ایراد گیرد، خاطرنشان کرد: ان شاء الله همیشه امیدوار باشید.

سخنگوی شورای نگهبان درباره تعریف رجل سیاسی از سوی شورای نگهبان، گفت: ما رسما در این باره مواردی را که بر عهده شورای نگهبان بود، اعلام کردیم اما مابقی آن مربوط به مجلس است و آنها باید اعلام نظر کنند.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه برخی ها می گویند نظارت استصوابی نگذاشته که افراد شایسته وارد مجلس شوند، گفت: شورای نگهبان براساس قوانین انتخابات مجلس شرایط حداقلی دارد و براساس آن عمل می کند. ما ابزار شایسته سنجی نداشته و نداریم و این شایسته سالاری براساس انتخاب مردم است.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: بهترین راه این است که جناح ها و گروه های سیاسی در این جهت گام بردارند و افراد شایسته را معرفی کنند تا این مساله حل شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین توئیتش که مربوط به نظارت استصوابی در انتخابات بود و واکنش هایی را در پی داشت، اظهار داشت: ما از هر پیشنهادی فارغ از اینکه از چه گروه و جناحی باشد استقبال می کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: ما نشست هایی را در این باره با افراد داریم و البته اگر این گروه ها خودشان مصلحت بدانند می توانند اعلام کنند و ما هیچ مشکلی از شنیدن حرف حسابی نداریم مشروط به اینکه حرف حسابی باشد.

کدخدایی تصریح کرد: زمانی که برخی افراد هر روز و در هر سه نوبت صبح، ظهر و شب علیه شورای نگهبان بیانیه صادر می کنند، بالاخره باید پاسخی برای این افراد وجود داشته باشد که این توئیت هم پاسخی به این افراد بود که هر روز مطاب خود را تکرار می کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا جلسات شورای نگهبان به صورت علنی و با حضور خبرنگاران برگزار نمی شود، گفت: درباره جلسات بررسی قوانین باید بگویم همواره مشروح مذاکرات چاپ و منتشر می شود و خبرنگاران هم هر از گاهی در جلسات حضور پیدا می کنند.

لایحه ادغام شرکت‌ها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح

مصوب جلسه مورخ نهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۹/‌۱۰/‌۱۳۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح دو فوریتی اصلاح ماده (۱۳) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

مصوب جلسه مورخ نوزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف

مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۱/‌۱۲/‌۱۳۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

مصوب جلسه مورخ دوازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱- در بند (ح) ماده یک، از آنجا که اطلاق سیاست گذاری، سیاست‌های کلی نظام را نیز در بر می‌گیرد، خلاف موازین شرع و همچنین مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به علاوه اینکه اطلاق واگذاری سیاست گذاری به کارگروه، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی است.

۲- اطلاق ماده ۲، نسبت به کسانی که شرط وثاقت و امانت در آنها مسلم نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳- اطلاق ماده ۳، از این جهت مشخص نیست که آیا شامل افراد گزینش نشده می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین در تبصره ۳ این ماده، اطلاق واگذاری تعیین استانداردهای مربوط و شرایط دسترسی و تبادل داده به کارگروه، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی است.

۴- ماده ۶، از این جهت که آثار عدم صدور صورتحساب الکترونیکی و معیارهای اناطه مشخص نیست؛ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین واگذاری موضوع واحدهای جدید التاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی به آئین‌نامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.

5-در ماده 11، از آنجا که باید ترتیب و شرایط دسترسی به اطلاعات درگاه‌ها توسط قانون تعیین گردد؛ اطلاق درخواست به ترتیبی که سازمان مشخص می‌کند ؛ مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

۶- در ماده ۱۵، اطلاق واگذاری هر نوع اطلاعات از جمله مسائل امنیتی، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین در ذیل ماده، از آنجا که ظوابط مربوط به استفاده از اطلاعات تعیین نشده است؛ مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است. به علاوه در تبصره ۲، اطلاق لزوم جبران خسارت از جهت شمول نسبت به مواردی که اسباب ضمان برای متخلفان وجود ندارد، واجد اشکال است.

۷- در ماده ۲۵، از این جهت که روشن نیست آیا شامل مراجع قضائی می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۸- در ماده ۲۶، اطلاق واگذاری تعیین شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان و مودیان، تعیین تعرفه‌ها و سایر مقررات به آئین نامه؛ مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۹- در ماده ۲۷، اطلاق تفویض اختیار ایجاد شخصیت حقوقی خود انتظام تخصصی (رگولاتوری) و تنظیم مقررات و تعیین استانداردها و شاخص‌های توسعه، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

۱۰- اطلاق احکام این لایحه نسبت به اشخاصی که توانایی استفاده از امکانات جدید را ندارند و با حرجی نسبت به آنها ایجاد می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۱- بکارگیری خط غیرفارسی نظیر (pos) در مصوبه، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

تذکر:

-درتبصره ۲ ماده ۲۵، پرانتز زائد است.

لایحه حفاظت از خاک

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۰/‌۱۱/‌۱۳۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱- ابهام بندهای ۱ و ۲ نظر سابق شورای کماکان به قوت خود باقی است و طبق نظریه تفسیری اصل ۱۱۲ قانون اساسی به شماره ۷۵۴۷/۳۰/۸۳ مورخ ۱۶/‌۰۳/‌۱۳۸۳ هرگاه شورای نگهبان قسمتی از مصوبه‌ای را مبهم دانسته واز مجلس شورای اسلامی خواستار بیان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر کند قبل از تبیین مراد واعلام نظر شورای نگهبان درباره آن مجمع تشخیص مصلحت نظام حق بررسی و اعلام تشخیص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.

۲- نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به شماره ۰۱۰۱/۹۷۴۶۹ مورخ ۰۶/‌۱۱/‌۱۳۹۷ در خصوص لایحه مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.