FATF تصویب نشود، مجمع باید مسئولیت آن را بپذیرد
رکنا: با نزدیک شدن به موعد پایانی FATF برای ایران، یعنی 27 بهمن ماه، اعضای دولت هشدار دادند که تأیید نشدن لوایح مرتبط در مجمع تشخیص میتواند متضمن ریسکهایی برای ایران و بانکهای ایرانی باشد. رئیس دفتر رئیس جمهوری حتی از این هم پیشتر رفت و خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که اگر هم تصمیمی گرفته میشود (یعنی احتمال رد لوایح)، مسئولیت آن نیز باید پذیرفته شود.
این اظهارات را میتوان واکنشی به منتقدان دولت و FATF دانست که نه فقط همه تلاش خود را برای تصویب نشدن این لوایح به کار بردهاند، بلکه در رویکردی سیاسی و نه فنی و اقتصادی، تصویب این لوایح را با تسهیل ارتباطات بانکی ایران با شرق و غرب دنیا، بی ارتباط میدانند. اما اعضای دولت با این اظهارات، در واقع هم به منتقدان و هم به نهادهای تصمیمگیر هشدار میدهند که باید مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرند، آن هم در شرایطی که امریکا از همه ابزارها برای فشار به اقتصاد و معیشت مردم استفاده میکند.
واعظی: لوایح FATF تصویب نشود، فشارها بیشتر میشود
به گزارش «ایران»، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری روز گذشته در حاشیه هیأت دولت در پاسخ به سؤالی مبنی بر پیشبینی وی درباره نتیجه جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه کنوانسیون پالرمو، اظهار کرد: در جلسه هیأت دولت درباره این موضوع مطالبی مطرح شد و وزرا و مسئولان ذیربط حرفی اساسی مطرح کردند مبنی بر اینکه مجمع تشخیص باید فضای امروز ما در دنیا و فشارهایی که امریکا به ایران وارد میکند را بخوبی متوجه باشد و این شرایط به اعضای مجمع توضیح داده شود تا تصمیمی که این مجمع اتخاذ میکند، باعث افزایش فشار به مردم نشود.
وی اضافه کرد: برخی از مسئولان گفتند با وجود فضایی که امروز بانکها ایجاد کردهاند، اگر لوایح مربوط به FATF تصویب نشود، این فشارها بیشتر میشود. بنابراین اگر تصمیمی اتخاذ میشود، مسئولیت آن نیز باید پذیرفته شود.واعظی درباره حضور رئیس جمهوری در این جلسه مجمع نیز گفت که آقای رئیس جمهوری روز شنبه برنامههای دیگری دارند.
وی درباره اینکه آیا با تصویب نشدن لایحه پالرمو موجب قرار گرفتن ایران در لیست سیاه خواهد شد، اظهار کرد: از چهار لایحه FATF دو لایحه آن تصویب شده است و دوستان ما در وزارتخانههای خارجه و اقتصاد و بانک مرکزی و همچنین معاونت حقوقی رئیس جمهوری به دنبال آن هستیم که آنچه که تاکنون انجام شده را با طرف مقابل تعامل کنند تا انشاءالله وضعیت نامناسبی پیش نیاید.
جنیدی: روی FATF نباید ریسک کنیم
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری در پاسخ به اینکه آیا احتمال تمدید زمان گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای ایران وجود دارد، گفت: نمیگویم این موضوع منتفی است، احتمال تمدید زمان وجود دارد؛ اما خطر هنوز منتفی نیست و چون هنوز ریسک وجود دارد در شرایط فعلی که به حفظ تعاملات و روابط بانکی بینالمللی نیاز داریم، دولت معتقد نیست که باید خطری را تحمل کنیم.وی با اشاره به اینکه دولت برای تأیید این لوایح تمام تلاش خود را انجام داده و با تمام نهادهایی که در این مسأله درگیر بودهاند، مشخصاً با مجمع تشخیص مصلحت نظام هماهنگی لازم را انجام و لایحه اصلاح قانون پولشویی را پیش برده، افزود: دولت توقع دارد تأیید این دو لایحه مربوط به معاهده پالرمو و CFT که هم برای بانکداری داخلی و هم برای ارتباط با بانکداری بینالمللی و تعاملات بینالمللی لازم است، پیش برود، ما این موضوع را دنبال میکنیم، اما باز هم مطیع تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش خواهیم رفت.جنیدی درباره آخرین مهلت تصویب لوایح دو معاهده در 27 بهمن ماه نیز گفت: بالاخره یک ریسکی وجود دارد، دولت معتقد است که از این ریسک باید احتراز کرد.معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره پیشنهاد برگزاری همهپرسی برای تصویب لایحه مربوط به FATF بر اساس قانون اساسی گفت: اولاً درباره این پیشنهاد وفاق به وجود نیامد، ثانیاً اگر از این مسیر هم میرفتیم تا زمانی که مقدمات همهپرسی فراهم و طی میشد، بیشتر از 27 بهمن ماه طول میکشید که عملاً به نتیجه متصور نمیرسیدیم.
تأکید رهبری بر اصلاح ساختار ناظر بر بودجه است
رئیس دفتر رئیس جمهوری همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود، در واکنش به اظهارات علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی درباره دستور رهبر معظم انقلاب برای اصلاح ساختار، گفت که این اصلاح بیشتر معطوف به مسأله بودجه است و ساختار کل دولت یا کشور مد نظر نیست.واعظی با بیان اینکه آنچه مطرح هست در ارتباط با دستوری است که مقام معظم رهبری در آستانه تقدیم بودجه سال 98 به مجلس شورای اسلامی دستور دادند، اظهار کرد: ما در جلسه سران سه قوه درباره بودجه کار اساسی انجام دهیم که ماندگار باشد. اما آنچه که آقای دکتر لاریجانی در سفر قم مطرح کرد، بیشتر عطف به مسأله بودجه میشود یعنی این طور نیست که ساختار کل دولت یا کشور باشد بلکه بیشتر بحث بودجه است.وی همچنین اخبار استعفای سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را نیز رد کرد و گفت: امروز از آقای رئیس جمهوری سؤال کردم، گفتند از ایشان چیزی دریافت نکردم و ایشان (وزیر ارشاد) کارش را جدی انجام میدهد و از خودش هم سؤال کردم که آیا استعفای برای ما فرستادهاید گفت خیر.رئیس دفتر رئیس جمهوری همچنین درباره برخی شعارهای مخالف دولت در راهپیمایی روز 22 بهمن نیز تصریح کرد: همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند راهپیمایی مکان تسویهحساب نیست و باید به دنبال وحدت و همدلی بود، مقام معظم رهبری تکلیف را مشخص فرمودند و خیلی روشن از همه خواستند که هر کس با هر سلیقه و هر نظری که دارد به احترام انقلابمان و احترام به 40 سال فداکاری که انجام شده، در راهپیمایی شرکت کنند، اما تعداد بسیار کم و معدودی هستند که این کار را انجام دادند و ما نمیتوانیم آن را به همه مردم تسری دهیم.وی با اشاره به اینکه من هم ندیدم که کار سازماندهی شده ای انجام شده باشد، اما بالاخره همیشه آدمهای کمی بد سلیقه و کج سلیقه وجود دارد، اضافه کرد: فکر میکنم قضاوت این را باید در اختیار خود مردم بگذاریم و مردم ببینند که چه کسی به دستورات رهبری بیشتر عمل میکند و چه کسانی ادعا میکنند ولی عمل نمیکنند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری در پاسخ به این سؤال که ممکن است در آینده هم شاهد چنین رفتارهایی باشیم، خاطرنشان کرد: بالاخره گروهی هستند که این کارها را میکنند. در قم هم شاهد بودیم که سخنرانیهای بی پایه و اساس تفرقه انگیز مطرح کردند و ما فکر میکنیم اینها کسانی هستند که نه شرایط مملکت را میدانند و نه دشمن را میشناسند نه طرفدار مردم هستند.وی با بیان اینکه اینها در ذهنیات خودشان زندگی میکنند افزود: امروز اگر بخواهیم مشکل مردم حل شود، همه باید دست به دست هم دهیم همه سران سه قوه، نهادهای انقلابی و ارگانهای مختلف و اگر با هم باشیم میتوانیم مشکلات مردم را حل کنیم اگر تفرقه داشته باشیم آن کسی که ضرر میکند مردم هستند.
رئیس جمهوری و وزرا تأکید کردند
اهتمام دولت برای کاهش مشکلات اقتصادی مردم
رئیس جمهوری با قدردانی از حضور گسترده مردم در مراسم راهپیمایی چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تصریح کرد: باید از ملت هوشیار، فهیم و زمانشناس ایران عزیز که با حضور گسترده خود در مراسم 22 بهمن امسال، سنگ تمام گذاشتند، قدردانی کرد؛ ملتی که با حضورشان این پیام بسیار مهم را به جهانیان دادند که آنچه 40 سال پیش این ملت برای حاکمیت ملی انجام داد، مورد تأیید آنان است و هرگز نمیخواهند حاکمیت مردم بر سرنوشت خود را تحویل تجاوزگران خارجی دهند.به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در جلسه دیروز هیأت دولت با تأکید بر ضرورت ایستادگی در برابر اعمال فشارهای خارجی افزود:اگر میخواهیم بایستیم باید از اول بایستیم و بی تردید مردم ما در برابر تعدی، تجاوز و تحمیل دشمنان، ایستادگی میکنند.وی افزود: البته اگر کسی در یک موضوع خاصی با ما حرف و گفت و گو داشت، در صورتی که حرمت کشور و قانون و مقررات بینالمللی را محترم بشمارد، ما همیشه اهل گفتوگو، کلام، منطق و جدال احسن به تعبیر قرآن مجید هستیم، اما حاضر به پذیرش تحمیل، زور و فشار و زیر پا گذاشتن حقوق ملی خود نیستیم.
وی در ادامه بیان اینکه در جلسه دولت از ساعت 8 صبح تقریباً همه بحثها پیرامون این بود که چگونه همه ما از ملت بزرگ قدردانی کنیم، تصریح کرد: پاسخگویی در برابر این حضور و فداکاری مردم به این است که ما خدمات خود را نسبت به مردم و تلاشهایمان را برای حل مشکلات آنان، افزایش دهیم.روحانی یادآور شد: در این جلسه با تک تک وزرا و مسئولان بحث و گفتوگو کردیم که چگونه هرکدام در بخش خودشان میتوانند در روزهای باقیمانده از سال جاری و سال آینده با وجود فشارهای خارجی و تحریم ها، برای رفاه، ارائه خدمات جدید، حل مشکلات و هموار کردن مسیر توسعه و پیشرفت بیشتر کشور، قدمی فراتر بردارند. رئیس جمهوری ابراز امیدواری کرد از امروز به بعد شاهد وحدت و اتحاد بیشتر نسبت به یکدیگر، جناحها و گروههای مختلف باشیم؛ همه باید احساس کنیم که ما در یک شرایط جنگ هستیم. در شرایط جنگ اگر گروهی بخواهد بیرون میدان بایستد و به آنهایی که در صف مقدم هستند طعنه بزند، این برخلاف مروت و وظیفه ملی و شرعی است. روحانی همچنین با بیان اینکه امروز دولت در خط مقدم این مبارزه است، تصریح کرد: وزارتخانههای خارجه، اقتصاد، جهاد کشاورزی، صمت و نفت و بانک مرکزی و همه دولت در خط مقدم مبارزهاند. یعنی دشمن وقتی محصولات و نفت ما را تحریم میکند و روابط بانکی را تحت فشار قرار میدهد، معلوم است که خط مقدم این جهاد و مبارزه چه کسانی هستند؟برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر