به مناسبتی من هم یکی از کسانی بودم که در دو پنل آموزشی آن دوره حضور داشتم. بگذریم از آنکه برگزار‌کنندگان و استادان مدعوشان در مجموع چندان آموزش‌های دندانگیری به مخاطبان ندادند و همین به بروز اعتراض و درگیری انجامید؛ اما استثنائاً پس از سال‌ها هنوز سخنان یکی از آن استادان در ذهنم مانده است. او به نحو جالبی عرصه سیاست را با مثال‌هایی از مقوله اقتصاد پیوند می‌زد و رقابت جریان‌های سیاسی را به رقابت دو بنگاه تجاری تشبیه می‌کرد. در این تشبیه شعارها به مثابه پول در قبال کالا یعنی آرای مردم عنوان می‌شد و به همین ترتیب بسیاری از مفاهیم دیگر اقتصادی از جمله قیمت کالا، منابع محدود و اهداف نامحدود و... درباره سیاست و یکی از جلوه‌های عینی آن یعنی انتخابات مصداق پیدا می‌کرد. باقی ماندن سخنان آن استاد در ذهنم سبب می‌شود که بسیاری از تحولات سیاسی را ناخودآگاه با اعمال و رفتار شاغلان در بازار قیاس کنم؛ مثل وقتی که از باب جلب توجه مشتریان بیشتر ویترین مغازه‌شان را تغییر می‌دهند یا گاهی که به سبب اقتضائات برای کاستن از زیان ،کرکره حجره را پایین می‌کشند و خود را ورشکسته اعلام می‌کنند. بر همین قیاس بازار سیاست ایران بویژه در سال‌های اخیر بازار پرتحولی است. این بازار دیگر چندان شباهتی به سال‌هایی که دو رقیب اصلی آن اصلاح‌طلبان و اصولگرایان بودند ندارد، هم ویترین‌ها در حال بازآرایی‌اند و هم حرف از شراکت‌های جدید به میان آمده است.

تازه‌ترین تحول در سمت اصلاح‌طلبان نظم و نسق پیدا کردن نهادی است به‌نام «مجمع عالی اصلاحات» که در واقع جایگزین ایده طرح شده از سوی محمد علی نجفی در سال 1387 شده است؛ 10 سال پس از آنکه نجفی ایده «پارلمان اصلاحات» را مطرح کرد و یک سال پس از آنکه اصلاح‌طلبان این طرح را در شورای سیاستگذاری جبهه اصلاحات به ریاست محمد رضاعارف به تصویب رساندند. حالا اما بعضی از اصلاح‌طلبان مانند محمود میرلوحی می‌گویند هدف غایی آن است که مجمع عالی اصلاحات نقش حزبی فراگیر را ایفا کند که اصلاح‌طلبان را از داشتن احزاب متعدد بی‌نیاز می‌سازد. هدفی که مشخص نیست احزابی همچون حزب اتحاد ملت، ندای ایرانیان و یکی دو حزب دیگر دارای تشکل قابل اعتنا در شهرهای مختلف کشور تا چه حد روی خوش به آن نشان بدهند.

جریان اصولگرایی هم که بر خلاف تصور از افراد سازمان یافته کمتری در بدنه اجتماعی و احزاب خود برخوردار بوده و بیشتر اتکاء‌اش در گذشته بر افراد سازمان یافته در نهادهای غیرحزبی قرار داشته ،اواسط شهریور سال‌جاری در یکی از شاخص‌ترین اقدامات خود از مانیفست یا منشور «نو اصولگرایی» رونمایی کرد؛ منشوری که به گفته محسن پیرهادی دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران در کمیته سیاسی حزب متبوع او تهیه شده بود و بعد از انتشار چندان با روی خوش دیگر اصولگرایان مواجه نشد. متهم کردن به اینکه محتوا تکراری است و حرف تازه‌ای ندارند و نیز اینکه این منشور یک کار حزبی است و نه جریانی واکنشی بود که در زمان خود از سوی چهره‌های برجسته اصولگرا همچون محمدرضا باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری، غلامرضا مصباحی‌مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی جمعیت مؤتلفه اسلامی و سیدمحمد حسینی سخنگوی جبهه مردمی نیرو‌های انقلاب اسلامی مطرح شد. این در حالی بود که انتشار منشور از سوی حزب نزدیک به محمدباقر قالیباف آن هم یک سال پس از شکست مجدد او در انتخابات ریاست جمهوری 96 حکایت از آن داشت که قالیباف سعی دارد ویترین سیاست ورزی خود و بلکه ویترین جریان اصولگرایی را با احتساب ذائقه جامعه متحول کند، خواستی که تا این لحظه چنان که باید از سوی اصولگرایان همراهی نشده است. پیرهادی همان زمان در گفت ‌وگو با روزنامه ایران، دفاع بی‌چون و چرا از نهادهای حاکمیتی را از اشتباهات اصولگرایان دانسته و گفته بود: «اغلب سیاسیون از آنجا که کمتر با مردم مراوده دارند، دغدغه‌هایی کاملاً متفاوت از عموم مردم دارند. بسیاری از اصولگرایان شاید به‌دنبال بسط آزادی‎های مدنی در چارچوب قانون اساسی نباشند.»

با این حال تغییر موضع گیری‌های طیفی از اصولگرایان به تناسب ذائقه مردم امری نیست که بتوان به کلی آن را انکار کرد. چند سالی است که دیگر اصولگرایی مسمای جریانی است که به محافظه کاری و طرفداری از سیاست‌های متصلب شهره بود. اگر چه هنوز طیف تندرو جریان این ویژگی‌ها را در شکل افراطی خود دنبال می‌کنند و صدای پر بازتابی هم در رسانه‌های متبوع خود دارند، اما چهره‌های شاخص اصولگرایی نیز وجود دارند که موضع‌گیری هایشان در حوزه‌های مختلف تنه به تنه مواضع اصلاح‌طلبانه زده است و در برخی موضوعات و مسائل با اصلاح‌طلبان همراهی کرده‌اند. شاخص‌ترین این همراهی‌ها را می‌توان در موضوعات مرتبط با سیاست خارجی همچون برجام یا پیوستن به FATF مشاهده کرد. این مسائل نقاط افتراقی هستند که اصولگرایان را به دو طیف بارز تندرو و میانه رو تقسیم می‌کنند.

این تقسیم برای اصلاح‌طلبان که معتقدند سیاست ورزی‌شان در بازار سیاست با موانع متعدد از جمله نظارت استصوابی شورای نگهبان مواجه است به مثابه یک فرصت وسوسه انگیز تلقی می‌شود. بر همین اساس است برخی چهره‌ها همچون بهزاد نبوی که این روزها به عملگرایی سیاسی تقدم می‌دهند راهکار مقابله با تندروها و حفظ دستاوردهای اصلاحی به‌دست آمده را در گرو ائتلاف با اصولگرایان میانه رو تلقی کرد. در این میان از سوی اصلاح‌طلبانی دیگر نظراتی مطرح شد که رسانه‌های مخالف دولت بر آن عنوان «عبور از روحانی» گذاشتند و اصلاح‌طلبانی هم با این استدلال که نباید شرکت در انتخابات و حضور در نهادهای حاکمیتی به هر قیمتی باشد این دیدگاه را مطرح کردند که اگر حداقل‌هایی ممکن نباشد باید دست کم به‌طور موقت از این عرصه کناره گرفت.

از میان این دیدگاه‌ها دیدگاه ائتلاف با اصولگرایان میانه رو بیشترین طرفدار را داشت. اصلاح‌طلبان در دو انتخابات ریاست جمهوری و کمابیش در تدوین لیست امید برای مجلس و شوراها این نسخه را آزموده و پاسخ گرفته‌اند و طبیعی است که بخواهند همچنان آن را به‌عنوان یک گزینه مطلوب بررسی کنند.

با این حال به‌نظر می‌رسد که آنها در سیاست ورزی خود با مسأله دیگری نیز مواجه‌اند. اگر اصولگرایان میانه رو به جهت ضرورت تطابق با مطالبات مردم، خود را ملتزم به طرح مواضع و سیاست‌های اعتدالی دانسته اند؛ اصلاح‌طلبان نیز در مواجهه با تبعات رویدادهای سیاسی سال‌های گذشته و اتهامات و ادعاهای طرح شده علیه بخش مهمی از نیروهای سیاسی‌شان ناگزیر به قرار گرفتن در موضعی هستند که کارکرد آن کاستن از بی‌اعتمادی‌ها و بهبود رابطه‌شان با حاکمیت باشد. وضعیتی که ممکن است به ریزش در میان نیروهای اجتماعی منجر بشود که خواستار تسریع روند اصلاحات هستند. عباس عبدی در گفت‌و‌گو با «ایران» معتقد است که اصلاح‌طلبان باید این ریزش‌ها را بپذیرند و چشم به رویش‌ها داشته باشند.

آنچه گفته شد اما همه واقعیت بازار سیاست در ایران نیست. این بازار با دستفروشانی مواجه است که کالای نامرغوب و ارزان را جایگزین کالاهای استاندارد عرضه شده در مغازه‌ها می‌کنند؛ پوپولیست‌ها یا عوامفریبان. همچنین تندروها مخاطره جدی هستند که غلبه‌شان بر این بازار جز زیان برای دکان دار و مشتری خاصیت دیگری ندارد.

مواجهه با این دو مخاطره به وضعیتی نیازمند است که در آن تجارت و سیاست ورزی هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا در برابر مشتری به‌نام مردم تجارتی همراه با رونق و منصفانه باشد و از رکود و کسادی خارج شود. این تحول شاید فقط با حرف‌های متفاوت و تغییر دادن ترکیب ویترین مغازه محقق نشود. شاید لازم است که جریان‌های سیاسی کشور برنامه‌های مشخص‌تر و کارآمد تری در قالب کالا به مردم عرضه کنند یا بالاتر از آن در پوست‌اندازی از خود «برند» و عنوانی تازه برگزینند. شکل‌بندی نیروهای سیاسی ایران در هر صورت با چنین تغییراتی مواجه است.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

مهراوه خوارزمی

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: