مجمع تشخیص مصلحت نظام 25 آذرماه نیز با وارد کردن ایراداتی به لایحه مبارزه با پولشویی، بخشی از اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس در این خصوص را تأیید نکرد. معلوم نیست با این دست تحولات آیا FATF در اجلاس آتی خود در روزهای پایانی بهمن‌ماه باز هم فرصتی مجدد به ایران خواهد داد یا خیر؟ این کارگروه در اجلاس قبلی خود در روز 27 مهرماه در حالی برای یک دوره چهار ماهه دیگر تعلیق کشورمان از لیست سیاه را تمدید کرده بود که همزمان انتقادات جدی را درخصوص کند بودن روند بررسی و به‌روزرسانی قوانین مربوطه به ایران وارد کرد.

«رد» قابل پیش‌بینی

دیروز شورای نگهبان اعلام کرد که پس از بررسی مصوبه اصلاح‌شده مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم CFT،‌ در قالب نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرده همچنان اکثر مغایرت‌های این مصوبه با شرع و قانون Law اساسی برطرف نشده است. به نوشته خبرگزاری فارس این نامه روز 3 دی‌ماه به مجلس ارسال شده است. بر اساس نظر اخیر شورای نگهبان تنها سه مورد از 22 مورد ایرادات ناظر به لایحه CFT برطرف شده است. شورای نگهبان اولین بار در 13 آبان ماه و بعد از بررسی لایحه CFT ایراداتی را به آن وارد کرده بود. در همان روزها نظر بخش قابل توجهی از نمایندگان از طیف‌های مختلف ناظر به این بود که بند 22 ایرادات شورای نگهبان به معنای آن است که مجلس نخواهد توانست این لایحه را اصلاح و نظر این شورا را تأمین کند؛ پیش‌بینی که به نظر می‌رسد در حال تحقق است. بند 22 ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT تأکید کرده است: «با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور با عنایت به اینکه الحاق به این کنوانسیون، با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرع شناخته شد.» چهره‌های مختلفی از مجتبی ذوالنور گرفته تا حشمت‌الله فلاحت‌پیشه بر این عقیده بودند که طبق این ایراد، شورای نگهبان اساس لایحه را که شامل کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم می‌شود خلاف منافع ملی دانسته و با توجه به اینکه مجلس نمی‌تواند در متن کنوانسیون‌های بین‌المللی تغییر ایجاد کند، تنها راه جلب نظر شورای نگهبان رد کل لایحه توسط مجلس است. با این پیشینه قابل تصور است که لایحه CFT نیز چون لوایح مبارزه با پولشویی و پالرمو راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شود تا آنجا درباره‌اش تصمیم‌گیری گردد. یعنی همان جایی که کمتر از یک ماه قبل بخش اصلی اصلاحات مجلس بر قانون مبارزه با پولشویی را کامل ندانسته بود.

تقابل امید و نا امیدی

در فاصله کمتر از 45 روز تا آغاز اجلاس بعدی FATF، این دست اخبار برای موافقان لوایح چهارگانه اصلاً خوشایند نیست. هر چند محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز در یک نشست خبری گفت که «اگر یکی دو مرحله را جلو برویم گروه دیپلماتیک ما می‌تواند رایزنی کند. FATF کشورها را به سه گروه همکار، تعامل با ریسک بالا و مستحق عمل متقابل تقسیم می‌کند. الان ما در گروه دوم هستیم و آنها می‌گویند اگر این لوایح بموقع تصویب نشود در گروه سوم قرار می‌گیریم. اما با توجه به مسیری که طی می‌شود این اتفاق نمی‌افتد. اما باید طرف ما طوری باشد که منافع ملی رعایت شود. بنابراین نباید مهلت FATF را این طور تعریف کرد که به پایان می‌رسد. ما به FATF می‌پیوندیم با لحاظ تحفظاتی.»

اما در اجلاس مهرماه FATF، وقتی این کارگروه تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرده بود این کار را با ایراد انتقاداتی جدی به فرآیند بررسی قوانین داخلی کشورمان انجام داد. لحن منتقدانه و گلایه‌آمیز FATF در بیانیه روز 27 مهرماه برای بسیاری حاکی از این بود که گیر کردن مجدد لوایح چهارگانه در فرآیند بوروکراتیک بررسی‌های داخلی می‌تواند انگیزه اعضای این کارگروه برای دادن مهلت بیشتر به کشورمان را کاهش دهد. خصوصاً اینکه FATF تنها انگیزه خود برای دادن مهلت چهارماه جدید به ایران را تلاش‌ها برای به سرانجام رساندن لوایح چهارگانه در مهلت پیش رو عنوان کرده بود. مهلتی که 27 بهمن ماه به پایان می‌رسد و هنوز تکلیف دو لایحه از این لوایح مشخص نشده است. مضاف بر این مسأله دیگری هم مطرح است؛ شرط اصلی FATF برای تعلیق دائمی از فهرست کشورهای غیرهمکار که در کشورمان به لیست سیاه معروف شده ناظر به لحاظ استانداردهایی در لوایح چهارگانه و تبدیل آنها به قانون است. در موضوع لایحه مبارزه با پولشویی حقوقدانانی چون محمدجواد فتحی، نماینده تهران اعتقاد دارند که تصمیم مجمع برای حذف ماده یک قانون به معنای گرفتن روح اصلی آن و خارج کردنش از چارچوب استاندارهای مدنظر FATF است. او حتی بعد از تصمیم مجمع درخصوص لایحه مبارزه با پولشویی به «ایران» گفت که احتمال دارد FATF این قانون را استاندارد تشخیص نداده و آن را نپذیرد.

سه سؤال درباره آینده FATF

با این توصیف معلوم نیست خوش‌بینی امثال محمدرضا باهنر مبنی بر پذیرش نهایی شروط FATF توسط کشورمان تا چه اندازه دارای مبنای واقعی است. پیشتر هم احمد توکلی از وجود چنین امیدواری‌هایی خبر داده بود. اما حالا در فاصله کمتر از 45 روز به پایان مهلت FATF حداقل سه سؤال اساسی برای زنده ماندن امیدهای موافقان لوایح چهارگانه مطرح است؛ اول اینکه آیا تا فرصت 27 بهمن‌ماه باقی مانده کار دو لایحه دیگر یعنی پالرمو و cft به پایان خواهد رسید یا خیر؟ سؤال دیگر این است که در صورت پایان کار لوایح و تبدیل آنها به قانون، آیا این قوانین استانداردها و شروط ابلاغ شده توسط FATF را پوشش می‌دهند یا خیر؟ چرا که برای این کارگروه داشتن قوانینی که استاندارد نباشند فرقی با نداشتن قانون در حوزه مبارزه با پولشویی و تروریسم نیست. سؤال آخر هم اینکه با توجه به بیانیه انتقادآمیز اجلاس مهرماه FATF، اگر کار بررسی لوایح چهارگانه و تبدیل آنها به قانون تا 27 بهمن‌ماه در ایران به پایان نرسد، آیا این کارگروه مهلت چهارماهه دیگری به کشورمان می‌دهد یا خیر؟خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید

احسان بداغی

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: