ملاحظات ملی اولویت بررسی بودجه
رکنا: دولت لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرده و حالا نوبت مجلس است که قدم‌های بعدی را برای قانون شدن این لایحه بردارد؛ قانونی که البته در ادوار گذشته و خصوصاً چند سال اخیر کم حاشیه نبوده است.
حاشیه‌هایی بابت دستکاری بودجه توسط مجلسی‌ها. البته طبق قانون Law این حق نمایندگان مجلس است که با پیشنهادات خود لوایح دولت را بالا و پایین کنند اما سؤال اساسی این است که آیا این تغییرات می‌تواند آنقدر باشد که اساس لایحه را دگرگون کند؟
اوج تغییرات نمایندگان در لوایح مهم دولت به لایحه برنامه ششم توسعه
برمی‌گردد؛ جایی که دولت در سال 95 لایحه خود را با 34 ماده تقدیم بهارستان کرد اما مجلسی‌ها 110 ماده الحاقی به آن افزودند و حجم مواد آن 4 برابر شد. آنقدر زیاد که دولت تصمیم داشت قبل از رأی‌گیری بر سر کلیات آن به مخالفت با لایحه بپردازد و بعد از تصویب هم شورای نگهبان یک ایراد اساسی به لایحه گرفت و اعلام کرد با این حجم از تغییرات دیگر این مصوبه، لایحه دولت نیست.
همین آسیب کم و بیش گریبان لوایح مختلف دولت و در صدر آنها لایحه بودجه را هم هر ساله می‌گیرد. لایحه‌ای که باید تبدیل به یک قانون ملی شود اما گاهاً محلی می‌گردد برای سهم خواهی؛ از رقابت‌های دستگاهی و نهادی گرفته تا منازعات منطقه‌ای و درخواست‌های شخصی. تصویر به صف شدن افراد در راهروهای مجلس در موعد بررسی بودجه یک تصویر آشنا و همیشگی در بهارستان است. دستگاه‌های مختلف، مسئولان عالی‌رتبه استان‌ها و ذی نفعان پروژه‌ها در روزهای بررسی بودجه بیشترین رفت و آمدها را به مجلس دارند. پیشتر حتی این رفت و آمدها در سطح وزرا و معاونان آنها هم بود که با دستور دو سال پیش روحانی از این کار منع شدند. با این حال هنوز بودجه سالانه که باید سندی ملی باشد درگیر بحث‌های غیرملی است.
در صدر همه مسائل شاید بتوان مطالبات منطقه‌ای نمایندگان برای حوزه‌های انتخابیه را یاد کرد. بودجه جایی است که جذب اعتبارات آن برای حوزه‌های انتخابیه می‌تواند تاثیر مستقیمی بر سبد رأی هر نماینده داشته باشد و با این توصیف، تلاش آنها برای جذب اعتبارات بیشتر چیزی نیست که براحتی از آن چشم بپوشند. این درست نقطه تولد طرح‌ها و پروژههای بدون توجیهی است که مغایر با سند آمایش سرزمین در این شهر و آن شهر کلنگ می‌خورند و معمولاً نیمه کاره می‌مانند. در کنار این مطالبات دستگاه‌ها و نهادهای دریافت کننده بودجه برای گرفتن اعتبارات بیشتر هم از مسائلی است که در فصل بررسی بودجه یک روال عادی است. دستگاه‌هایی که شاید همه آنها نتوانند به خواسته خود برسند اما به هر حال بخشی از مجموعه‌هایی که دارای قدرت و نفوذ بیشتری در این بین هستند می‌توانند کم و بیش مطالبه خود را پیش ببرند.
برآیند این دست مسائل تنها یک اثر دارد و آن هم خارج کردن بودجه از مسیری است که دولت ریل گذاری کرده است. مهم اینکه دولت به پشتوانه بدنه کارشناسی خود معمولاً مدت زمان بسیار بیشتری با مشارکت افراد و کارشناسان زیادتر را صرف تهیه لایحه‌ای چون لایحه بودجه می‌کند، اما در مجلس در جلساتی کوتاه و تنها بر مبنای مذاکراتی سریع بین نمایندگان که معمولاً هم مستند به یک پشتوانه کارشناسی نیست، رشته‌های دولت پنبه می‌شوند. این وضعیت نه تنها بودجه را از چارچوب کارشناسی خود خارج می‌کند بلکه باعث می‌شود دولت در نهایت تن به اجرای قانونی بدهد که بخش‌هایی از آن را قبول ندارد. در این میان سابقه نشان داده هر چه تغییرات مجلس بیشتر باشد، فاصله ایجاد شده بین نظر دولت و قانون نهایی هم افزایش می‌یابد. در نهایت با چنین روندی است که معمولاً قوانین بودجه ما شاخص‌های کامل یک قانون ملی و مبنایی را ندارد، روندی که به نظر می‌رسد باید نمایندگان مجلس از جایی به بعد در آن تغییر ایجاد کنند.
لزوم حذف بودجه‌های غیرضرور
جلال جلالی زاده
نماینده ادوار مجلس
کشور ایران مدت‌‌هاست که با پدیده بیکاری روبهروست. موضوعی که باعث و بانی بسیاری از مشکلات و معضلات اساسی دیگر کشور است، نیازمند چاره اندیشی مسئولان خواهد بود. حال که بودجه سال 98 از سوی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شده و در انتظار بررسی و تصویب نمایندگان ملت قرار دارد، لازم است که فکری برای حل معضلی به نام بیکاری کرد. از همین رو اولویت اصلی نمایندگان در رسیدگی به بودجه سال آینده باید مسائل عمرانی کشور باشد. موضوعی که اگر مورد توجه قرار بگیرد، سبب رونق اشتغال در کشور خواهد شد و تا حدودی مشکلات موجود را رفع خواهد کرد. اما موضوع دیگری که لازم است نمایندگان آن را با توجه به نیازهای مردم در اولویت قرار دهند، حذف بودجه‌های غیرضرور است. موضوعی که البته در جامعه ما تنشزا هم شده است. همچنان که شاهدیم مردم در بحث اختصاص بودجه به برخی از نهادهای فرهنگی ناراضی هستند که باید تدبیری برای تخصیص این اعتبارات به این حوزه ها که ارتباطی هم با دولت ندارند، اندیشیده شود. بنابراین نمایندگان باید با توجه به مشکلات اقتصادی که امسال و همچنین در سال آینده شاهد آن خواهیم بود بودجه را انقباضی کرده و در کنار نگاه به توسعه کشور نگاهی هم به اشتغال و حل مشکلات معیشتی مردم داشته باشند.
نمایندگان ملی فکر کنند
علی قنبری
کارشناس اقتصادی
یکی از حقوق و وظایف نمایندگی مجلس در کنار کار قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین، تصویب لایحه بودجه سنواتی و برنامه پنج ساله توسعه است. هرچند هر دوی این موارد از سوی هیأت وزیران تنظیم شده و برای تصویب راهی پارلمان می‌شود اما نمایندگان ملت نقش مهمی در تصویب نهایی آن ایفا می‌کنند. بودجه سال 98، هفته گذشته از سوی رئیس دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. بودجهای که با کار کارشناسی دقیق و با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریمهایی که گریبانگیر اقتصاد ایران است تدوین شده قطعاً اصلاحاتی را از سوی نمایندگان خواهد داشت. از نمایندگان ملت انتظار می‌‌رود که در بررسیهای خود به مسائلی همچون تولید و اشتغال و سرمایهگذاریهای کلان با درنظر گرفتن عدالت اجتماعی در کل کشور توجه بیشتری داشته باشند نه اینکه به مسائلی بپردازند که به منطقه و حوزه انتخابیه آنان مربوط است. نگاه ملی به بودجه از مهم‌ترین اصولی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. گرچه منکر این موضوع نیستیم که برخی پروژههای منطقه‌ای در بودجه لحاظ شود اما انتظار این است که نمایندگان، ملی فکر کنند و در سطح کلان تصمیم بگیرند. این تصمیم با توجه به وضعیت فعلی کشور قطعاً به نفع مردم خواهد بود.
پرهیز از دغدغه‌های محلی
هادی قوامی
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
ساختار و شیوه بودجه‌ریزی کشور ما دچار آسیب‌ها و معایب بسیار جدی و بنیادینی است که اجازه نمی‌دهد قوانین بودجه ما در مسیری منتهی به توسعه متوازن طراحی و تدوین شوند. بخشی از این آسیب‌ها متوجه نظام بودجه‌ریزی در دولت است اما نمی‌توان منکر شد که بخش دیگری هم ناظر به شیوه بررسی و تصویب بودجه توسط نمایندگان است. مهم‌ترین آسیب‌هایی که در مجلس متوجه لوایح بودجه می‌شود بی تردید خارج کردن آن از ابعاد ملی با الحاق و وارد کردن دغدغه‌های محلی و منطقه‌ای به آن است. دغدغه‌هایی که عموماً هم تجربه نشان داده که دارای پشتوانه‌های فنی و کارشناسی نیستند و تنها در جهت امتیازگیری‌های منطقه‌ای می‌توان آنها را تفسیر کرد. حجم وسیع پروژههای نیمه‌کاره و یا تأسیسات بلاتکلیف و ضررده کشور تا حد زیادی ناشی از همین نگاه سهم‌خواهی‌های منطقه‌ای و غیر کارشناسی است که تقریباً در تمام بودجه‌های ما تأثیر داشته و تأسف‌بار اینکه تأثیر آن نیز در حال افزایش است. این وضعیت قوانین بودجه را که باید در واقع بخش‌های مختلف پازل توسعه باشند که نوبت و بر اساس منطق فنی یکدیگر را تکمیل می‌کنند تبدیل به قوانینی غیر پیوسته و گسسته می‌کند که تنها قرار است منابع کشور را در هر سال بر اساس شاخص روز سیاستمداران هر منطقه، در بخش‌های مختلف کشور توزیع کند.
لایحه دولت را دگرگون نکنیم
عبدالرضا هاشم‌زایی
عضو کمیسیون صنایع و معادن
مبنای منطقی و فنی قانون نویسی کشور اصولاً باید بر اساس لایحه دولت باشد، به این معنا که دولت بعد از انجام مراحل مقدماتی کارشناسی در سطوح مختلف، پیش‌نویس یک قانون را تقدیم مجلس کرده و این پیش‌نویس در مجلس بررسی گردد. یکی از انحراف‌های شیوه قانون‌نویسی ما غلبه پیدا کردن تعداد طرح‌ها بر لوایح است.
در این حالت تقدیم طرح که قرار است در نظام قانون گذاری ما یک استثنا باشد، تبدیل به قاعده اصلی شده است. آسیب این وضعیت آن است که طرح‌های تهیه شده در مجلس به دلیل اینکه این نهاد ساختار فنی و کارشناسی پشتیبانی به قدرت ساختارهای کارشناسی دولت ندارد معمولاً دارای ضعف‌های فنی هستند. متأسفانه در سال‌های اخیر اصل دیگری هم به این شکل از قانونگذاری در مجلس افزوده شده و آن هم ورود به حوزه بودجه‌نویسی با اتکا به ارائه مواد الحاقی توسط نمایندگان است.
چیزی که گاه بودجه‌ها را از حالت مورد قبول دولت خارج کرده و به سمتی می‌برد که دولت اساساً با آن موافق نیست. اتفاقی که لازم است در مجلس در خلال بودجه‌ریزی دقیق رخ دهد، جلوگیری از خارج شدن لوایح بودجه از ریل اصلی آن با محدود کردن الحاقاتی است که دولت اعتقادی به آنها ندارد.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید
ارسال نظر