تحریم‌ها، سلاحی دولبه
رکنا: پس از جریمه سنگین بانک اروپایی BNP در سال 2014 که به اتهام نقض تحریم‌های امریکا علیه ایران و کوبا 9میلیارد دلار به دادگستری ایالات متحده پرداخت کرد، نوبت شرکت «جنرال سوسایتی» است که به همین اتهام باید 1.9 میلیارد دلار پرداخت کند.
ممکن است گروه اورانو (همان آروا سابق) نیز ضربه شدیدی از وحشتناک‌ترین مجازاتی که هرگز علیه یک شرکت تحمیل نشده، متحمل شود. جریمه‌ای 24 میلیارد یورویی (معادل یک سوم دریافتی فرانسه از منبع مالیات بر درآمد) به اتهام یک مورد تخلف غیرمرتبط با نقض احتمالی تحریم‌ها؛ آنچه که حکایت از خشونت و سختی جنگ اقتصادی امریکا علیه کل جهان دارد. سلاح اصلی این جنگ، فراسرزمینی بودن دلار و قانون Law امریکایی است که غالباً درباره آن بحث می‌شود؛ اما آیا جهان به نقطه‌ای از تحریک برای دادن پاسخی هماهنگ از سوی قربانیان این جنگ رسیده است؟
تنها مسأله اطمینان‌بخش برای شرکت‌های صادراتی، یک جانبه‌گرایی امریکاست که تجارت جهانی را در روند بازسازی و پیکربندی دوباره قرار داده است. با وجود این چه واکنش‌ها و عواقبی می‌تواند در انتظار امریکا باشد؟
سناتور فیلیپ بونکرر در گزارش خود درخصوص فراسرزمینی بودن تحریم‌های امریکا به نمایندگی از کمیسیون امور اروپایی مجلس سنای فرانسه، بدرستی به «توسعه افراطی اهرم‌های در دسترس امریکا برای تحمیل تحریم‌ها علیه شرکت‌های خارجی متخلف» اشاره کرده است. برای شرکتی که دارایی‌هایش تنها به اروپا محدود می‌شود، یک راه وجود دارد؛ چنین شرکتی می‌تواند براساس قوانین اتحادیه اروپا 2271/96 که سال 1996 برای پاسخگویی به تحریم‌های امریکا علیه (ایران در حال حاضر) و پیش‌تر برای تحریم‌های کوبا و لیبی تصویب شد، درخواست حفاظت کند. این قانون ماه آگوست تحت عنوان «قانون مسدود کننده» دوباره فعال شد تا شرکت‌ها را در برابر اقدامات امریکا برای تسخیر دارایی‌هایشان در اروپا حفاظت کند. با این همه، حتی زمانی که شیوه‌های مالی برای پذیرفتن چنین روشی وجود دارد، باوجودی که مانعی برای شرکت‌های کوچک و متوسط در کار نیست، ولی اکثر شرکت‌ها از ابتدا ترجیح می‌دهند که خود را با امریکا وفق دهند. روزنامه اکو در تحقیقات خود در دوم نوامبر گذشته کابوس شرکت‌های فرانسوی را چنین توصیف کرد؛ واشنگتن از هیچ روشی برای متقاعد کردن کاندیداهای بالقوه برای دورزدن تحریم‌های عموسام چشم‌پوشی نمی‌کند و حافظه طولانی مدتی روی این موضوع دارد؛ پس وای به حال شرکت‌هایی که اقدام به دورزدن تحریم‌ها کنند و در آینده بخواهند پروژه‌ای را در بازارهای داخلی امریکا دنبال کنند. این موضوع آنقدر برای امریکا مهم است که وزارت خزانه‌داری این کشور پیش از به اجرا درآمدن تحریم‌ها از روز 4 نوامبر، هیأتی را با مأموریت یادآوری قوانین امریکا پیرامون تحریم‌ها به سراسر کشورهای جهان اعزام کرد.
این در حالی است که کمیسیون بروکسل، از طریق فدریکا موگرینی اعلام کرد که در حال ایجاد ساختاری با هدف خروج از بن‌بست مالی برای تجارت با شرکت‌های ایرانی است. روزنامه اکو در این زمینه نوشت: سازوکاری که شیوه‌های اتحاد جماهیر شوروی در دوران جنگ سرد یا برنامه بشردوستانه «نفت مقابل غذا» در اواخر دهه 1990 در عراق را به یاد می‌آورد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا نفت ایران را خریداری خواهند کرد و میزان فروش نفت اعتبار و سرمایه تهران برای تجارت و دریافت خدمات از شرکت‌های اروپایی خواهد شد اما میزان پیشرفت این سیستم بسیار کند است. این سکه اما روی دیگری هم دارد؛ با تشدید تأثیرات سیاست تحریم‌ها و جنگ تجاری همه جانبه‌ای که دونالد ترامپ Trump به راه انداخته، رشد اقتصاد جهانی بسیار کند می‌شود تا حدی که صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال 2018 را منفی 0.2 اعلام کرد.
این سیاست‌ها منجر به پدیدار شدن اولین جهش‌ها در مدارهای تولید جهانی شده است. تمایل به فرار Escape از مالیات بر صادرات کالاهای چینی، برخی سرمایه‌گذاران را به تلاش برای ریسک کردن سوق می‌دهد. بخصوص ژاپن که یک چهارم از شرکت‌هایش از تهاجم امریکا در رنج هستند؛ زیرا همه یا بخشی از آنها با چین ارتباط دارند. برای مثال تولیدکننده تجهیزات ساخت‌وساز کوماتسو که قطعاتی از بیل‌های مکانیکی را در امریکا تولید می‌کند، اخیراً از تصمیمش برای بازگرداندن بخش تولید خود و استقرار کارخانه‌هایی در مکزیک خبر داد.
دلار در حال حاضر 62.3 درصد از ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی را در مقابل 20.2درصد یورو، 4.9درصد ین و کمتر از 2درصد یوآن تشکیل می‌دهد.وزن‌های آن در پرداخت‌های بین‌المللی تقریباً 40درصد (در مقایسه با 34درصد برای یورو) است و نزدیک به 60 درصد از واردات جهانی با ارزش دلار خوانده و محاسبه می‌شوند. با این حال پاتریک آرتوس، اقتصاددان ارشد ناتیکزیس، روز 19 نوامبر به روزنامه لوموند گفت: «نقش بین‌المللی دلار اساساً توسط چند عامل تهدید می‌شود: «خطرات سیاسی» و بخصوص «فرار از بدهی امریکا تحت تأثیر سیاست مالی دونالد ترامپ». این وضعیت به تفسیر رابرت تریفین، اقتصاددان بلژیکی به یک مارپیچ توصیف شد: «جهان برای پرداخت‌های بین‌المللی نیازمند دلار است که این موضوع باعث افزایش کسری بودجه جاری امریکا شده است و بتدریج اعتماد به دلار را تضعیف می‌کند.»
یک سیاستمدار فرانسوی که نامش را فاش نکرد در لوموند اشاره کرد: دلار در مرکزیت بود؛ چرا که به‌عنوان مزیتی مشترک تلقی می‌شد؛ اما در حال حاضر به ابزاری برای باج‌خواهی تبدیل شده است. مارکو کولانویک، مدیرتولید مشتقات «جی پی مورگان» می‌گوید: جنگ‌های تجاری، تحریم‌ها و خلاصه یک‌جانبه‌گرایی واشنگتن، خطر واکنشی جهانی که منجر به پایان دلار به‌عنوان ارزی بین‌المللی در بلندمدت شود، افزایش داده است.
منبع: ژئوپلیتیک
فرزانه خوئینی
ارسال نظر