شفافیت در بودجه جدول 17

اما گزارش‌ها از سازمان برنامه و بودجه حاکی است این رقم خوشبینانه است، به این معنی که تا آذر امسال، تنها نزدیک به 16 میلیارد تومان به حساب این مؤسسه‌ها واریز شده است. همچنین در بهترین حالت، تا پایان سال تنها 12 میلیارد دیگر به این مؤسسه‌های فرهنگی خاص تخصیص خواهد یافت. این ارقام که فاصله زیادی تا 200 میلیارد تومان را نشان می‌دهد، حکایت از آن دارد که تلاش برای شفافیت و تخصیص بودجه این مؤسسه‌ها براساس عملکرد، کارگر افتاده است.

جدول شماره 17 یا آنچه رسانه‌ها «نهادهای خاص» توصیف می‌کردند، مؤسسه‌های فرهنگی بودند که طی سال‌های بودجه نویسی، توانسته بودند با عنوان «کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی» خود را در دل لایحه بودجه دولت جا کرده و همچون نهادها و سازمان‌های دولتی، ردیف و بودجه مستقل برای خود داشته باشند. هدف این جدول در لوایح بودجه، کمک به سازمان‌های مردم‌نهاد بود، اما در نهایت اسامی نهادها و مؤسسه‌های فرهنگی در آن دیده می‌شد که از رانت سیاسی برخوردار بودند. این مؤسسه‌ها درحالی سالانه از منابع عمومی دریافت می‌کردند که بابت نحوه هزینه‌کرد این مبالغ به هیچ سازمان یا نهادی پاسخگو نبودند. نخستین تلاش برای ساماندهی این مؤسسه‌ها در لایحه بودجه سال گذشته صورت گرفت، به این معنی که دولت با حذف این جدول، نهادها و مؤسسه‌های آن را ذیل دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دیگر تعریف کرد. با تصویب، هرچند پر سرو صدای مجلس، قرار شد نحوه تخصیص بودجه این مؤسسه‌ها، دست‌کم آنانی که زیر نظر وزارت ارشاد تعریف شده‌اند، بر مبنای عملکرد آنان باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره نحوه تخصیص بودجه این مؤسسه‌ها، تأکید کرد که این وزارتخانه تنها نهاد تصمیم‌گیری نیست و تصمیم‌گیری در این زمینه به عهده کمیته‌ای با حضور دستگاه‌های مختلف گذاشته شده است، اتفاقی که شائبه برخورد سیاسی با بودجه این مؤسسه‌ها را از میان برمی‌دارد.

سیدعباس صالحی با اشاره به اینکه جدول شماره 17 حذف شد و مبالغ این جدول، ذیل کمک‌هایی که وزارت یا مجموعه‌های دیگر انجام می‌دهند، اختصاص می‌یابد، به «ایران» گفت: در این مرحله اعتباراتی که در این رقم دیده شده بود، به نظر زیاد می‌رسید، اما وقتی تخصیص دادند، مقدار بسیار کمی، شاید یک دهم اعتباراتی بود که تا الان تخصیص داده شده است. یعنی در حد 20-30 میلیارد تومان بیشتر تخصیص داده نشده است. وی با بیان اینکه در این دوره تلاش کردیم برای اینکه بتوان از تخصیص‌ها دفاع کرد، چند اقدام را انجام دهیم، اضافه کرد: در این رابطه دستورالعمل روشن‌تری تعیین شد، به این معنی که کسانی که از این بودجه استفاده می‌کنند، ابتدا موظف شدند طرح‌های خود را ارائه بدهند، همچنین ناظر مشخصی برای این مؤسسه‌ها باشد، مبالغ قسط‌‌بندی باشد و اگر مرحله اول پرداخت شد، گزارش کار دریافت شود، گزارش دریافت شده به لحاظ محتوایی و مالی تأیید شود، و در مرحله بعد قسط‌های بعدی ارائه شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد که با این اقدام‌ها، تلاش کردیم با نگاه روشنی هم در ضوابط پرداخت و هم ضوابط نظارت، بتوانیم از این بودجه دفاع کنیم. البته رقم تخصیص داده شده کم بوده است، اما همین نگاه مبنایی برای سال 98 خواهد بود.

صالحی در پاسخ به اینکه تخصیص‌ها به این مؤسسه‌ها تنها با نظر وزارت ارشاد است؟ گفت: تخصیص‌ها زیر نظر‌ کمیته‌ای است که تنها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آن حضور ندارد، بلکه در آن نماینده‌ای از کمیسیون فرهنگی به عنوان ناظر، نماینده‌ای از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و برخی از نهادها و مراکز عضو هستند و تنها دبیرخانه این کمیته در وزارت ارشاد قرار دارد.

وزیر ارشاد اشاره کرد که کل بودجه‌ای که سال گذشته برای این مؤسسه‌ها پیش‌بینی شده بود، بیش از 200 میلیارد تومان بود که البته همه آن هم تخصیص پیدا نکرد. به نظر می‌رسد رقم 20 میلیارد تومانی که صالحی به آن اشاره می‌کند، قدری خوشبینانه باشد. زیرا گزارش یک منبع آگاه در سازمان برنامه و بودجه حاکی است که تاکنون تنها 16 میلیارد تومان به این مؤسسه‌ها پرداخت شده است.

این منبع همچنین پیش‌بینی کرد که مطابق ارزیابی‌ها، تا پایان سال نیز حداکثر 12 میلیارد تومان پرداخت شود که مجموع آنها، کمتر از 30 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. البته این را نیز باید اضافه کرد که حتی سال 96، که در قانون Law بودجه نزدیک به 250 میلیارد تومان اعتبار برای این مؤسسه‌ها تعیین شده بود، تا پایان سال قریب به 50 تا 60 میلیارد آن تخصیص یافته و به حساب آنها واریز شده است. از این رو فاصله میان 50 تا 60 میلیارد تومان سال گذشته تا تقریب و احتمال 30 تا 40 میلیارد امسال، فاصله‌ای 20 درصدی را نشان می‌دهد، فاصله‌ای که می‌توان آن را حاصل شفافیت و ضابطه مندکردن دانست. از این نکته نیز نباید غافل شد که به گفته وزیر برخی از این مؤسسه‌ها ، زیر نظر نهادهایی غیر از فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته‌اند. اما با همه اینها، نمی‌توان کتمان کرد که تلاش دولت برای ضابطه‌مندی ارزشش را داشت.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید