جد و جهد مخالفان البته محدود به کف خیابان و فضای مجازی نبود و متأسفانه در اتفاقی نادر پای مراجع تقلید را به موضوع FATF و لایحه CFT باز کردند و حتی تا مرز صدور فتوا علیه موضوع FATF توسط یکی از مراجع پیش رفتند. تلاش آنها برای ورود مستقیم این موضوع اما با درایت حکیمانه رهبر معظم انقلاب و تأکید بر لزوم رعایت قانون Law (رسیدگی به این لوایح در مسیر معمول قانونی) و اصرار بر صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای قانونگذاری ناکام ماند و نتوانستند از رهبری انقلاب هزینه کنند.

همه گزارش‌های مقامات ارشد کشور همچون مقامات وزارت خارجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و همچنین مدیران بانک‌ها و مقامات وزارت اطلاعات حاکی از تحولات منفی در حوزه تعاملات پولی و بانکی ایران با سایر کشورها بویژه در شرایط تحریمی بود که این مهم را با عدم تصویب لوایح یاد شده قابل عمیق‌تر شدن تا قطع کامل روابط بانکی ایران با همه کشورها و از جمله همسایگان و دوستان‌مان اعلام می‌کردند.

فهم واقع‌بینانه از شرایط بین‌المللی و موقعیت ایران در این برهه حساس ایجاب می‌کرد که نسبت به CFT نیز نگاهی کاربردی و واقع‌بینانه اعمال می‌شد تا با تسهیل فضای دیپلماسی امکان مانور در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز برای ایران فراهم شود و بهره‌برداری از ساختار برجام را (حتی بدون امریکا) برای کشورمان ممکن سازد. اگر برجام توانست موانع حقوقی پیش روی ایران را رفع کند، با خروج امریکا از برجام و تحولات ناظر به آن چون ایجاد کانال SPV به عنوان مدل جایگزین سوئیفت فقط در فضایی باز برای ما امکانپذیر است و این فضا با الحاق کشورمان به CFT فراهم خواهد شد.

قابل پیش‌بینی است که مدل فضاسازی مخالفان برای تأثیرگذاری بر رأی مجموعه‌های صاحب تأثیر تغییر یابد و از هتاکی گسترده و اتهامات کور علیه نمایندگان به سمت لابی‌های گسترده با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام حرکت کند. در روزهای آینده تلاش مخالفان بعد از ناامیدی از مراجع محترم تقلید و تحریک مذهبی موافقان بر مذاکرات توجیهی و اقناعی با اعضای مجمع متمرکز خواهد شد اما این مهم نیز به دلیل زیر خنثی و بی اثر خواهد شد؛ درک واقع‌بینانه از شرایط کشور و برداشت صحیح از وضعیت کشورمان در عرصه بین‌المللی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را بیش از هر زمان دیگری به سوی اعمال مصلحت نظام به نفع مردم و حل مشکلات کشور رهنمود خواهد ساخت و همچنان که در موارد مختلف و مشابه علی رغم ایرادات شورای نگهبان بر برخی مصوبات مجلس، این مجمع نظر مجلس را برای برون رفت از بن‌بست‌های مختلف مورد تصمیم قرار داده اکنون نیز مصالح عالیه کشور در مسیر منافع عمومی ضرورتی آشکار را در موضوع FATF پیش روی اعضای محترم این مجموعه می‌گذارد.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس

 

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: