به گزارش رکنا، 177 اصل در 14 فصل اساس و چارچوب خط‌مشی نظام جمهو ری اسلامی ایران را به‌عنوان قوانین پایه و مادر مشخص کرده است و رأی 2/98 درصدی مردم به همه پرسی همواره پشتوانه آن بوده است. در ششم مرداد ماه 1368 اصلاحیه قانون اساسی در همه پرسی بازنگری نیز به رأی مردم گذاشته شد و با 38/97 درصد آرای مردم تصویب شد. در سی و نهمین سالگرد تصویب قانون اساسی در گفت‌و‌گو با دکتر بیژن عباسی حقوقدان و دانشیار دانشگاه تهران و معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به بررسی ویژگی‌های قانون اساسی و زمینه ها و چالش‌های اجرای آن پرداخته‌ایم.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در روند تدوین و تصویب، بیش از همه از چه منابع حقوقی الهام گرفته است؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 تدوین و تصویب شد که بخش قابل توجهی از آن الهام گرفته از قانون اساسی سال 1958 فرانسه است. در واقع نهادهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که شامل ریاست جمهوری، نخست‌وزیری، شورای عالی قضایی و شورای نگهبان است به نوعی الهام گرفته از شورای عالی قانون فرانسه می‌باشد و بخش دیگری از این قانون نیز برگرفته از قانون اساسی مشروطیت و متمم آن و منابع اسلامی از جمله قرآن کریم و احادیث و روایات است.

ویژگی‌های متمایز قانون اساسی ایران نسبت به قوانین سایر کشورهای جهان چیست؟

در واقع ویژگی‌های متمایز قانون اساسی ایران بحث ریاست کشور است که برعهده ولایت فقیه است، یعنی بحث ریاست کشور را یک شخصیت مذهبی – سیاسی برعهده دارد. در بحث نظام تفکیک قوا نیز همان‌طور که می‌بینید که شبیه به نظام پارلمانی است، اما از تمایزهای دیگر این قانون نسبت به کشورهای دیگر بحث شورای نگهبان است که بر انطباق قوانین مصوبه با قانون اساسی و شرع نظارت دارد. در واقع کمتر کشوری در کشورهای اسلامی دیده می‌شود که هم بر مطابقت قوانین با قانون اساسی نظارت داشته باشد و هم مراقب باشد که قوانین با شرع مغایرت نداشته باشد.

ویژگی دیگر قانون اساسی ایران الهی بودن منشأ حاکمیت است. یعنی خداوند را منشأ حاکمیت می‌داند. کما اینکه در اصل 56 ذکر شده که «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداوند است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.

بنابراین هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.». اما یکی دیگر از تمایزهای این قانون، ورود نهادهای مذهبی و دینی همانند نهاد خانواده و امر به معروف و نهی از منکر و... به قانون اساسی است. یکی دیگر از ویژگی‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بحث مسئولیت های آزادی‌ها یا شرط استفاده از آزادی‌ها است که همانند سایر کشورها در کنار مسئولیت هایی از جمله رعایت حقوق اشخاص، جامعه و دولت آمده است.

همچنین بحث چارچوب موازین شرعی یا مسئولیت های مذهبی و شرعی به‌عنوان مسئولیت‌های حقوق آزادی‌ها ذکر شده است. بنابراین می‌توان گفت ویژگی‌های خاصی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که این قانون را از قانون‌های اساسی کشورهای دیگر متمایز می‌کند. البته نحوه بازنگری در قانون اساسی کشور هم متفاوت است. یکی از این موارد تشکیل نهاد تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان نهادی بالاتر از شورای نگهبان به‌عنوان دادرس است که در کشورهای دیگر چنین نهادی وجود ندارد. در واقع زمانی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظری بوجود می‌آید وظیفه تشخیص مصلحت نظام است که به‌عنوان داور و دادرس وارد عمل شده تا آن قانونی که روی آن بحث وجود دارد شرعی و قانونی تصویب شود.

اصول قانون اساسی تا چه حد مانع تفسیرپذیری‌های متفاوت و متناقض شده است. به بیان دیگر آیا می‌توان گفت اصول قانون اساسی صریح و غیرقابل تفسیر است؟

در اصل در هر قانونی چه قانون اساسی و چه قوانین دیگر ممکن است همه عبارات، جملات، کلمات یا اصطلاحات صریح نباشد یا مدت زمان زیادی از آن قانون گذشته باشد و به‌دلیل آنکه مسائل جدیدی پیش آمده است، نیاز به تفسیر داشته باشد. در واقع در جاهایی که صراحت دارد نمی‌توان تفسیر کرد. اما در جاهایی که دو پهلو است و خلأ، اشکال و تعارض وجود دارد به حتم باید براساس قانون اساسی تصویب شود که این امر در قانون اساسی کشور برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است.

اصل تفکیک قوا از مترقی‌ترین اصول قانون اساسی است. درباره اهمیت این اصل بفرمایید و اینکه آیا در قوانین جاری و موضوعه این اصل رعایت شده است یا خیر؟

اصل تفکیک قوا در اکثر قانون اساسی کشورهای دنیا ذکر شده است. تفکیک قوا به این معنا است که هر یک از قوا (مقننه، مجریه و قضائیه) بنا به صلاحیت های خودش فعالیت می‌کند. اختیارات قانونگذاری، اجرایی و قضایی اگر دست یک نهاد خاص باشد باعث اختلاف بین قوا می‌شود. همچنین برای آنکه قدرت حفظ شود و قوا بر کار یکدیگر نظارت کنند وجود اصل تفکیک قوا لازم و ضروری است.

این در حالی است که این موضوع در قانون اساسی کشور نیز پیش‌بینی شده است و براساس اصل 57 قانون اساسی استقلال Esteghlal قوا و هر یک از قوا تحت حیطه و صلاحیت خودش فعالیت می‌کنند. به عبارتی ساده‌تر قوه قضائیه از طریق دستگاه‌های دادگستری و قوه مجریه از طریق رهبری، رئیس جمهوری و وزیران و قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کنند.

همچنین براساس اصل 59 اعمال قوه مقننه در مسائل بسیار مهم می‌تواند از طریق همه پرسی صورت گیرد. اما با وجود این نظارت های متقابل وجود دارد. به‌عنوان مثال مجلس شورای اسلامی بر کار قوه مجریه نظارت می‌کند و رئیس قوه قضائیه بر اموال و دارایی‌های رهبری، رئیس جمهوری و معاونانش و وزیران نظارت مالی دارد. دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور نیز نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارند.

همچنین مطابق اصل 90 قانون اساسی پیش‌بینی شده است چنانچه فردی از طرز کار هریک از قوا شکایت داشته باشد می‌تواند در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی شکایت خود را اعلام کند. این درحالی است که طبق قانون اساسی نظارت بر استمرار شرایط رهبری و نظارت بر رفتار رهبری برعهده مجلس خبرگان گذاشته شده است.

جامعه حقوقی کشور تا چه میزان به اجرای قانون اساسی و موارد نقض آن حساس است و افراد حقیقی و حقوقی در خصوص اجرای قانون اساسی تا چه حد با نهاد ریاست جمهوری در تعامل هستند؟

در کل جامعه حقوقی نسبت به اجرای قانون اساسی و موارد نقض آن می‌تواند بسیار حساس باشد به طوری که به‌عنوان مثال اگر قانونی که ازسوی قوای سه گانه وضع شود و با قانون اساسی مغایرت داشته باشد جامعه حقوقی می‌تواند از طریق چاپ مقاله و نوشتن کتاب دیدگاه های خود را بیان کرده و اعلام کند کدام یک از موارد وضع شده مغایر با قانون اساسی است، حتی می‌تواند از مصوبات دولت به‌عنوان عدالت اجتماعی شکایت کرده و اعلام کند که این مصوبات برخلاف قانون و شرع است.

در طول این سال‌ها کدام یک از اصول قانون اساسی بیش از دیگر اصول در معرض نقض و بی‌توجهی بوده است؟

به اعتقادم در این سال‌ها در خصوص اصولی از جمله آزادی Freedom مطبوعات و آزادی تشکل‌ها و... بی‌توجه بوده‌ایم. چرا که براساس قانون اساسی این آزادی‌ها مجوز محور و منوط به موافقت و نظارت دولت است. اما متأسفانه قوانین عادی کشور از مجوز محور به سوی موافقت مقام های نظارت بر مطبوعات و کمیسیون های مربوطه رفته است که در اصل این کار درستی نبود و فقط استفاده از آزادی‌ها باید به اطلاع مسئول مربوطه برسد و یک نظارت تضمینی بوجود بیاید.

همچنین باید به یکسری از نهادها از جمله خانواده و تشکیل خانواده و تحکیم قوانین خانواده بیشتر توجه شود. در بحث تأمین مسکن نیز باید اقدامات بیشتری صورت گیرد. همچنین در خصوص اصل 3 و 43 قانون اساسی که درباره تکالیف دولت در تأمین حقوق آزادی‌های مردم و رفع فقر و گسترش اشتغال، آموزش و بهداشت و... مشخص کرده است تلاش بیشتری کنند.

نحوه پیگیری اجرای اصول قانون اساسی در ریاست جمهوری و گزارش موارد نقض آن چگونه انجام می‌شود؟

به طور معمول در معاونت آموزش و پژوهش ریاست جمهوری درخصوص مواردی که به طور کامل اجرا نشده است گزارش تهیه کردیم. به‌عنوان مثال معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص دانشجویان ستاره دار و مواردی که اتفاق افتاده بود و با آنها رفتارهای نامناسب شده بود گزارشی تهیه کردیم. همچنین لایحه‌ای تدوین شد در خصوص محدود کردن شرایطی که افراد بتوانند ادامه تحصیل دهند.

چرا که در سابق معیارهای علمی را به‌عنوان مبنایی برای داوطلبان دانش پژوه در آموزش عالی مد نظر قرار دادیم. گزارش دیگری که در این معاونت نوشته شد در خصوص شفافیت مالی و بودجه‌ای نهادهایی بود که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند. مورد دیگر در خصوص شمول عام مالیات نسبت به همه نهادهایی که به نوعی فعالیت اقتصادی می‌کنند و نهادهای موازی که در داخل کشور فعالیت دارند، است که گزارش آن نیز تهیه شده. این در حالی است که در خصوص گزارش هایی که آماده کرده‌ایم رئیس جمهوری محترم اقدام های اولیه آن را انجام داده‌اند و بنا شد اقداماتی هم در اجرای صحیح قانون اساسی صورت گیرد.

قانون اساسی در یک مقطع اصلاح شده و اصلاحات آن به رفراندوم گذاشته شد آیا در حال حاضر نیز اصلاح برخی از اصول آن احساس می‌شود یا خیر؟

به نظرم به حتم نیاز به اصلاح قانون اساسی وجود دارد. زیرا این قانون در سال 1358 تدوین شده است و به حتم در خصوص برخی موارد از جمله حقوق آزادی‌ها و روابط میان دستگاه‌های حکومتی و قوایی نیاز به اصلاح داریم. همچنین لازم و ضروری است که نهادها را با تحولات روز منطبق کنیم و ضروری است که در این زمینه کاری انجام دهیم. بنابراین معتقدم که قانون اساسی یک متن پذیرفته شده است و اگر بخواهیم آن را اجرایی کنیم نیازمند آموزش و مطالبه گری و همسان کردن افکار عمومی است تا جامعه برای اجرای اصول قانون اساسی به‌عنوان یک پیمان میان مردم و حکومت در نحوه اداره کل کشور حساس و آگاه شود.

همچنین در کنار آن ضمانت اجراهایی که در کشور وجود دارد و مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و قوه قضائیه و دیوان عدالت نیز می‌توانند در این باره دخالت کنند. ضمن اینکه خود مردم هم باید آگاه شوند و حقوقشان را مطالبه گری کنند. همچنین دولت و حکومت هم باید بتواند این حقوق را به مردم آموزش دهند و مردم را حساس کنند که این حقوق را از دولت مطالبه کنند و بدین ترتیب دولت نیز تکالیف خودش را انجام دهد. اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

حمیده گودرزی 

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: