خاتمی بین مردمی که وابسته به جریان اصلاحات نیستند هم دارای کاریزما است

علی صوفی در خصوص انتقادات به شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان و وقفه طولانی برای تشکیل شورای سوم گفت: اینکه شورای عالی سیاستگذاری بعد از یک وقفه تشکیل شد، طبیعی است؛ چراکه این شورا نقش انتخاباتی دارد و معمولا در فضای انتخابات فعالیت این نهاد شکل می‌گیرد و چون الان در آستانه انتخابات هستیم، شورای عالی سوم هم تشکیل شد و وقفه تنها فاصله دو انتخابات بوده است.

وی در خصوص ساختار این نهاد و ریشه بروز اختلافات هم گفت: نهاد شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان دارای دو مجموعه افراد حقیقی و حقوقی است که پیشنهاد تشکیل شورای عالی هم توسط همین حقوقی‌ها بوده است و حقیقی‌ها یا با آن مخالف بودند و یا با اکراه پذیرفتند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: در زمان آغاز فعالیت برای انتخابات مجلس ۹۴ اختلافاتی بین افراد حقیقی شورای راهبردی و اعضای حقوقی احزاب اصلاح‌طلب به ویژه در سطح استان‌ها که شامل شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، شورای راهبردی آقای خاتمی و تیم آقای عارف بود بروز کرد.

وی ادامه داد: در همین مرحله به پیشنهاد رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به آقای خاتمی، مقرر شد که این سه جریان با هم ترکیب شده و شورای جدیدی به نام شورای عالی سیاستگذاری به وجود بیاید. پس در واقع این پیشنهاد احزاب بود که با حقیقی‌ها در یک مکان بنشینند و آقای خاتمی هم به احترام شورای هماهنگی جبهه اصلاحات این موضوع را پذیرفتند.

استاندار پیشین گیلان افزود: در همان مقطع طبیعی بود که افراد حقیقی منتخب آقای خاتمی هستند و در این موضوع هم بحثی نبود و پیشنهاد شورای هماهنگی هم با علم بر این واقعیت بوده است. شورای هماهنگی پیشنهاد داد که شما افراد حقیقی را انتخاب کردید پس همین افراد را با شورای هماهنگی ادغام کنید یعنی پیشنهاد، پیشنهاد آقای خاتمی نبود و ایشان هم این را صد در صد مفید نمی‌دانستند.

صوفی ادامه داد: آقای خاتمی تنها به این دلیل که اختلافات حل شود و وفاق میان اصلاح‌طلبان ایجاد شود این موضوع را پذیرفتند. ایشان شورای راهبردی را انتخاب اما یک تعدادی را هم مجددا به عنوان افراد حقیقی و حقوقی اضافه کردند.

وی افزود: در همین راستا ایشان در نامه‌ای اعلام کردند که شورای جدید از وجود آقای عارف استفاده کند و چهار حزب را هم اسم بردند که به این ساختار اضافه شوند. با این حال ورود آقای عارف هم به معنای این نبود که تنها آقای عارف وارد شوند، وقتی ایشان مطرح شدند افراد مدنظر ایشان که شش نفر بودند هم به شورای عالی اضافه شدند.

وزیر تعاون دولت اصلاحات گفت: البته اینها هیچکدام محل مناقشه نبوده و بدون اختلاف و به اتفاق آرا پذیرفته شدند و پیشنهاد ریاست عارف بر این شورا نیز از سوی رییس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مطرح شد. آنها آمدند و از عارف خواستند این وظیفه را بپذیرد و در این مقطع ابتکار عمل به طور کامل در دست شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بود تا زمانیکه بالاخره اولین جلسه تشکیل شد.

وی ادامه داد: در همین رابطه افرادی برای انتخابات ارکان و هیات رییسه شورای عالی کاندیدا شدند و بعد از رای‌گیری برخی از خود پیشنهاددهندگان تشکیل ساختار جدید رای نیاوردند و این اتفاق برایشان خوش‌آیند نبود و باعث شد تا به جبهه مخالفان شورای عالی بپیوندند. در این مقطع مخالفت شکل گرفته خیلی تعیین‌کننده نبود چراکه از طرفی فضای کشور آماده پذیرش هر گونه نهادی بود که به انسجام‌سازی و اجماع‌سازی کمک کند و هم اینکه در استان‌ها و تهران استقبال شد و شورای عالی سیاستگذاری اول به خوبی وظیفه خود را انجام داد.

صوفی گفت: در همین پروسه، شورای عالی سیاستگذاری دوم هم برای انتخابات بعدی که انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری بود تشکل شد که البته برای ریاست جمهوری نقش خاصی نداشت و کاندیدا مشخص بود، اما در راستای انتخابات شورای شهر در استان‌ها و تهران فعال و ساز و کارهایی را انتخاب کرد که البته باعث بروز اختلاف شد و انتقادات شدیدی به شورای عالی وارد کرد که هنوز هم ادامه دارد. همین امر هم فضایی را بوجود آورد که گویی شورای عالی دیگر کارایی لازم را ندارد.

وی افزود: با این حال اما شورای عالی کمیته‌ای را تشکیل داد و از استان‌ها نظرسنجی کرد که مشخص شد آنها موافق ادامه کار شورای عالی سیاستگذاری هستند. حالا بگذریم که آیا این ساز و کار درست است یا خیر مقرر شد تا شورای عالی برای سومین دوره هم تشکیل شود و این در فضایی بود که نقد جدی در خصوص کار کرد شورای عالی دوم وجود داشت و نتیجه انتخابات مجلس و عملکرد فراکسیون امید در مجلس و شورای شهر برای مردم رضایت‌بخش نبود.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: هرچند در خیلی از این مسائل، فراکسیون امید و شورای شهر نقشی نداشته باشند اما مردم نتیجه‌گرا هستند و به برخی مسائل توجه نمی‌کنند. البته باید به این موضوع هم توجه کنیم که رییس‌جمهور کاملا مردم را مایوس کرده و بدنه جامعه به دلیل مشکلات معیشتی و سیاسی از او بریده‌اند، وضع بحرانی است و دولت هم پاسخگو نیست. در چنین فضایی است که شورای عالی سیاستگذاری سوم شکل می‌گیرد.

وی ادامه داد: از همان بدو تشکیل شورای عالی چیزی که به چشم می‌خورد افزونی تعداد اعضای شورای عالی بود که تقریبا یک سوم جمعیت آن اضافه بر شورای اول و دوم بودند و تعداد حقیقی‌ها بیشتر از حقوقی‌ها بود. حتی با وجود اینکه تعداد اعضای احزاب هم افزایش پیدا کرده بود باز هم نسبتی که قبلا بر تعداد اعضا حاکم بود که حقیقی‌ها یک دوم حقوقی‌ها باشند بهم خورده و حتی حقیقی‌ها بیشتر از حقوقی‌ها بودند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: این موضوع البته در همان جلسه سوالی به وجود نیاورد و یا مصلحت ندیدند نظر دهند و جلسه بعد با گزارش آقای عارف و توصیه‌هایی از سوی آقای خاتمی از جمله اینکه این شورا موقتی است و به یک نهاد بالاسری نیاز دارد به پایان رسید و شورای عالی سیاستگذاری سوم اعلام موجودیت کرد.

صوفی ادامه داد: همین دوستانی که تازه به شورای عالی اضافه شده بودند به ویژه جوان‌ها در فضای مجازی مقداری تند رفتند و لیستی از اعضای حقیقی بالغ بر ۳۵ نفر را اعلام کردند و گفتند باقی اعضایی که حقوقی هستند از همین کانال اعلام خواهند شد و این در حالی بود که اینها نه مسئولیتی در شورای عالی داشتند و نه سخنگو یا دبیرخانه این شورا بودند اما خودشان را محق دانستند که در خصوص شورای عالی سیاستگذاری فضاسازی کنند و به گونه‌ای مساله را مطرح کنند که گویی محوریت کار با این افراد است و انعکاسی که این خبرسازی پیدا کرد به شدت دامنه انتقاد را به شورای سوم وسیع‌تر کرد و از حد یک زمزمه و بحث داخلی یکپارچه، مخالفتی را با شورای عالی به وجود آورد.

وی ادامه داد: این موضوع هم ایرادی بود که بر شورای عالی سوم وارد شد و به هیچ عنوان نمی‌شد از کنار آن گذشت و باید در جلسه‌ای مطرح و پاسخ آن گرفته می‌شد. منطقی این بود که جلسه مشترکی با آقای خاتمی و آقای عارف گذاشته و اشکالات مطرح شود. همین کار هم صورت گرفت و ابتدا با آقای خاتمی نشستی برگزار شد و ایرادات مطرح شد که بعضی از این ایرادات، ایراداتی بود که از بیرون به شورا وارد می‌شد از جمله اینکه ترکیب شورا که ائتلافی از احزاب و چهره‌های حقیقی است وجهه قانونی ندارد.

وزیر تعاون دولت اصلاحات خاطرنشان کرد: بنابراین باید این ایرادها رفع می‌شد و برای رفع این ایرادها هم طبیعتا می‌بایست اعضای حقیقی هم وابسته به احزاب باشند و حالا که قرار شد اینها هم وابسته به احزاب باشند این ایراد برطرف می‌شود. ایراد بعدی در خصوص کمیت بود که برای این موضوع جلسه‌ای را با آقای عارف داشتیم و مشخص شد در صورت جلسه‌ای که تهیه شده بود تعداد اعضای حقیقی ۱۸ نفر بوده نه بیشتر و این لیستی که اعلام شده درست نبوده هرچند برخی افراد در جلسه اول حضور داشتند اما ملاک چیزی است که در صورت جلسه آمده است.

دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات گفت: مبنای دعوت‌نامه‌هایی که برای تشکیل شورا ارسال می‌شود همان صورتجلسه است که ۱۸ نفر به علاوه سه نفر از فراکسیون امید مجلس و دو نفر از شورای شهر تهران به عنوان افراد حقیقی محسوب می‌شوند. این موضوع البته به جرح و تعدیلی نیاز دارد که باید در جلسه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که قطعا یکشنبه هفته جاری تشکیل می‌شود، مورد بررسی قرار بگیرد. با این حال اصل بر این است که با این وصف دیگر اختلاف زیادی باقی نخواهد ماند.

وی ادامه داد: از نظر کیفی هم موضوعاتی مطرح است که باید توسط سران احزاب مورد بررسی قرارگرفته و به نظرات آنها احترام گذاشته شود. به نظر من طی این پروسه برای طرح انتقادات و رایزنی‌ها لازم و مفید بود و شورای عالی سیاستگذاری هم برای تشکیل یک جلسه در خلال این بحث‌ها دعوت نامه‌ای فرستاد اما همزمان با ایام تعطیلات عاشورا شد و عده‌ای اعلام کردند در این ایام تهران نیستند و جلسه به زمان دیگری موکول شد.

صوفی در خصوص مباحث مربوط به پارلمان اصلاحات هم گفت: پارلمان اصلاحات در مرحله بررسی است یعنی هنوز کم و کیف آن نهایی نشده و تنها پروپوزالی بوده که روی آن بحث شده و اصلاحاتی صورت گرفته اما نهایی نشده است. با این حال برای نهایی شدن مقرر شد سند اولیه در احزاب مطرح شود و احزاب کتبا نظرشان را اعلام کنند که مثلا ما به عنوان حزب پیشرو اصلاحات نظرمان را اعلام کردیم و مساله به رایزنی گذاشته شد و تبادل‌نظر صورت گرفت و در ادامه هم باید در کمیته سیاسی شورای هماهنگی روی این مباحث بحث و تبادل نظر صورت بگیرد.

وی تاکید کرد: اما واقعا اگر می‌خواهیم کار و ساختار جدیدی را آغاز کنیم، این ساختار باید خیلی پخته و سنجیده و جامع باشد؛ یعنی جامعیتی داشته باشد که همه بپذیرند و مانع باشد که دیگر مطلب خاص و انتقاد تعیین کننده‌ای در آن خصوص وجود نداشته باشد و نظر شکننده‌ای بروز نکند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: ما الان دو نهاد شورای هماهنگی و شورای عالی را داریم داریم که نهاد بالاسری این‌ها شخص آقای خاتمی است که به هرحال به عنوان سرمایه اجتماعی در سرنوشت انتخابات‌ها موثر است و تصمیم‌های این نهادها وقتی برای مردم مقبولیت و مشروعیت پیدا می‌کند که به تایید ایشان برسد.

صوفی گفت: برخی مطرح می‌کنند که چرا در جریان اصلاحات فردگرایی صورت گرفته است؛ چرایی این موضوع در ساز و کار تشکیلاتی مشخص نمی‌شود و این چیزی فراتر از تشکیلات و حتی فراتر از جریان اصلاحات است. اگر احزاب اصلاح‌طلب را جریان اصلاحات در نظر بگیریم آقای خاتمی دارای کاریزما در بین مردمی است که وابسته به جریان اصلاحات نیستند اما ایشان را قبول دارند. این ارتباط معنوی، سرمایه‌ای است که شخص آقای خاتمی دارد باید این موضوع‌ها را از هم تفکیک کرد. بنابراین در هر ساختاری باید ببینیم جایگاه آقای خاتمی چگونه تعریف می‌شود.

خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید

منبع:ایلنا