به گزارش رکنا، رسول صبحدل دادستان نظامی استان آذربایجان‌غربی در این جلسه با اشاره به تاریخچه پیشگیری از وقوع جرم Crime در نیروهای مسلح گفت: کاهش نرخ جرایم در سطح نیروهای نظامی و انتظامی، اصلاح ساختار مدیریتی پیشگیری از وقوع جرم در یگان‌ها و حساسیت قابل تحسین فرماندهان به این موضوع مهم، محصول بیست سال برگزاری مجامع استانی در کشور است.

وی برگزاری مجامع استانی پیشگیری از وقوع جرم را موفق ارزیابی کرد و گفت: امسال با اتمام چهار برنامه پنج‌ساله پیشگیری از وقوع جرم، فعالیت مؤثرتر کمیسیون‌های تخصصی پیشگیری در سازمان قضایی و یگان‌های مسلح به عنوان رویکرد جدید مطرح شده است.

دادستان نظامی آذربایجان غربی بررسی نحوه رسیدگی به پرونده های فرار Escape از خدمت را محور فعالیت های پیشگیری از وقوع جرم در سال جاری برشمرد و تصریح کرد: در این فرآیند، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دادرسی و صدور حکم و اجرای احکام صادره جرم فرار از خدمت، بررسی و آسیب شناسی می شود.

صبحدل افزود: در استان ما نیز جرم فرار از خدمت در سه بخش شامل آسیب های تقنینی در ارتباط با عملکرد قانونگذار، آسیب‌های قضایی، شامل عملکرد مرجع قضایی و مدیریت قضایی دادسرا و دادگاه‌های نظامی و آسیب‌های اجرایی درباره عملکرد و مدیریت ضابطان، یگان‌ها و مراجع خارج از سازمان، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه، به برخی از عوامل مؤثر در شیوع جرم فرار از خدمت اشاره کرد و گفت: مجازات‌های جایگزین حبس که از سال 92 با تصویب قانون Law جدید مجازات اسلامی اجرایی شد در رابطه با جرم فرار از خدمت بازدارنده نبوده است.

دادستان نظامی آذربایجان غربی افزود: با اجباری شدن مجازات‌های جایگزین حبس در برخی از جرایم که حداکثر تا 6 ماه حبس دارند در این قانون، بازدارندگی مجازات های قانون جرایم نیروهای مسلح از بین می‌رود.

صبحدل یکی از ایرادات تقنینی موثر در شیوع جرم فرار از خدمت را وجود تناقض و غیرمنطقی بودن مقررات راجع به فرارهای مراجعتی و منتهی به دستگیری دانست و اظهار داشت: طبق قوانین جاری، اگر فردِ مرتکب فرار از خدمت، شخصاً مراجعه کند به مجازات سنگین تری محکوم می گردد ولی درباره کسانی که دستگیر می‌شوند، دست دادگاه برای اعمال تخفیف باز است و در حقیقت برای کسانی که مراجعه می نمایند مجازات نسبتاً شدیدتری نسبت به کسانی که دستگیر می شوند در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: این یک تبعیض قانونی است؛ چون در خصوص دستگیری‌ها با استناد به ماده 3 قانون مجازات نیروهای مسلح دادگاه اختیار دارد تنها تا سقف یک میلیون تومان جزای نقدی در نظر بگیرد.

این مقام قضایی با اشاره به تأثیر قانون خرید خدمت سربازی و معافیت‌های مختلف در افزایش فرار از خدمت، تصریح کرد: بدتر از اینها تجویز استفاده از حقوق اجتماعی مثل اخذ گواهینامه و ثبت اسناد رسمی برای افرادی است که سربازی هم نرفته اند که افزایش غیبت مشمولان را به دنبال دارد.

وی افزود: در کنار این عوامل، بخشی از خانواده ها نیز مثل سابق به خدمت سربازی خیلی اهمیت نمی دهند و تقدس سربازی تحت شعاع قرار گرفته است.

دادستان نظامی استان، از مجازات حبس با خدمت به عنوان یکی از نهادهای موثر در مجازات فرار از خدمت یاد کرد و در عین حال گفت: در حبس با خدمت، محکوم در یگان مشغول خدمت شده و بعد از وقت اداری به بازداشتگاهی که در خود یگان در نظر گرفته منتقل می شود که عدم وجود بازداشتگاه در یگان‌ها مانع از اعمال این نوع مجازات شده است.

صبحدل افزود: در واقع اجرای مجازات حبس درباره محکوم با در نظر گرفتن دیدگاه و نظرات فرماندهان، اعمال می شود که یک نهاد قانونی بسیار خوبی است چون فرمانده در خلال اجرای مجازات کاملاً در روند اصلاح محکوم قرار گرفته و می تواند در مورد آینده خدمتی او به خوبی نظر بدهد.

در پایان این جلسه مقرر شد که اعضای کمیسیون تخصصی پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح استان، نظرات خود را در خصوص آسیب‌ها و راهکارهای شیوع فرار از خدمت در یگان‌های نظامی و انتظامی ارائه نمایند.

خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: