شکایت‌های خاک خورده دولت

به گفته جنیدی، پرونده‌هایی که با شکایت دولت مفتوح شده بود، متوقف شده و به آن رسیدگی نشده است. اگرچه معاون حقوق رئیس جمهوری به چند و چون شکایت‌هایی که دولت شاکی و متشاکی است اشاره نکرد اما پسوند «انتخاباتی» بودن این پرونده‌ها کافی است تا حجم وسیعی از اخباری که در یک سال گذشته در این باره منتشر شد را به ذهن متبادر کند.

در جریان رأی گیری انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته بود که حامیان ستادی و غیر ستادی سید ابراهیم رئیسی نامزد اصلی اصولگرایان، دولت و در رأس آن وزارت کشور را به انجام «تخلفات مهندسی شده» متهم کردند و با اتهاماتی نظیر «ارسال نشدن تعرفه به برخی شعب» یا ایجاد شبهه در برخی واریز‌های عادی دولت همچنین کاندیداتوری معاون اول رئیس جمهوری سلامت انتخابات را زیر سؤال بردند.

ماجرا تا آنجا پیش رفت که ابراهیم رئیسی در نامه‌ای سه صفحه‌ای به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، خواستار رسیدگی به مواردی شد که به ادعای او «تخلفات انتخاباتی» بودند.

به دنبال شکایت نامزد اصلی اصولگرایان، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که گزارش‌های نهاد ناظر بر انتخابات درباره «تخلفات » به قوه قضائیه ارسال شده و نام تعدادی از مدیران دولتی هم در این گزارش‌ها وجود دارد.

سخنگوی شورای نگهبان «نرساندن تعرفه به برخی از شعبه‌های اخذ رأی»، «کمبود تعرفه»، «دیر شروع شدن رأی‌گیری در برخی شعب» و «تبلیغات برخی از مسئولان به نفع یک نامزد خاص» را از جمله موارد یاد شده در این گزارش دانست. از اینجا به بعد بود که هر روز مصاحبه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده‌های شکایت از دولت منتشر می‌شد که در اغلب موارد واگویه مصاحبه قبلی بود.

برخی رسانه‌ها خبر احضار استانداران یا دیگر مدیران استانی را فارغ از اینکه به عنوان متهم احضار شده‌اند یا مطلع را به صورت گسترده پوشش داده و اینگونه القا می‌شد که تخلفات ادعایی مثنوی ده من کاغذی است که هر روز یک برگ آن افشا می‌شود. یک منبع آگاه به «ایران» گفت حتی رئیس ستاد انتخابات کشور هم به مراجع قضایی دعوت شده بود.

در چنین شرایطی بود که حجت‌الاسلام مجید انصاری که آن ایام معاونت حقوقی رئیس جمهوری را برعهده داشت، خبر داد که دولت متبوعش از تخلفات برخی نیروهای نظامی، انتظامی، ائمه جمعه و رسانه‌ها در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری شکایت کرده است.

انصاری با بیان اینکه «ما در این زمینه خواهان برخورد یکسان و عادلانه دستگاه قضایی هستیم»،‌ به استفاده از اموال عمومی توسط برخی نهادها و ارگان‌ها یا دخالت در انتخابات له یا علیه نامزدها از سوی اشخاص یا دستگاه‌هایی که برای ورود به این حوزه ممنوع بودند، اشاره و تأکید کرد معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری ایران شکایات درباره آنها را به «شورای نگهبان و دستگاه قضایی» فرستاده است و حال لعیا جنیدی می‌گوید به شکایت‌های دولت رسیدگی نشده است.خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید