رسیدگی به پرونده متهمان دکل نفتی گمشده ادامه دارد

به گزارش گروه سیاسی رکنا، سید محمود علیزاده طباطبایی در پاسخ به این سوال که یکی از مسئولان قضائی اعلام کرده است حکم پرونده دکل نفتی گمشده به زودی صادر می شود،این پرونده اکنون در چه مرحله ای قرار دارد، گفت: این پرونده همچنان مفتوح و رسیدگی ادامه دارد، چند روز گذشته به دادگاه مراجعه داشتم چرا که قرار بود در شهریور ماه تعیین وقت جلسه بعدی انجام شود اما تا کنون تاریخی به ما اعلام نشده است.

وی افزود: طبق اعلام قاضی Judge پرونده این پرونده ۴۰ جلد و محتوای میلیاردی دارد و پرونده سنگینی به شمار می رود. تا کنون آخرین دفاعیات اخذ نشده است و قرار بود چند جلسه دیگر برگزار شود و تا زمانی که آخرین دفاعیات اخذ نشود، نباید حکم صادر شود. در این پرونده استعلامات جدیدی مطرح شد که ماه گذشته نتایج آنها به دادگاه وصول شد.

این وکیل دادگستری در خصوص پرونده محمدعلی طاهری(سرکرده عرفان حلقه)هم گفت: دیگر وکالت این پرونده را بر عهده ندارم.

بنابراین گزارش ، سال ۹۲ بود که زمزمه هایی مبنی بر تخلفات گسترده شرکت تاسیسات دریایی در انعقاد قرارداد با یک شرکت خارجی با محوریت های مختلف از جمله خرید دکل حفاری شنیده شد.

یکی از این موارد مربوط به گم شدن دکل ۷۸ میلیون دلاری«فورچونا» بود که پس از یک دوره طولانی، مسکوت ماندن از سوی علی لاریجانی، رسمی و رسانه ای شد. لاریجانی در نامه ای به رئیس کمیسیون انرژی مجلس دستور بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را داد. طبق اعلام کمیسیون وقت، دو پرونده دکل گمشده نفتی در آن سال مطرح شد که تخلفات یکی از آنها یعنی همان دکل فورچونا محرز شد چرا که در این پرونده هیچ دکلی خریداری نشده بود و تنها موضوع محدود به زد و بند پشت پرده و پرداخت ۸۷ میلیون دلار بدون هیچ ضمانت و سندی به یک شرکت واسطه مطرح بود.

سال ۹۳ نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای، به هیات رییسه خواستار پیگیری این موضوع شدند. سازمان بازرسی کل کشور نیز همزمان با این اعلام به موضوع وارد شد و بررسی‌های خود را آغاز کرد تا اینکه پس از گذشت بیش از ۹ ماه از این جریان و در سال۹۴ ، بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز به ‌طور رسمی از گم شدن یک دکل نفتی خبر داد.

پس از اتمام انعقاد چندین قرارداد در غیاب سیستم های نظارتی، بالاخره سازمان بازرسی در سال ۹۴ به این پرونده ورود کرد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه اصل موضوع گم شدن ۸۷ میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد، اعلام کرد: افرادی که این پول را هزینه کرده اند تاکنون نتوانسته اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتما به شرکت فروشنده تحویل شده است.

سازمان بازرسی کل کشور تاکنون ۸ گزارش مفصل در این خصوص از شرکت نفت تهیه کرده که آخرین گزارش آن هم تهیه و به مراجع قضایی ارسال شده است.