سازمان ملل 38 کشور "ناقض حقوق‌بشر" را محکوم کرد

به گزارش رکنا به نقل از خبرگزاری رویترز، گزارش سالانه آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین شامل اتهامات سوء برخورد، جاسوسی، جرم‌سازی و کمپین‌های بدنام سازی مردمی علیه مدافعان حقوق بشر و دیگر قربانیان می‌شود.

گوترش نوشت: جهان تضمین حق مشارکت را به آن مردمان شجاعی که برای احقاق حقوق بشر قیام کردند، کسانی که به درخواست‌ها برای تامین اطلاعات و همکاری با سازمان ملل پاسخ دادند، بدهکار است. مجازات افراد به جرم Crime همکاری با سازمان ملل متحد اقدامی شرم‌آور است که همه باید به آن اعتراض کنند.

۳۸ کشور مذکور شامل ۲۹ کشور با پرونده‌های جدید و ۱۹ کشور با پرونده‌های جاری یا ادامه‌دار است. موارد جدید در بحرین، کامرون، چین، کلمبیا، کوبا، جمهوری دموکراتیک کنگو، جیبوتی، مصر، گواتمالا، گویان، هندوراس، مجارستان، هند، اسرائیل، قرقیزستان، مالدیو، مالی، مراکش، میانمار، فیلیپین، فدراسیون روسیه، رواندا، عربستان سعودی، سودان جنوبی، تایلند، ترینیداد و توباگو، ترکیه، ترکمنستان و ونزوئلا است.

به گفته گوترش، دولت‌ها اغلب فعالان حقوق بشر را به تروریسم متهم کرده یا آنها را بابت همکاری با نهادهای خارجی یا آسیب رساندن به وجهه یا امنیت کشورشان مورد سرزنش قرار می‌دهند. در این گزارش آمده است: یک روند نگران‌کننده در استفاده از استدلال‌های امنیت ملی و استراتژی‌های ضد تروریسم توسط دولت‌ها به عنوان توجیه برای جلوگیری از دسترسی جوامع و سازمان‌های جامعه مدنی به سازمان ملل وجود دارد.

زنان که با سازمان ملل متحد همکاری می‌کنند، تهدیدهایی از تجاوز Rape به عنف داشته و در معرض حملات آنلاین قرار گرفته‌اند و کارکنان سازمان ملل متحد اغلب با افرادی مواجه می‌شوند که از سخن گفتن با آنها حتی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک و ژنو به شدت هراس دارند.

اندرو گیلمور، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر که این گزارش را در روزهای آینده به شورای حقوق بشر ارائه خواهد داد، در بیانیه‌ای اعلام کرد که موارد این گزارش نوک کوه یخ (جزئی از کل) بوده است. او افزود: ما همچنین به صورت فزاینده‌ای شاهد موانع حقوقی، سیاسی و دولتی هستیم که برای ایجاد رعب و وحشت و ساکت کردن جامعه مدنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برخی از کشورهای که نامشان در این گزارش ذکر شده است، از اعضای فعلی شورای حقوق بشر هستند که در سال گذشته قطعنامه‌ای را تصویب کرد که مجددا تأیید می‌کند که هر فرد - به صورت جداگانه یا در ارتباط با دیگران - حق برقراری ارتباط بدون محدودیت با سازمان ملل را دارد.