چرا دولت در کنترل قاچاق موفق نبوده است؟
رکنا: اولین سؤال این است که در زمینه قاچاق کالا و ارز چرا دولت موفق نبوده است؟
همه شما می‌دانید موضوع مبارزه با قاچاق Contraband کالا و ارز در سال 81 با فرمان مقام معظم رهبری شروع شد و بعد هم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در سال 92 قانون Law مربوطه را نوشتند و ابلاغ کردند و دولت همه آیین‌نامه‌های آن را تدوین و ابلاغ کرد و 600 میلیارد تومان پول برای تشکیل سامانه‌های لازم در زمینه مبارزه با قاچاق و اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر اختصاص داد. اساساً چرا قاچاق ایجاد می‌شود، دلیل آن چیست و برای چه؟ جنس از بیرون می‌آید، کالای ما به بیرون منتقل می‌شود. وقتی ما برای کالاهایی در داخل یارانه می‌دهیم، وقتی قیمت، قیمت متعادل نیست و یارانه‌ای است، خود به خود این کالا تمایل پیدا می‌کند که به خارج برود، چون قیمت داخل و خارج نامتعادل می‌شود.
هر چه قیمت ارز پایین بیاید، واردات قاچاق بیشتر می‌شود و هر چه قیمت ارز بالا برود واردات قاچاق و کالا کمتر می‌شود و به عکس خروجی‌اش بیشتر می‌شود. اساس برای جلوگیری از قاچاق، تولید باکیفیت داخلی است. همه باید به تولید داخلی و خدمات در داخل کمک کنیم. اگر اینها را برپا کنیم، از لحاظ کیفیت، کمیت و قیمت، معنی ندارد که قاچاق از خارج وارد شود.
حالا درخصوص بعضی از جنس‌هایی که از لحاظ فرهنگی ما نمی‌توانیم به سمت آن برویم و کسی در گوشه و کناری متقاضی آن باشد، بحث دیگری است. چطور توانستیم در مدت بیش از چهار سال، قاچاق را از 25 میلیارد دلار به 12.6 میلیارد دلار برسانیم؟ این تحول بزرگ به چه شکل ایجاد شد؟ می‌دانید که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مخصوص قوه اجرایی تنها نیست و فراقوه‌ای است. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هم در آن ستاد هستند. قوه قضائیه و نیروهای مسلح هم نماینده‌شان در آن ستاد هست. مبارزه با قاچاق تنها کار دولت و دستگاه‌های اجرایی نیست، همه با هم تلاش می‌کنیم.
آمار و ارقامی که این ستاد به کمک دانشگاه‌ها در سال 92 تهیه کرد، نشان داد که قاچاق کالا و ارز 25 میلیارد دلار است. این 25 میلیارد دلار رسید به 17، بعد 15 میلیارد دلار و بعد به 12 میلیارد دلار. بخواهید تفسیر سال به سال آن را هم اینجا دارم، اما نمی‌خواهم وقت گرفته شود و الا همه را می‌خوانم. در قاچاق خروجی عمدتاً سوخت یعنی بنزین، گازوییل، نفت سفید و موارد دیگری مانند، نفت کوره قاچاق می‌شده و هنوز هم می‌شود. دولت با برنامه‌ریزی‌هایی که برای کنترل پیمایش خودروها و دادن گازوییل بر مبنای پیمایش و کنترل‌هایی که انجام داد، قاچاق 7.8 میلیارد در سال 92 به نیم میلیون دلار در پایان سال 95 تبدیل شده یعنی 7 میلیارد و دویست میلیون دلارجلوی قاچاق خروجی گرفته شده است. البته در زمینه مقابله با قاچاق، نیروی انتظامی، سربازان گمنام، نیروهای مسلح بویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش ارزشمندی دارند. از 10 ماه پیش در شورای عالی امنیت ملی، مبارزه با قاچاق در آب‌های جنوب یعنی خلیج فارس و دریای عمان را در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دادیم و در منطقه غرب و شرق هم نقاطی است که مرز در اختیار سپاه است. اینها همه در مبارزه با قاچاق کمک می‌کنند و با کمک همه اینها توانستیم به این نقطه مطلوب برسیم. سؤال باید این باشد که چطور دولت به کمک مجلس و قوه قضائیه و نیروهای مسلح به خوبی قاچاق 25 میلیارد را به 12 میلیارد رساند و اکنون برنامه دولت چیست که این 12 میلیارد دلار را به صفر برساند. اگر شکل سؤال این چنین بود من با ذوق بیشتری برنامه‌های آینده را خدمت شما بیان می‌کردم.
گزارش مکتوب:
کاهش حجم قاچاق به‌صورت واردات از 25 میلیارد دلار در سال 1392 به 12.6 میلیارد دلار در سال 1395
کاهش حجم قاچاق صادراتی از 7.8 میلیارد دلار در سال 1392 به 500 میلیون دلار در سال 1395
کاهش 6/6 میلیارد دلاری قاچاق سوخت
ارتقای 23 پله در شاخص عملکرد گمرک در گزارش لجستیک بانک جهانی در سال 2018 با استقرار سامانه جامع گمرکی (تاکنون سامانه پنجره واحد گمرکی پیشرفتی حدود 90 درصد داشته است)
نتیجه آرا:
123 رأی موافق، 138 رأی مخالف، 3 رأی ممتنع (از مجموع 271 رأی)- قانع نشدند
2علت استمرار تحریم‌های بانکی با گذشت 2 سال از اجرای برجام چیست؟
پاسخ رئیس جمهوری:
البته پاسخ این سؤال را به طور مفصل وزیر امور خارجه نوشت و اگر خواستید، در اختیار شما قرار می‌دهم اما از شما می‌پرسم که برجام برای چه بود؟ برجام برای این بود که به دنیا بگوییم فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای که آنها به دروغ گفته‌اند، غیرصلح‌آمیز بوده و بر مبنای همین دروغ و اتهام ناروا، قطعنامه‌های فراوانی را علیه ایران تصویب کرده‌اند و به ذهن دنیا این چنین رساندند که برنامه هسته‌ای ایران برای صلح و امنیت جهانی خطرناک است و لذا ایران را به فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد بردند، برجام آمد تا این را بگوید که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است و هیچ صلح و امنیتی را تهدید نمی‌کند.
برجام برای این بود که شورای امنیت سازمان ملل به جای اینکه بگوید تحریم، باید همه کشورها را برای کمک به ایران تشویق کند و امروز ما به اینجا رسیدیم که قطعنامه گذشته شورای امنیت که ایران را تهدیدکننده صلح و امنیت می‌دانست بعد از برجام قطعنامه 2231 شورای امنیت می‌گوید که ایران حق دارد فعالیت هسته‌ای داشته باشد و از دنیا می‌خواهد که در کنار ایران باشد و به ایران کمک کند.
در برجام، دستاوردهایی داشتیم که آن دستاوردها هست و هیچ وقت از بین نمی‌رود. دستاوردهای برجام بین‌المللی، سیاسی، اخلاقی است. PMD را از بین بردیم. اینها دستاوردهایی است که وجود دارد. تحریم تسلیحاتی کشور را که این تحریم می‌گفت نه ایران حق دارد سلاحی بفروشد و نه حق دارد سلاحی بخرد را به 5 سال تقلیل دادیم که 2.5 سال آن گذشته و 2.5 سال دیگر آزاد می‌شود لذا کار برجام روشن است. برجام در زمینه اقتصادی هم گشایش‌هایی را به وجود آورد. اگر نسبت به این موضوع تا دیروز تردید وجود داشت، امروز تردیدی در این گشایش‌ها نداریم. امروز که شرکت‌های خارجی می‌روند بنابراین یک روزی وارد کشور شده‌اند که امروز می‌روند پس به چه صورت می‌روند؟ اگر می‌گویید فلان بانک از دیروز با ما کار نمی‌کند، معلوم است که دیروز کار می‌کرده اگر چنین نیست پس عبارت‌های فارسی و ادبیات فارسی را باید از نو بنویسیم.
برجام آمده و بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی را هم حل کرده است. تحریم بعد از امضای برجام و اجرایی شدن آنچه مربوط به برنامه هسته‌ای بود، لغو شد اما بخشی از تحریم‌ها هسته‌ای بوده و بخشی از آن تحریم‌های امریکا است و بخشی از آن مربوط به سیستم بانکی است. علی‌رغم این ، امروز با حدود 300 بانک رابطه کارگزاری داریم و هزاران حواله و گشایش اعتباری از طریق بانک‌های خارجی انجام دادیم. گزارشی بانک مرکزی ارائه داده که از سال 94 تا به امروز چیزی حدود
70 میلیارد دلار از طریق سیستم بانکی تبادل شده است، بنابراین اساس، روابط اولیه در زمینه بانک برقرار شده است، منتها در زمینه بانک، 4 لایحه به مجلس تقدیم کرده‌ایم. این 4 لایحه برای بانک اساسی است. نه تنها برای بانک، بلکه برای حیثیت ایران، اساسی است. ایران کشوری مخالف پولشویی و تروریسم است و اینها برای ما مهم است. بنابراین لوایح شما بسیار می‌تواند به ما در زمینه روابط بانکی کمک کند. یکی از این 4 لایحه تصویب و 3 مورد دیگر باقی مانده است. از ریاست مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم درخواست می‌کنم نسبت به تصویب این لوایح که می‌تواند در زمینه روابط بانکی ما بسیار تأثیرگذار باشد تسریع بفرمایند. می‌دانید که ما سرمایه و فاینانس زیادی در این مدت از کشورهای خارجی گرفتیم که آن مقدار فاینانس‌هایی که اجرا شده بیش از 22 میلیارد دلار است. البته در شرایط فعلی که امریکا تحریم را آغاز کرده، مشکلات جدیدی را برای ما به وجود آورده است که از آن مشکلات باید عبور کنیم.
گزارش مکتوب:
برقراری 834 رابطه کارگزاری با 287 بانک خارجی توسط شبکه بانکی کشور از تاریخ اجرایی شدن برجام؛ در سه ماه اخیر در تعداد رابطه کارگزاری تغییری ایجاد نشده است.
بهبود ریسک اعتباری کشور از 6 به 5 توسط OECD
انجام 521/35 فقره خدمات تجاری (درمجموع به ارزش 662/9 میلیون دلار) در قالب 2913 فقره گشایش اعتبار اسنادی به مبلغ 202/3 میلیون دلار، 4860 فقره ثبت سفارش برات اسنادی به مبلغ 456/1 میلیون دلار و 748/27 فقره حواله به مبلغ 044/5 میلیون دلار از 26/1/1397 تا 11/4/1397
ازجمله موانعی که می‌تواند به محدود کردن روابط کارگزاری شبکه بانکی داخلی با بانکداری بین‌المللی بینجامد عدم تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجلس شورای اسلامی است. عدم تصویب لوایح مزبور می‌تواند به باقی ماندن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بینجامد. در این مورد دولت تمام تلاش خود را انجام داده است و نیازمند همکاری دو قوه دیگر است.
نتیجه آرا:
137 رأی موافق، 130 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع (از مجموع 270 رأی)- قانع شدند
3چرا دولت نسبت به کاهش بیکاری اقدام شایسته‌ای ندارد؟
پاسخ رئیس جمهوری:
در زمینه بیکاری کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم بسیار درخشان است. جزو کارنامه‌هایی است که کمتر در کشوری شما می‌یابید. شما ببینید در سال 84 تا 91، اشتغال ما چقدر بود. اشتغال خالص را نمی‌توانم بگویم چقدر بوده، آنقدر کم بوده که نمی‌شود گفت؛ 84 تا 91 اشتغال خالص ما 10 هزار نفر بوده است. در طول 5 سال گذشته اشتغال خالص، 2 میلیون و 700 هزار نفر بوده است. این افتخار بزرگی برای کشور است. به آمار بانک مرکزی، به آمار مرکز آمار به همه اینها مراجعه و مقایسه کنید. البته اشتغال سرمایه خارجی می‌خواهد، امنیت داخلی می‌خواهد و البته اشتغال شرایط خاص سکون سیاسی می‌خواهد، اما در عین حال در زمینه اشتغال موفقیت بسیار بزرگی داشتیم. برای اولین بار در بهار 97، بیش از تعدادی که داوطلب کار بودند، اشتغال ایجاد کردیم؛ 711 هزار نفر جویای کار بودند و برای اولین بار 756 هزار اشتغال درست شده است.
از لحاظ بیکاری، کارنامه خوبی داریم، اما مردم قانع نیستند. این حرف درست است. هنوز بیکاری فراوانی داریم، این درست است. بیکاری مزمن چندین ساله داریم. نرخ بیکاری 12.1 درصد است که بسیار زیاد است و قابل قبول نیست. خانواده‌های فراوانی هستند که هنوز حس نکردند. از شما می‌خواهم به این نکته توجه کنید که اگر دولت یازدهم و دوازدهم مثل دولت دهم و نهم در اشتغال کار می‌کرد، امروز رقم بیکاری به جای 12 درصد، 22 درصد بود. این هنر Art دولت یازدهم و دوازدهم است. البته در همه زمینه‌ها قوای دیگر و مجلس شورای اسلامی، کمک کردند.
گزارش مکتوب
نرخ مشارکت نیروی کار طی سال‌های 1393-1396 به‌طور مستمر افزایش یافته و از 2/37 درصد به 4/40 درصد افزایش یافته است و نشانه‌ای از افزایش فشار عرضه نیروی کار است.
متوسط سالانه عرضه جدید نیروی کار در 1394-1396 حدود 936 هزار نفر
متوسط سالانه خالص ایجاد اشتغال در 1394-1396 حدود 700 هزار نفر
نتیجه آرا:
74 رأی موافق، 190 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع (از مجموع 272 رأی)- قانع نشدند
4علت رکود اقتصادی چندین ساله در دولت چیست؟
پاسخ رئیس جمهوری:
در زمینه رکود چندین ساله که ذکر شد، می‌دانید که دولت یازدهم، اولین دولتی بعد از جنگ بود که در شرایط نرخ رشد منفی روی کار آمد. تنها دولتی بعد از جنگ هستیم که با رشد منهای 7.7 دهم در سال 91 و در سال 92 روی کار آمدیم. اما بلافاصله در سال 93 رشد مثبت داشتیم. سال 94 وضع خوب نبود چون قیمت نفت یکباره کاهش پیدا کرد. از آخرین فصل سال 94 تا امروز همه فصول، در 9 فصل متوالی دارای رشد اقتصادی مثبت هستیم و رشد اقتصادی سال 95 کشور 12.5 درصد بوده که در دنیا کم‌نظیر بوده و بسیار مهم است و رشد متوسط در طول این پنج سال، بالای 4 درصد است که رشد متوسط دو دولت قبل از دولت یازدهم 2.2، بوده است.
بنابراین در زمینه رونق اقتصادی تلاش کردیم. رکود به همان معنای مصطلح اقتصادی که 2 فصل یا 3 فصل پشت سر هم رشد اقتصادی منفی باشد، بحمدالله در این 9 فصل متوالی نداشتیم و این راه را باید ادامه دهیم و البته تا رونقی که مطلوب مردم است، فاصله داریم.
گزارش مکتوب:
بجز دولت یازدهم، هیچ دولتی، بعد از پایان جنگ تحمیلی، کار خود را با نرخ رشد منفی اقتصادی آغاز نکرده است. در آغاز فعالیت دولت یازدهم، کشور با یک رکود تورّمی بی‌سابقه دست به گریبان بود.
بعد از برجام روند رشد اقتصادی کشور ادامه یافته است. در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی کشور 6/12 درصد و در سال ۱۳۹۶ هم، با توجه به اینکه تولید نفت به ظرفیت‌های اسمی نزدیک شده بود، به 7/3 درصد رسید.
نتیجه آرا:
116 رأی موافق، 150 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع (از مجموع 272 رأی)- قانع نشدند
5علت افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی چیست؟
پاسخ رئیس جمهوری:
چرا شرایط ارز اینچنین شد؟ دلیلش چه بود؟ آیا عامل اقتصادی یا سیاسی و یا عامل روانی بود، یا همه اینها بود. در نوبت دوم اشاره بیشتری به این سؤال می‌کنم که در زمینه ارز مسائل اجتماعی، مسائل روانی و مسائل سیاست خارجی آثارش بیشتر بوده است تا مسائل اقتصادی.
در یک مقطعی تصمیم گرفتیم و بعداً تصمیم‌مان را عوض کردیم. این خیلی طبیعی است، قبل از تحریم امریکا یک نوع تصمیم گرفتیم و بعد از تحریم امریکا تصمیم دیگری گرفتیم. اگر به آن تصمیم قبلی پایبند مانده بودیم، اشکال بود.
تصمیم قبلی هم اجماع همه اقتصاددانان ما بود که در آن شرایط در تاریخ 20 فروردین، باید یک نرخ واحدی را اعلام کنیم. می‌دانستیم مشکلاتی دارد و می‌دانستیم اجرایش مشکل دارد. اینکه گفته می‌شود چرا به مسافر ارز دادیم، وقتی به مسافر ارز ندهیم، مسافر می‌رود از کوچه و پس‌کوچه ارز می‌خرد. بعد همان ارز کوچه و پس کوچه است که تبدیل می‌شود به نرخی که روی همه کسبه و زندگی مردم تأثیر می‌گذارد. پس این تصمیم برای کنترل وضعیت بوده و البته در اجرای هر برنامه جدیدی، سوء استفاده هم می‌شود. در بخش دوم خواهم گفت برای این سوء استفاده ها هم پیش‌بینی‌های خوبی را انجام دادیم.
گزارش مکتوب:
آمار تجارت خارجی کشور در سال‌های اخیر بیانگر آن است که در شرایط فعلی، آسیب‌پذیری اقتصاد در این حوزه نسبت به دور گذشته تحریم‌ها کمتر شده است. در سال ۱۳۹۰ مجموع صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات کشور معادل 5/38 میلیارد دلار بود (به قیمت ثابت سال 1396) که حدود ۲۳ درصد از کل صادرات را تشکیل می‌داد. امّا در سال ۱۳۹۶، باوجود افت قیمت بسیاری از اقلام صادراتی، مجموع صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات کشور به 7/42 میلیارد دلار رسیده که 3/39 درصد از کل صادرات کشور است.
دولت به‌منظور جلوگیری از التهابات اخیر و با توجه به اینکه نقل و انتقالات ارز از فرآیند طبیعی مکانیسم بازار Store خارج شده بود، چارهای جز دخالت قاطع در بازار نداشت. تشدید نااطمینانی ناشی از عدم تصویب لایحه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه مبادلات گروه اقدام مالی (FATF)، افزایش نگرانی‌ها به خاطر نزدیک شدن به اجرای تحریم‌های امریکا ناشی از خروج این کشور از برجام و درنتیجه گسترش تقاضای سفته‌بازی و ادامه روند افزایش نرخ ارز و کاهش صادرات نفت ایران از اواسط سال 97 مهم‌ترین دلایل استمرار مشکلات حوزه ارز هستند.
نتیجه آرا:
68 رأی موافق، 196 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع (از مجموع 272 رأی)- قانع نشدند
نــــگاه
تکلیف جلسه دیروز مجلس چه می‌شود؟
بعد از پایان جلسه دیروز مجلس، مهم‌ترین سؤالی که پیش آمد، این بود که تکلیف قانع نشدن نمایندگان از چهار سؤال مطرح شده، چه خواهد شد. آیا باید بلافاصله به دستگاه قضایی ارجاع شود. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس در این باره، «چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهوری به سؤالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال نقض قانون یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضائیه ارسال می‌شود.» حالا همین آیین‌نامه محل اختلاف شده که مرجع تشخیص اینکه موضوع مورد سؤال آیا نقض قانون یا استنکاف از آن هست یا نیست، برعهده چه کسی است. بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس اما با بیان اینکه فعلاً بحث قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های رئیس جمهوری درباره سؤالات مطروحه و ارجاع آن به قوه قضائیه مطرح نیست، به ایسنا گفت: این موضوع منوط به جمع‌بندی و نظر حقوقی مجلس شورای اسلامی و هیأت رئیسه است. وی افزود: برای این موضوع معاونت تقنینی و حقوقدانان مجلس و کمیسیون حقوقی باید تطابق‌های لازم با قوانین مختلف را بدهند تا مشخص شود تخلف یا استنکافی صورت گرفته یا خیر. نماینده تهران افزود: کار از امروز (دیروز) توسط نمایندگان سؤال‌کننده و حقوقدانان شروع شده تا تطابق‌های لازم را داده و نظرشان را به هیأت رئیسه بدهند. به گفته وی، اگر سؤال به قوه قضائیه رفت دیگر بحث جرم‌انگاری مطرح است، آنجا باید قضات موضوع را بررسی کنند و دیگر موضوع ارتباطی با مجلس شورای اسلامی ندارد. لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری هم در این باره گفت: ضرورتاً این نیست که الان سؤال از رئیس‌جمهوری به قوه قضائیه ارجاع پیدا کند؛ مگر اینکه نقض قوانین شده باشد که باید با دلایلی با نقض قانون در مجلس همراه شود که چنین نبوده است.جنیدی با تأکید بر اینکه به قوه قضائیه رفتن این موضوع امر بسیار خاصی است، تصریح کرد: امر موضوعی را باید از امر حکمی جدا کرد؛ اینکه به قوه قضائیه برود مستلزم امر حکمی و اثبات نقض قوانین است. بهمن کشاورز، حقوقدان هم در این باره گفت: ظاهراً بحث نقض قانون یا استنکاف از اجرا مطرح نبود بلکه پاره‌ای ابهامات عنوان شد که گفته‌های رئیس جمهوری ظاهراً این ابهامات را رفع نکرد؛ بنابراین بحث ارسال سؤال به قوه قضائیه مطرح نیست.
ارسال نظر