وزارت اقتصاد آلمان: تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا مغایر با قوانین بین المللی است

به گزارش رکنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد، تحریم‌های آمریکا علیه ایران مغایر با قوانین بین المللی است.

این روز‌ها سیگنال‌های متناقضی از سوی مقامات آلمانی دریافت می‌شود. از یک طرف دولت آلمان به اتخاذ رفتاری مشخص برای تن در دادن به آنچه که آمریکا دیکته کرده، اشاره می‌کند و از طرف دیگر در بیانیه‌ای رسمی اعلام می‌کند که موضعی تهاجمی به دستورات آمریکا خواهد داشت.

تانیا آلِمانی، سخنگوی وزارت اقتصاد و انرژی آلمان در یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین اظهار داشت: «معتقدیم که لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران نه تنها علت اقتصادی و تاثیرات مثبت داشته است بلکه برای زندگی ملت ایران نیز دستاورد‌های مثبتی داشته است؛ بنابراین خروج یکجانبه آمریکا از این توافق، مایه تاسف است و به همین خاطر همان طور که دفعات قبل هم یادآور شدیم موضع ما آن است که تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا (علیه ایران) مغایر قوانین بین المللی است.»

این سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان، دولت جمهوری فدرال آلمان را همسو با موضع اتحادیه اروپا خواند و افزود: در زمینه تامین مالی، اتحادیه اروپا طی گفته‌های خانم موگرینی، مسئول دستگاه سیاست خارجی اتحادیه چند روز پیش یکبار دیگر اعلام کرد که تمام شرکای توافق اتمی ایران بجز آمریکا به طور موثر و موکد خود را متعهد می‌دانند کانال‌های مالی موثری را برای ایران بازنگاه دارند.

خبرنگار اسپوتنیک در ادامه گفت، به نظر می‌رسد که اداره اقتصاد و نظارت بر صادرات فدرال آلمان (بافا) و نیز انجمن تجارت و سرمایه گذاری آلمان (گِ تِ آ. ای) قرار است در این مسیر نقش آفرینی کنند.

تانیا آلِمانی در ادامه گفت: «ما از شرکت‌های خود با اطلاعات کامل حمایت می‌کنیم و (بخشی در) اداره بافا هم اکنون برای شرکت‌های آلمانی فعال در ایران در نظر گرفته شده است و ما علاوه بر این اداره در پایگاه اینترنتی انجمن تجارت و سرمایه گذاری آلمان نیز اطلاعات کامل و تفصیلی را در قالب یک دفترچه راهنما با توجه به (بروزرسانی) «قوانین انسدادی و بازدارنده» معرفی کرده ایم که به شرکت‌ها می‌گوید کدام کار‌ها شدنی و کدامیک، ناشدنی است. از این گذشته ما از شرکت‌های آلمانی در قالب (بیمه صادراتی) «هِرمس» نیز حمایت خواهیم کرد که از این به بعد نیز پوشش‌های بیمه‌ای اش (برای بازار Store ایران) همچنان، برقرار و استفاده از آن در اختیار شرکت‌های آلمانی خواهد بود.»

در این ارتباط وزارت امور خارجه آلمان نیز از این موضع وزارت اقتصاد آلمان دفاع کرد.

راینر برویل، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان نیز در این باره اظهار داشت: «ما تنها به فکر توسعه برنامه‌های اقتصادی (با ایران) تحت «برنامه جامع اقدام مشترک» نیستیم که همان طور که در این توافق پیش بینی شده است، راه‌های جدیدی را برای رونق اقتصاد ایران و نیز بهره مندی ملت ایران از این توافق دوباره امکانپذیر می‌کند بلکه ما به این وسیله می‌خواهیم نه تنها شرایط خوبی را برای اقتصاد آلمان مهیا کنیم بلکه در حفظ کردن این توافق، منافع داریم و این منفعت، نفع امنیتی هست. چون ما به فکر امنیت خود و به ویژه امنیت منطقه نیز هستیم.»