احسان بداغی؛این سؤال که راه حل برون رفت از شرایط فعلی کشور، خصوصاً در حوزه اقتصادی چیست، روز به روز بیشتر از قبل مطرح می‌شود. دیروز روزنامه کیهان پاسخی تأمل برانگیز و قابل نقد به این سؤال داد. این روزنامه راه حل خروج از شرایط نامناسب اقتصادی که گریبانگیر کشور شده را در «اعدام و مصادره اموال» آنچه «تروریست‌های اقتصادی» خوانده، معرفی می‌کند. راه حلی که این روزنامه آن را از چارچوب قانون Law «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» استخراج کرده است.

اولین نقد جدی به راه حل پیشنهادی روزنامه کیهان این است که نتایج کدام تجربه عملی در سطح دنیا اینچنین روش و راه‌ حلی را تأیید می‌کند؟ آیا تجربه چنین رفتاری دردوران حکومت مائو در چین که درنهایت طی سی سال، بین 80 تا 100 میلیون نفر تلفات ناشی از قحطی، گرسنگی و فقر شدید بر جای گذاشت مورد نظر تجویز‌کنندگان این روش بوده یا حکومت‌هایی چون قذافی در لیبی، صدام درعراق، استالین در شوروی و... را که با همین روش کشورشان را اداره می‌کردند، مد نظر آنهاست؟ درمقابل سؤال دیگری هم مطرح است و آن اینکه کدام یک از اقتصادهای پیشرفته، کارآمد و مدرن دنیا از این مسیر به توسعه دست پیدا کرده‌اند و ستون‌های شکوفایی خود را بر پایه اعدام execution و مصادره اموال بنا نهاده‌اند؟ به نظر می‌رسد توصیه‌کنندگان چنین روشی برای بهبود شرایط اقتصادی دست به مغالطه‌ای زده‌اند که در آن عواملی چون افزایش شفافیت، افزایش میزان مشارکت عمومی، اصلاح ساختاری، افزایش رقابت پذیری، در پیش گرفتن خصوصی‌سازی واقعی و پارامترهای مؤثر دیگری از این دست زیر سایه یک پیشنهاد سطحی اما هیجان انگیز چون اعدام و مصادره اموال مفسدان قرار بگیرد.

کشور ما در حوزه مبارزه با جرایم زیادی چون مواد مخدر، تجربه سال‌های متمادی تکیه بر روش‌هایی چون اعدام و دیگر مجازات‌های سنگین را دارد. آن هم در شرایطی که همواره بسترهای بروز این دست جرایم در سایه تکیه بر برخوردهای قضایی سنگین از یاد رفته و به حال خود رها شده‌اند. نتیجه به طور مشهودی به جایی رسیده که هم‌اکنون برای بسیاری محرز شده که در شرایط فراهم بودن بسترهای بروز این جرایم، افزایش شدت برخورد همچون افزودن بر تعداد اعدام‌ها نه تنها راه به جایی نمی‌برد، بلکه شرایطی را ایجاد می‌کند که روز به روز مجرمان این حوزه‌ها رو به افزایش گذاشته‌اند. تا آنجا که همین اخیر بحث حذف درصد زیادی از احکام اعدام مواد مخدر Drugs در کشور توسط مجلس تبدیل به قانون شد. سؤال این است که آیا ما قرار است در حوزه جرایم اقتصادی هم به همین مسیر برویم و همین تجارب را دوباره تجربه کنیم؟ در شرایطی که بستر جرایم اقتصادی در کشور ما تحت تأثیر نبود شفافیت، دخالت‌های بسیار پر رنگ در بازار، خصوصی‌سازی‌های صوری و غیر واقعی و جولان رانت و عواملی نظیر آن بشدت مهیا است، قطعی به نظر می‌رسد که اعدام و مصادره اموال مفسدان بزرگ نتیجه‌ای مانند نتایج تکیه براعدام قاچاقچیان مواد مخدر به‌دنبال خواهد داشت.

روزنامه کیهان برای توصیه خود قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» را مورد استناد قرار می‌دهد. اما این استنادی کاملاً ناقص است. نظام اقتصادی کشور مجموعه قوانین به مراتب بیشتر و مؤثری چون «قانون تجارت»، «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی» که همان قانون خصوصی‌سازی است، «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، «قانون بهبود فضای کسب و کار» و... را هم دارد که همگی آنها بر عوامل یاد شده‌ای که از مرکز توجه کیهان دور مانده، برای بهبود شرایط اقتصادی کشور تأکید می‌کنند. اینکه چرا از میان همه این قوانین با توصیه‌ها و الزامات متعددی که در متن آنها وجود دارد، باید بحث اعدام و مصادره اموال مفسدان مطرح شود، نکته مبهم و تأمل برانگیزی است.

فرض را بر این می‌گیریم که اساساً روی آوردن به اعدام و مصادره اموال مفسدان اقتصادی روش درستی برای بهبود شرایط کشور باشد. باز هم در این حالت آیا بدون وجود شفافیت لازم و در خلأ نظارت عمومی آیا کسی می‌تواند تضمین دهد که به جای مفسدان اصلی و بزرگ، متخلفان و پادوهای خرده پا مجازات نشوند؟ آیا جای تضمین وجود دارد که کانال‌های نفوذ این مفسدان بزرگ در سیستم اجرایی هم پای میز محاکمه بیایند و مانند نمونه بابک زنجانی، جرایم به چند نفر محدود خلاصه نشود؟ اآیا می‌توان تضمین کرد مفسدانی که در معرض محاکمه قرار دارند، با خرید افراد متنفذ در سیستم خود را از بند مجازات رها نکنند؟ آیا در این شرایط امکان سوء‌استفاده از سیستم برای تسویه حساب‌های سیاسی یا شخصی وجود ندارد؟ به نظر می‌رسد حتی برای اعدام و مصادره اموال مفسدان هم شروطی مانند شفافیت یکی از الزامات جدی هستند.

آنچه گفته شد نه در مقام حمایت و طرفداری از مفسدان اقتصادی در مقابل محاکمه و مجازات آنها، بلکه در راستای یادآوری این موضوع است که بدون اصلاحات بنیادین و توجه به عوامل اصلی ایجاد شرایط مطلوب اقتصادی پیشنهادهایی چون اعدام مفسدان حداکثر تنها تجویز مسکنی برای افکار عمومی است که تأثیر آن بسیار موقت و زود گذر است. چرا که با وجود بر پا بودن بستر جرایم اقتصادی، مفسدان بزرگ آنقدر بازتولید خواهند شد که اعدام و مصادره اموال نتواند تعداد آنها را کاهش دهد. مانند آنچه در خصوص قاچاقچیان مواد مخدر تجربه کردیم.

اخبار اختصاصی سایت رکنا را از دست ندهید:

چشمانم را که باز کردم خودم را در اتاق پسر خاله ام دیدم / او از همه صحنه ها فیلم گرفت!

مرگ ناگوار و تلخ تازه داماد گیلانی هنگام گرفتن سلفی با نوعروسش

لباس های ناجور زن مسافر راننده تاکسی را به وسوسه انداخت / احمد اعتراف کرد + عکس

یک دختر در دام وقیحانه 10 پسر دانش آموز افتاد!

پسر کرو لال 50 نخل را در آبادان آتش زد

«مجید یاسر» ممنوع التصویر شد؟!

بازار تهران بسته شد + تصاویر

زن تهرانی پول میلیاردی داد تا جن های مزاحم در بیابان عراق دفن شوند! / 2 زن و یک مرد جادو می کردند! + تصاویر

دزدان خانه های اعیانی وقتی همه خواب بودند بالای سرشان می رفتند! + عکس

این پسر ترکیه ای را به خانواده تهرانی فروخته اند + جزییات

تجاوز یک مرد به پسر 13 ساله او را کُشت! + عکس

بلای تلخی که قبل از شب جشن بر سر عروس خانم آمد + جزییات

حرکات زشت ماموران پلیس با دختر 20 ساله + فیلم و عکس

لیلا وقتی به دفتر کار شوهرش رفت صدای زنانه را شنید/ او را کُشتم!+فیلم گفتگو

مصطفی 40 سال با گلوله‌ای در مغزش زندگی کرد + عکس باورنکردنی

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: