به گزارش گروه سیاسی رکنا، لایحه یک فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت در دستور کار جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس قرار گرفت و کمیسیون مشترک گزارش رد این لایحه را به مجلس ارائه کرد.

در ادامه پس از اظهارات نمایندگان مخالف و موافق و دفاع جهانگیری از کلیات، این لایحه با ۱۱۳ رای موافق، ۱۰۷ رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر مورد مخالفت مجلس قرار گرفت.

در این لایحه تفکیک وزارتخانه‌های صنعت و معدن، ورزش Sport و جوانان و راه و شهرسازی پیش‌بینی شده بود.